الامن الغذائي معدوم لدى الكثير من الاسر العراقية.. والأطفال هم اكثر الضحايا

كشفت دراسة اجراها الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي العراقية انعدام الامن الغذائي لدى الكثير من الاسر العراقية الاشد فقرا.

واشارت الدراسة الى انه على الرغم من وجود نظام خاص بالعراق لتوزيع المواد الغذائية بالبطاقة التموينية فان الامن الغذائي يبقى معدوما لدى الكثير من الاسر العراقية الفقيرة.

وتم اجراء هذه الدراسة بالتعاون مع معهد بحوث التغذية في وزارة الصحة بدعم من برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وشمل المسح 98 ناحية و22050 اسرة في المدينة والريف مستخدما سبعة مؤشرات رئيسة هي التقزم ونقص الوزن والهزال ونسبة السكان الذين يعيشون في فقر شديد (اي نسبة إنفاقهم تقل عن 15 دولارا شهريا) ونسبة الاعتماد على الحصة التموينية ومؤشر استراتيجيات التكيف والمعالجة اضافة الى مؤشر الدخل.

وأفادت الدراسة أن سوء التغذية بين أطفال العراق بلغ مستويات مقلقة وأن السكان يجدون صعوبة في التكيف بعد ثلاث سنوات من إطاحة قوات تقودها الولايات المتحدة بحكم الرئيس السابق صدام حسين.

وأظهرت الدراسة المتعلقة بالأمن الغذائي في العراق ان تسعة بالمئة أي ما يعادل تقريبا واحدا من كل عشرة أطفال تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات يعانون من سوء تغذية حاد.

وقالت ان الاطفال هم أكبر ضحايا الافتقار للامن الغذائي ووصفت الوضع بانه مقلق.

وتابعت الدراسة التي شملت أكثر من 20 الف أسرة عراقية أن أربعة ملايين عراقي أي ما يعادل نحو 15 بالمئة من السكان يحتاجون بشدة للمساعدات الانسانية بما فيها الغذاء ارتفاعا من 11 بالمئة في عام 2003 .

وشهدت فترة حكم صدام التي استمرت 35 عاما حروبا مدمرة أولا ضد ايران من عام 1980 وحتى عام 1988 ثم ضد قوات قادتها الولايات المتحدة في عام 1991 لتحرير الكويت ومرة أخرى في عام 2003 حين غزت الولايات المتحدة البلاد فضلا عن عقوبات اقتصادية صارمة في التسعينات.

وشهدت فترة ما بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للبلاد في عام 2003 انتشارا واسع النطاق لاعمال العنف ومنع القتال والصراع الطائفي عودة الحياة الى طبيعتها بالنسبة للعديد من العراقيين وعطل جهود تقديم المساعدات الانسانية.

وقالت الدراسة ان عقودا من القتال والعقوبات الاقتصادية كان لها آثار خطيرة على العراقيين وكان من عواقبها ارتفاع معدلات البطالة والأُمية وفقد بعض الأُسر لعائلها.

وقال ديفيد سينغ المتحدث باسم مركز دعم العراق التابع لليونيسيف في الاردن ان عدد الاطفال الذين يعانون من سوء التغذية زاد الى أكثر من الضعف ليبلغ تسعة بالمئة في عام 2005 من اربعة بالمئة في عام 2002 اخر سنوات حكم صدام.

وقالت المنظمة التابعة للامم المتحدة ان العديد من أطفال أسر تعاني من نقص الغذاء مصابون بسوء التغذية.

وقال رودجر رايت الممثل الخاص لليونيسيف في العراق في بيان "هذا من شأنه تعطيل النمو الذهني للاطفال بشكل لا يمكن علاجه وليس فقط نموهم البدني."

وأبلغ سينغ رويترز "الى ان تجيء مرحلة يسود فيها استقرار نسبي في العراق سنظل نواجه مثل هذه المشكلات."

وقال مركز مساعدة برنامج اليونيسيف في العراق من عمان:"إن الأمن الغذائي يبقى معدوما لدى الكثير من الأسر العراقية الأشد فقرا على وفق التحليل الخاص بالأمن الغذائي وانعدامه الذي أطلق اليوم والذي اعتمد آخر البيانات المستخلصة خلال عام 2005".

وقال بيان أصدره المركز اليوم الجمعة:" إن الحاجة إلى دراسة كهذه كانت كبيرة إذ أنها تجيب عن تساؤلات ناجمة عن تقارير تبدو متناقضة بشأن الوضع التغذوي في العراق ولدعم تطوير السياسات وتحديد الأولويات للتعامل مع المشكلات المحددة".

ووصف البيان المسح بأنه"كان شاملا وغطى 98 ناحية واثنين وعشرين و50 أسرة في المدينة والريف مستخدما سبعة مؤشرات رئيسة هي التقزم ونقص الوزن والهزال ونسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع/أي نسبة إنفاقهم تقل عن 15 دولارا شهريا/ونسبة الاعتماد على الحصة التموينية ومؤشر استراتيجيات التكيف والمعالجة بالإضافة إلى مؤشر الدخل".

وأكدت الدراسة:"إن سبب انعدام الأمن الغذائي في العراق لا يقتصر على الافتقار لإنتاج الكميات الكافية من المواد الغذائية الكافية لسد احتياجات السكان على الصعيد المحلي فحسب، بل انه الفشل في تأمين حصول الأسرة على الغذاء الكافي".

ويعد نظام توزيع المواد الغذائية بالبطاقة التموينية إلى حد بعيد المصدر الوحيد والأهم لحصول المواطنين على الغذاء ومازال عاملا رئيسا في استقرار الأمن الغذائي في العراق إذ أن 15 بالمائة من الأسر التي تعيش فقرا مدقعا اضطرت إلى إتباع آليات التكيف والتي تنطوي على تناول مواد غذائية اقل فائدة لأنها اقل سعرا وتقليل عدد الوجبات اليومية أو الاستدانة لشراء المواد الغذائية".

وأفادت الدراسة:"إن مستويات التعليم لها اثر على فرص الحصول على الغذاء إذ أن الأشخاص الأكثر تعليما هم الأكثر قدرة على التكيف مع الأوضاع الصعبة كما تزداد احتمالات حصولهم على الوظائف". وأشارت إلى المخاوف بشأن تزايد أعداد الطلاب المتسربين من الدراسة والذين تقل أعمارهم عن 15 سنة.

وخلصت الدراسة إلى:"أن 25 بالمائة من الطلاب دون سن الـ 15 من الذين يعيشون في الريف ضمن أسر تعاني فقرا مدقعا قد تسربوا من المدرسة ومن بين الأسباب الرئيسة لهذه الظاهرة عدم مقدرة الأسرة على دفع كلفة الدراسة وبعد المسافة بين المدرسة والبيت وان بعضهم اضطر إلى ترك الدراسة للعمل لدعم دخل الأسرة".

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 15/ايار/2006 -16/ربيع الثاني/1427