|
قالت جمعية الصحافيين التونسيين يوم الخميس ان واقع الصحافة في تونس
لا يزال يعاني من عدة عراقيل من بينها الرقابة المفروضة على الصحفيين
واستعمال بعض الصحف في شن حملات تشويه لبعض الاشخاص.
وقال تقرير لجمعية الصحافيين التي ينظر اليها على نطاق واسع على
انها مقربة من الحكومة انها سجلت العديد من الانتهاكات.
واضاف التقرير الذي نشر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة "الصحافيون
يشتكون باستمرار من الرقابة المفرطة وبدون مبررات موضوعية من قبل
مسؤولي التحرير".
ونددت الجمعية التي تضم أكثر من 600 عضو بلجوء بعض الصحف إلى "الحملات
الاعلامية الموجهة والاتهامات الاخلاقية وهتك الاعراض والتخوين"
واعتبرته "مخلا بشرف المهنة".
ويشير التقرير على ما يبدو إلى شكوى معارضين تونسيين من حملات
تشويهية شنتها صحف مقربة للحكومة بسب مواقفهم السياسية.
وعبرت الجمعية عن "املها عدم حظر الدخول لبعض مواقع الانترنت منها
موقع الاتحاد الدولي للصحافيين".
وناشدت عواصم غربية تونس التي استضافت العام الماضي قمة عالمية
للمعلوماتية ضرورة اتاحة الوصول للانترنت بحرية.
وتعهد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي يوم الاربعاء "بمزيد دعم
حرية الصحافة في بلاده".
وتؤكد تونس باستمرار ان الصحافة حرة وان جميع الصحافيين يمارسون
عملهم بكامل الحرية ودون قيود. وتقول إن اكثر من 240 صحيفة ومجلة
تونسية تصدر بانتظام وبحرية تامة.
كما عبر تقرير جمعية الصحافيين عن "الانشغال من عدم توزيع بعض الصحف
الاجنبية".
واشادت الجمعية بالدعم الذي تقدمه الدولة لصحافة الاحزاب غير انها
اعتبرت ان الصحافة الحزبية في تونس لا تزال رغم ذلك في غالب الاحيان
متسمة بالجمود والرتابة ولم تفرق بين العمل الصحفي والسياسي.
من جهة اخرى قال صحفيون يوم الثلاثاء ان السنتين الاخيرتين في
المغرب شهدتا عودة التضييق على حرية الصحافة بعد ان عرفت سنة 2004 نوعا
من الاستقرار.
وقال يونس مجاهد الكاتب العام لنقابة الصحفيين المغاربة المستقلة في
ندوة صحفية "شهدت سنة 2004 نوعا من الاستقرار بالنسبة لحرية الصحافة
لكننا سجلنا منذ 2005 وبداية 2006 عودة الخروقات."
واشار مجاهد الى "عودة الاستنطاقات المتكررة للصحافيين بشأن مواضيع
نشروها." ووصف هذه الاستنطاقات بانها "ارهاب."
واضاف في الندوة التي عقدت بمناسبة يوم العالمي لحرية الصحافة ان
"استدعاء الصحفيين هو امر خطير ويكون في الحقيقة امرا استثنائيا لكنه
تحول الى قاعدة."
وشهدت سنة 2005 وبداية هذه السنة محاكمة عدد من الصحف ابرزها محاكمة
مدير "الاسبوعية الجديدة" السنة الماضية بسبب حوار لقيادية اسلامية
قالت فيها ان النظام الملكي لا يناسب المغرب وهي محاكمة اجلت لاجل غير
مسمى.
وكذلك محاكمة اسبوعية "الايام" بسبب نشرها صورا نادرة للعائلة
المالكة قالت السلطات انها "نشرت بدون اذن".
وقال مجاهد ان الاحكام التي شملت فرض غرامات ثقيلة تجاوزت في بعض
الاحيان 300 الف دولار "جائرة".
