|
وافق مجلس الشعب المصري أحد مجلسي البرلمان يوم الاحد على مد العمل
بقانون الطواريء لمدة عامين استجابة لطلب تقدمت به الحكومة.
ووافق المجلس على الطلب بأغلبية 287 عضوا مقابل 91 وحضر الجلسة 378
عضوا.
وينتمي أغلب النواب الذين رفضوا الطلب الى جماعة الاخوان المسلمين
التي تشغل 88 مقعدا في المجلس. كما رفض المد نواب من أحزاب معارضة
ومستقلون.
وحالة الطواريء سارية في مصر منذ عام 1981 الذي شهد اغتيال الرئيس
أنور السادات بأيدي متشددين اسلاميين وبدء رئاسة الرئيس حسني مبارك.
ويلزم لتمرير مد حالة الطواريء التي تتيح للسلطات اعتقال الافراد
بدون اتهام أو محاكمة أغلبية مطلقة (نصف عدد الاعضاء زائد عضو).
ويتكون مجلس الشعب من 454 عضوا منهم عشرة بالتعيين. ويتمتع فيه
الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بأغلبية مريحة.
وفي أولى جلسات المجلس يوم الأحد قال رئيسه فتحي سرور انه تلقى طلبا
رسميا من الحكومة بمد حالة الطواريء لمدة عامين تبدأ من أول يونيو
حزيران أو لمدة تنتهي بصدور قانون مكافحة الارهاب أيهما أقرب.
وقال رئيس الوزراء أحمد نظيف في الجلسة ان مد العمل بقانون الطواريء
يستهدف مساندة قوات الامن في مواجهة "عمليات ارهابية غير مسؤولة." لكن
جماعة الاخوان المسلمين تقول انه لا يوجد مبرر لمد حالة الطواريء التي
يقول مصدر أمني أنها السبب في وجود أكثر من عشرة الاف سجين في مصر.
وقال سرور "أخطرني رئيس الوزراء بقرار رئيس الجمهورية بمد حالة
الطواريء."
وأضاف أنه أحال طلب الحكومة الى اللجنة العامة للمجلس لاعداد تقرير
وعرضه للمناقشة العامة تمهيدا لاقراره.
ووافقت اللجنة العامة التي يهيمن عليها الحزب الوطني الديمقراطي على
طلب الحكومة بعد الجلسة وطلبت من المجلس في تقرير أعدته على عجل
الموافقة على الطلب في الجلسة التالية.
ويجري تجديد حالة الطواريء كل فترة. ووعد الرئيس حسني مبارك خلال
حملته لانتخابات الرئاسة التي أجريت في سبتمبر أيلول بالغاء العمل
بقانون الطواريء وسن قانون لمكافحة الارهاب بدلا منه لكنه قال لاحقا ان
سن قانون لمكافحة الارهاب يحتاج لفترة تتراوح بين 18 شهرا وعامين.
ودخل نحو 95 عضوا في المجلس بينهم نواب الاخوان المسلمين جلسة عرض
طلب المد مرتدين أوشحة سوداء كتبت عليها باللون الابيض عبارة "لا
للطواريء".
وردا عليهم رفع نواب من الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم لافتات كتبت
عليها عبارة "لا للارهاب" مما جعل نواب الاخوان يرفعون لافتات كتبت
عليها عبارة "لا للطواريء لا للارهاب."
وفي بداية الجلسة الثانية التي خصصت لمناقشة طلب مد العمل بقانون
الطواريء والتصويت عليه ردد النواب الاخوان هتاف "لا للطواريء".
وقال نظيف في بيان ألقاه في الجلسة الاولى ان فترة عامين لمد العمل
بقانون الطواريء هي "مدة ليست طويلة اذا قيست بالاخطار التي تهددنا
وتهدد مستقبلنا."
