|
حذرت لجنة حكومية أمريكية يوم الاربعاء من تزايد الاضطهاد الديني في
العراق وأفغانستان وهما بلدان غزتهما الولايات المتحدة خلال السنوات
الخمس الاخيرة بهدف تحرير شعبيهما من الاستبداد والانتهاكات.
ووجهت لجنة الحريات الدينية الدولية في تقريرها السنوي الى الكونجرس
وادارة الرئيس جورج بوش انتقادات حادة أيضا الى ثلاث دول حليفة
للولايات المتحدة هي المملكة العربية السعودية ومصر وباكستان بسبب
آدائها السيء بخصوص الحقوق الدينية.
وصنفت اللجنة 11 دولة على أنها "مصدر قلق خاص" بسبب الاضطهاد الديني
الشديد هي بورما وكوريا الشمالية واريتريا وايران وباكستان والصين
والسعودية والسودان وتركمانستان واوزبكستان وفيتنام.
كما وضعت سبع دول أخرى على قائمة المراقبة بسبب انتهاكات خطيرة هي
أفغانستان وبنجلادش وروسيا البيضاء وكوبا ومصر واندونيسيا ونيجيريا.
ولا يمكن للجنة التي أنشأها الكونجرس في عام 1998 لضمان أن تصبح
الحرية الدينية هدفا محوريا للسياسة الخارجية الامريكية أن تأمر باتخاذ
أي تحرك محدد كما تم الى حد كبير تجاهل دعواتها في الماضي لاتخاذ خطوات
لمعاقبة مرتكبي انتهاكات.
غير أن الولايات المتحدة رفضت العام الماضي تصدير مواد دفاعية الى
اريتريا في أول تحرك من نوعه ضد دولة أخرى نتيجة تصنيف التقرير لها على
أنها "دولة تشكل مصدر قلق خاص".
ودقت اللجنة هذا العام ناقوس الخطر بشكل خاص بشأن الوضع في عدد من
البلدان من بينها العراق وافغانستان اللتان لا تزال توجد بهما قوات
أمريكية.
وكتب مايكل كرومارتي رئيس اللجنة في رسالة ارفقت بالتقرير الى وزيرة
الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس قائلا "تؤكد الاوضاع في افغانستان
والعراق الحالة غير المستقرة لتلك الحريات الاساسية."
وقال ريتشارد لاند عضو اللجنة ان الولايات المتحدة عليها مسؤولية
خاصة لحماية الحرية الدينية في العراق.
وحث لاند الادارة الامريكية على تعيين دبلوماسي بارز ككبير لمسؤولي
حقوق الانسان بالسفارة الامريكية في بغداد وقال انه ينبغي للحكومة
العراقية تشكيل لجنة مستقلة لحقوق الانسان.
وأضاف "لكون الولايات المتحدة انخرطت بعمق في اعادة البناء السياسي
بالعراق.. فهي تتحمل التزاما خاصا بالتحرك بنشاط مع القيادة العراقية
لتحديد وإصلاح الخلل في الانظمة والذي يواصل تقويض حماية حقوق الانسان
بشكل عام في العراق."
ولدى ارسال القوات الى افغانستان في عام 2001 والعراق في عام 2003
قال بوش ان أحد أهدافه من ذلك هو الإطاحة بحكومتين استبداديتين
واستعادة حقوق الانسان الاساسية.
وبخصوص أفغانستان قال التقرير ان أحوال الحريات الدينية لغير
المسلمين أصبحت صعبة بشكل خاص خلال العام الماضي وعقدتها اوجه قصور في
الدستور الافغاني الجديد الذي لا ينص بشكل صريح على قواعد لحماية
الاقليات الدينية.
وأضاف "التطرف الديني.. حتى في الدوائر الرسمية.. يشكل تهديدا
متزايدا للتماسك الديمقراطي في أفغانستان."