واشار تقرير بشأن حرية الصحافة والاعلام في المغرب وزع بالمناسبة
الى انه من "حق اي مواطن او اية جهة ان تقدم الى العدالة شكاية اذا
اعتبرت انها تضررت مما ينشر في الصحف.. غير ان الاحكام الصادرة في هذه
القضايا لا يمكن ان تكون وسيلة للانتقام عن طريق المبالغة في انزال
عقوبات مالية كبيرة تهدف الى اغراق المنشورات وتهدد باعدامها."
ودعا مجاهد الى الفصل بين ما هو سياسي وضعي وما هو مقدس ديني.
وقال مجاهد ان الفصل 41 من قانون الصحافة المغربي الذي يعتبر
المؤسسة الملكية والدين الاسلامي والوحدة الترابية مقدسا "يستمد روحه
من الخلط بين السياسي والمقدس في بلادنا والذي تسعى السلطات الى تكريسه
باستمرار."
وقال ان"السياسي وضعي والمقدس ديني.. وحرية النقد والابداع الفكري
والاجتهاد مقدسة ايضا."
من جهة اخرى قالت رئاسة الجمهورية في الجزائر يوم الاربعاء ان
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اقر اجراءات عفو عن صحفيين محكوم عليهم
نهائيا في قضايا متصلة بالقذف وسب مسؤولين بالدولة في أول خطوة من
نوعها منذ توليه السلطة قبل سبع سنوات.
وقالت الرئاسة في بيان نقلته وسائل الاعلام الرسمية ان الخطوة التي
جاءت بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة تشمل "تخفيضا كليا للعقوبات
الصادرة في حق الصحفيين المحكوم عليهم في قضايا القذف والشتم والمساس
بمسؤولين وبشخص رئيس الجمهورية والهيئات النظامية."
ويقول صحفيون جزائريون ان الاجراء يشير الى نحو عشرة من زملائهم
صدرت ضدهم احكام بالسجن في الاعوام القليلة الماضية فيما اعتبرته وسائل
الاعلام المستقلة حملة على الصحافة.
ولا يوجد حاليا اي صحفي بالسجن رغم الاحكام التي صدرت في حقهم كما
لم يتم منعهم من مزاولة المهنة.
ويقول صحفيون انه رغم تعليق تنفيذ الاحكام الا ان احتمال دخولهم
السجن كان واردا في اي وقت قبل صدور عفو بوتفليقة.
واضاف البيان ان قرار العفو "تعبير عن الانشغال العميق للقاضي الاول
في البلاد (الرئيس) من اجل الحفاظ ودعم حرية الصحافة كما يعتبر ايضا
دعما اضافيا لحماية الحقوق والحريات في بلادنا والذي تساهم في تحقيقه
الصحافة الوطنية بشكل كبير."
ورحبت الصحافة المستقلة بالخطوة لكنها اعتبرتها غير كافية لتعزيز
حرية الاعلام.
وكتبت صحيفة الوطن في افتتاحية "انه تحرك قد ينظر له على انه ارادة
سياسية حسنة للتخفيف من التوتر بين السلطة والصحافة."
ويرى محللون ان الصحافة الجزائرية تتمتع بحرية اكبر مقارنة
بنظيراتها في بلدان عربية اخرى. وظهرت نحو 50 صحيفة مستقلة في الجزائر
منذ فتح القطاع في اوائل التسعينيات.
لكن العلاقات بين الصحف المستقلة والسلطات شهدت توترات. كما تعرضت
الحكومة لانتقادات من جماعات حقوقية دولية بسبب ما تراه محاولة لاسكات
الصحفيين المنتقدين.
ورفضت الحكومة الاتهامات قائلة ان الشكاوى التي ترفعها ضد الصحفيين
لا علاقة لها بالسياسة وحرية الصحافة.
ولم يتضح ما اذا قرار العفو شمل مدير صحيفة لوماتان محمد بن شيكو
الذي يقضي عقوبة عامين سجنا بأحد سجون العاصمة منذ يونيو حزيران 2004
بعد ادانته بخرق قانون الصرف وتحويل اموال إلى الخارج.
وصحيفة لوماتان متوقفة حاليا لأسباب مالية. |
