بسبب ارتفاع اسعار الوقود والإرهاب وعسكرة الاقتصاد: التضخم في العراق وصل الى 107%

قال نائب رئيس إتحاد رجال الأعمال السيد باسم إنطوان إن التضخم في العراق وصل (107%)، معتبرا أنه "رقم مهول" وأن زيادة أسعار المشتقات النفطية " لعبت الدور الأساسي في هذا التضخم، فضلا عن تدهور الوضع الأمني."

وأضاف إنطوان، خلال ندوة نقاشية عقدت يوم (السبت) الماضي تحت رعاية مركز المشروعات الدولية الخاصة، عددا من العوامل التي أدت إلى زيادة التضخم في العراق.. منها " إستثمار واردات البلد في مسائل غير إنتاجية."

وتابع " كما أنه تم العمل سابقا ويتم حاليا عسكرة الاقتصاد، إضافة إلى عمليات بناء القصور

وتسليح الجيش.. وهذه قضايا غير إنتاجية.. ومضرة بالاقتصاد."

وأعرب نائب رئيس اتحاد رجال الاعمال عن رأيه بأن الحل الامثل كمرحلة أولى " يتمثل في القضاء على البطالة، والحاجة إلى قرار سياسي حازم للإقدام على مجموعة إصلاحات إقتصادية، وحل أزمة السكن، إضافة إلى تفعيل الزراعة و الإنتاج الزراعي."

وعن المرحلة التي تلي ذلك، قال إنطوان " تشغيل القطاع الخاص، وتقديم الدعم الكامل له.. مع تشغيل مصانع الدولة كافة بكل طاقاتها الانتاجية وكفاءتها."

وتطرق إلى وضع القطاع الخاص ودوره في التقليل من التضخم،  بقوله "هناك ضرورة لتقديم القروض الميسرة للمشاريع الصناعية، والحد من الاستيراد العشوائي للسلع،  ووضع ضوابط.. مثل الرقابة الصحية، والسيطرة النوعية على الاستيراد."

وتابع "وهو ما سيسهم في تشغيل قطاع الصناعة الذي يضم أكثر من (500) ألف عامل الآن.. يعمل منهم نحو (10 %) فقط."حسب إعتقاده .

وبين نائب رئيس إتحاد رجال الاعمال أن إحصائية التضخم التي قدمها قيست إعتمادا على السلع التي يستهلكها المواطن، وتكلفتها لو تم تصنيعها محليا .

إلى ذلك، ربط إنطوان بين ما أسماه "الإرهاب الحالي.. والاقتصاد "،  بقوله "الإرهاب الحالي

هو إرهاب اقتصادي..والغرض منه تفعيل وتسويق صناعات الدول الأخرى على حساب الصناعة العراقية."

ودلل على ذلك الطرح بقوله " لحد الآن لم يستطع القطاع الخاص أن يواكب العملية..ولم يتلق أي دعم فعلي"، مضيفا بأن " الواقع العملي يوضح أنه لم تكن هنالك أي قروض.. بل أن المصارف بدأت في الوقت الحالي تطالب القطاع الخاص بتسديد المبالغ الممنوحة، رغم الوضع الاقتصادي السيء."

وعن محاولات البنك المركزي في التقليل من التضخم الاقتصادي، قال مدير عام دائرة الاحصاء والابحاث في البنك الدكتور مظهر محمد صالح " إن دائرتنا تعمل على خفض معدلات التضخم حسب القرار (56 لسنة 2004)، ونحن نعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الناتج المحلي الاجمالي."

وأوضح صالح، في الندوة نفسها، أنه على أساس ذلك "قام البنك المركزي بإعتماد إطار نقدي لإستهداف التضخم، من خلال ما يسمى بـ (المثبت الإسمي) الذي يعتمد على بث الاستقرار في سعر صرف الدينار العراقي."

وتابع يقول " يتم هذا من خلال تفعيل مزاد العملة الاجنبية كسوق أجنبي للبيع و الشراء،  وهو ما يحقق الاستقرار وفق معدلات ثابتة."

وأضاف صالح " استطاع البنك المركزي بناء إحتياطات بالعملة الاجنبية مساندة للدينار العراقي بلغت (100 %)، وهي ظاهرة كان العراق يفتقدها منذ عام 1980 على أقل تقدير."

وبين المسؤول في البنك المركزي أن ظاهرة التضخم "هي بسبب العرض وليس الطلب،

إضافة إلى إنخفاض الطاقة الانتاجية للقطاع الخاص والحكومي."

وزاد "هذا يتجسد في زيادة معدلات البطالة بكل أصنافها إلى (40 %).. وهو رقم يوضح وجود شلل تام لكافة القطاعات، ما عدا القطاع النفطي الذي يعد المورد الرئيسي للدولة والموازنة العامة في آن واحد."

وأشار الدكتور مظهر صالح إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في " تركيب الموازنة العامة..

حيث أصبحت موازنة دعم وإستهلاك وليست موازنة دعم للنشاط الانتاجي، وهذا أتى بفعل الحصار و ثلاث حروب." على حد قوله .

وعن كيفية إصلاح الاقتصاد العراقي، أشار مدير عام دائرة الاحصاء والابحاث في البنك المركزي إلى وجوب حدوث ذلك على مرحلتين.. هما " الاصلاح في مجال السياسة الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار بكل أشكاله.. الاقتصادي و السياسي."

مشددا على "عدم إلغاء دور الدولة من ذلك"، مضيفا بأن الدولة "يجب أن تعمل على تغيير السياسات القائمة الموروثة، والبيئة القانونية والسياسية.. وفي نفس الوقت يتم الدعوة إلى تشجيع السير نحو إقتصاد السوق، ضمن مجموعة إجراءات حازمة تؤدي إلى الاصلاح الفعلي."

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 15/ايار/2006 -16/ربيع الثاني/1427