وبخصوص العراق عبرت اللجنة عن عميق قلقها إزاء العنف الطائفي بين
السنة والشيعة والهجمات التي تستهدف العلمانيين والأقليات الدينية
والنساء.
وقال التقرير "هناك تيار متواصل من العنف والتطرف في العراق نتج عن
التعصب الديني."
وفيما يتعلق بالسعودية خلصت اللجنة الى أن "الحرية الدينية غير
موجودة" لان الحكومة حظرت جميع أشكال التعبير الديني فيما عدا تفسيرها
السني للإسلام كما واصلت تمويل "تعصب ديني متطرف وكراهية" حول العالم.
وانتقدت اللجنة ادارة الرئيس بوش لفشلها في معاقبة السعودية على
الانتهاكات التي أوردتها في تقريرها للعام الماضي وحثت الادارة على
التحرك هذا العام.
وقال التقرير ان الصين وهي شريك تجاري كبير للولايات المتحدة ارتكبت
"انتهاكات شديدة وواسعة للحريات الدينية والحقوق الدينية ذات الصلة."
كما أضاف أن سجل ايران تدهور خلال العام الماضي مشيرا الى معاملة
ايران للبهائيين واليهود.
وقال أيضا ان اداء باكستان الحليف القوي في "الحرب على الارهاب" حسن
جهودها لحماية الاقليات غير أنه لايزال قاصرا.
وفي مصر قال التقرير ان "التمييز والتعصب وغيرهما من انتهاكات حقوق
الانسان تؤثر على طيف واسع من المجموعات الدينية" ومن بينها المسيحيون
الاقباط والبهائيون واليهود وطوائف مسلمة تشكل اقليات.
وكتب مايكل كرومارتي رئيس اللجنة في رسالة ارفقت بالتقرير الى وزيرة
الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس قائلا "تؤكد الاوضاع في افغانستان
والعراق الحالة غير المستقرة لتلك الحريات الاساسية."
ولدى ارسال القوات الى افغانستان في عام 2001 والعراق في عام 2003
قال بوش ان أحد أهدافه من ذلك هو الاطاحة بحكومتين استبداديتين
واستعادة حقوق الانسان الاساسية.
وبخصوص أفغانستان قال التقرير ان أحوال الحريات الدينية لغير
المسلمين أصبحت صعبة بشكل خاص خلال العام الماضي وعقدتها اوجه قصور في
الدستور الافغاني الجديد الذي لا ينص بشكل صريح على قواعد لحماية
الاقليات الدينية.
وأضاف "التطرف الديني.. حتى في الدوائر الرسمية.. يشكل تهديدا
متزايدا للتماسك الديمقراطي في أفغانستان."
ولا يمكن للجنة وهي هيئة مستقلة يختار أعضاءها الكونجرس والبيت
الابيض أن تأمر باتخاذ أي تحرك محدد كما تم تجاهل دعواتها في الماضي
لاتخاذ خطوات لمعاقبة مرتكبي انتهاكات.
غير أن الولايات المتحدة رفضت العام الماضي تصدير مواد دفاعية الى
اريتريا في أول تحرك من نوعه ضد دولة أخرى نتيجة تصنيف التقرير لها على
أنها "دولة تشكل مصدر قلق خاص".
وحثت اللجنة كذلك وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس على
ابقاء السعودية والصين وكوريا الشمالية والسودان وايران وفيتنام
واريتريا وميانمار على اللائحة السوداء للدول "التي تنتهك بشدة الحريات
الدينية" والتي تصدرها وزارة الخارجية وتم تحديثها اخر مرة في تشرين
الثاني/نوفمبر 2005.
وقد تواجه الدول التي يصنفها تقرير الحريات الدينية السنوي الصادر
عن وزارة الخارجية على انها "دول مثيرة للقلق بشكل خاص" فرض عقوبات
عليها.
وقال تقرير اللجنة ان المسلمين العلمانيين والاقليات غير المسلمة
والنساء هم من بين المستهدفين بالهجمات ذات الدوافع الدينية. |
