|
اعتبر حقوقيون مغاربة يوم الثلاثاء ان الفساد المالي والاقتصادي هو
العائق الاساسي امام التنمية داعين الى انشاء هيئة رسمية "للمصالحة
الاقتصادية" على غرار هيئة للمصالحة السياسية انهت اعمالها اواخر العام
الماضي.
وقال محمد مسكاوي منسق الهيئة الوطنية لحماية المال العام وهي منظمة
مستقلة في مقابلة مع رويترز "الجريمة الاقتصادية مرتبطة بالجريمة
السياسية وبالتالي لا يمكن الحديث عن مصالحة اقتصادية دون مصالحة
سياسية" في اشارة الى هيئة الانصاف والمصالحة الرسمية التي انهت
اعمالها اواخر العام الماضي لطي ما عرف بملف انتهاكات حقوق الانسان في
الماضي.
وقال "لا يمكن الحديث عن اي اقلاع اقتصادي دون ارجاع الاموال
المنهوبة وعقاب الناهبين مهما كانت درجة مسؤولياتهم."
واضاف "لولا وجود المصالح الاقتصادية والجريمة الاقتصادية لما وجدت
الجريمة السياسية."
وقال المسكاوي "مثلا صندوق الضمان الاجتماعي لوحده وحسب الارقام
الرسمية شهد اختلاس 115 مليار درهم (نحو 13 مليار دولار) ويمثل هذا
الرقم 14 مرة الاحتياطي المغربي من العملة الصعبة سنة 2001 و34 في
المئة من الناتج الداخلي لسنة 2001 ..ويكفي المبلغ لتوفير اربعة ملايين
فرصة عمل."
واشار الى انه "في المغرب هناك مشكلة الحق في الوصول الى المعلومة
وبالتالي لا يمكن لاي شخص ان يعرف القيمة الحقيقة للاموال المنهوبة."
وحسب احصائيات حكومية فان عدد العاطلين عن العمل بلغ مليونا و227
الف حتى سنة 2005 من مليون و193 الف عاطل سنة 2004 في حين ارتفع معدل
البطالة من 10.8 في المئة سنة 2004 الى 11 في المئة سنة 2005.
وانشئت الهيئة الوطنية لحماية المال العام سنة 2001 "لفضح التجاوزات
والاختلاسات التي تطال المال العام" خاصة بعد احالة عدد من ملفات
مؤسسات عمومية الى القضاء بتهم الاختلاس وتبذير اموال عمومية بمليارات
الدراهم اشهرها "صندوق الضمان الاحتماعي" و"البنك العقاري والسياحي"..
ويحتل المغرب على مستوى مؤشر التنمية البشرية المرتبة 124 من بين
173 دولة كما افادت دراسة رسمية نشرت في مارس اذار الماضي ان معدل
الفقر في المغرب وصل في نهاية 2004 الى 14.2 في المئة مقابل 16.7 في
المئة قبل عشر سنوات.
وجاء في الدراسة ايضا ان عدد المغاربة الذين ينفقون اقل من 10 دراهم
في اليوم (الدولار يساوي 8.67 درهم) بلغ نحو 4.2 مليون شخص.
وقال مسكاوي "نتمنى تأسيس هيئة للمصالحة الاقتصادية وان يتم محاكمة
المسؤولين عن النهب وارجاع هذه الاموال للشعب."
وحكمت محكمة مغربية اواخر الشهر الماضي على صهر وزير الداخلية
السابق ادريس البصري بالسجن عشر سنوات وغرامة 50 الف درهم (نحو ستة
الاف دولار) بعد ادانته باختلاس اموال عمومية والارتشاء واستغلال
النفوذ.
وتعقيبا على ذلك قال المسكاوي "لازال عدد من القضايا عالقة والحكم
الاخير...مجرد تمويه للتستر على المتورطين الحقيقيين لانه ليس وحده من
نهب المغرب."
ونظمت الهيئة السنة الماضية حملة لجمع مليون توقيع يتضمن مطالب
الهيئة القضائية باعتبار نهب المال العام جرائم ضد الانسانية. كما نظمت
الهيئة في اواخر مارس اذار الماضي محاكمة رمزية لناهبي المال العام
بحضور عدد من الحقوقيين والفاعلين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني.
وقال المسكاوي "لا يمكن القضاء على هذه الآفة الا باصلاح الدستور
ووضع دستور ديمقراطي يضمن الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء."
واثير مؤخرا جدل في المغرب حول توزيع عدد من الضيعات الزراعية قال
حقوقيون وصحف انها وزعت بطريقة تفضيلية على مسؤولين في الجيش والحكومة
والبرلمان.
وقال المسكاوي "ملف الاراضي الفلاحية من بين الملفات التي كانت
الدولة تشتري بها النخب السياسية في المغرب."
واضاف "يجب فتح تحقيق في الامتيازات التي طالت توزيع الاراضي
الفلاحية ...وكان الاجدر بالدولة توزيع قطع صغيرة منها على المهندسين
الفلاحين المعطلين في المغرب لحل جزء من معضلة البطالة." |