وأضاف "أؤكد باسم الحكومة أن الظروف الحالية التي يشهد فيها المجتمع
المصري عمليات ارهابية غير مسؤولة تحتم مساندة أجهزة الامن ببعض
الاجراءات لمتابعة حالة الارهاب والتطرف."
وتابع "لن نستخدم قانون الطواريء أبدا الا لحماية المواطن وأمن
الوطن لمواجهة الارهاب."
ووزع 111 نائبا بينهم نواب الاخوان بيانا رفضوا فيه مد العمل بقانون
الطواريء قائلين "لا توجد حالة حرب ولا حالة التهديد بالحرب ولا حالات
كوارث."
وأضاف البيان أن حالة الطواريء تسببت في "الاطاحة بالعديد من الحقوق
والحريات التي كفلها الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق
الانسان... كما كان له أكبر الاثر في تخلف وضمور الحياة السياسية في
البلاد."
وقال محمد حبيب نائب المرشد العام لجماعة الاخوان لرويترز "في
الواقع يستعملونه لاسكات المعارضين وقمعهم."
وأضاف "اذا كانوا يريدون انهاء حالة الطواريء وتقديم مشروع قانون
بديل كان من الممكن أن يتم ذلك خلال الايام الفائتة."
كما نددت المنظمة المصرية لحقوق الانسان المستقلة وهي الجماعة
المصرية الرئيسية لحقوق الانسان بمد العمل بقانون الطواريء وقالت انه
يمنح الجهاز التنفيذي سلطة اكبر من اللازم ويقوض كثيرا من الحقوق
المدنية التي ينص عليها الدستور.
وقالت المنظمة في بيان ان "الحكومة المصرية تسعى وبشكل قوي الى ان
يتحول قانون الطواريء من قانون استثنائي الى قانون دائم."
واضافت "تطالب المنظمة الرئيس مبارك بتنفيذ الوعد الرئاسي الذي قدمه
سيادته في اثناء حملته الانتخابية والذي اعلن فيه نيته لرفع حالة
الطواريء."
وحضر جلسة عرض الطلب على المجلس وزير الداخلية حبيب العادلي.
وجاء قرار تمديد العمل بقانون الطوارئ بعد فتنة دينية وتفجيرات
ارهابية في صحراء سيناء مما يثير الشكوك حول هذه الاعمال ودوافعها
الحقيقية.
فقد قالت مصادر قضائية في مدينة الاسكندرية الساحلية بمصر ان
النيابة العامة جددت يوم الاحد حبس 67 متهما لمدة 15 يوما على ذمة
التحقيق في اشتباكات طائفية وقعت هذا الشهر في المدينة وأخلت سبيل 26
اخرين.
وقال أحد المصادر "جددت النيابة حبس 34 مسيحيا و33 مسلما وأخلت سبيل
13 مسيحيا و13 مسلما بضمان محال اقامتهم."
وأضاف أن "النيابة وجهت اليهم تهم التجمهر والشغب ومقاومة السلطات
والحريق العمدي واتلاف منقولات عامة وخاصة واحراز أسلحة ومقاومة
السلطات والتعدي على أماكن للعبادة وبث دعاية تثير الفتنة الطائفية."
وعلى مدى يومي 15 و16 أبريل نيسان الحالي وقعت اشتباكات بين مسلمين
ومسيحيين بعد اعتداء على كنيستين أسفر عن مقتل مسيحي واصابة خمسة
اخرين. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل مسلم واصابة عشرات من الجانبين وحرق
واتلاف سيارات ومتاجر والحاق أضرار بمسجد.
وقالت وزارة الداخلية ان مريضا نفسيا اعتدى على الكنيستين.
والعلاقات بين المسلمين والمسيحيين في مصر سلمية بصفة عامة لكن
تتفجر أحداث عنف من وقت لاخر كان منها ما حدث عام 1999 حين لقي 22
مسيحيا حتفهم بأيدي مسلمين في قرية الكشح بصعيد مصر. |
