|
اعلن الرئيس العراقي جلال طالباني انه "يمكن التوصل الى اتفاق مع
سبع منظمات مسلحة" بهدف وضع حد للعنف في العراق متهما سوريا بانها "المصدر
الاساسي لدعم المسلحين" في البلاد حسبما جاء في بيان من المكتب الصحافي
الرئاسي حصلت وكالة فرانس على نسخة عنه.
وقال طالباني الذي كان يتحدث السبت في مهرجان ثقافي في كردستان
العراق "يؤلمني ان يكون المصدر الاساسي لدعم المسلحين في العراق هو
سوريا" محذرا من ان "آفة الارهاب بدات تشمل دولا في العالم العربي
كالاردن ومصر".
واعتبر الرئيس العراقي من جهة ثانية انه "يمكن التوصل الى اتفاق مع
سبع منظمات مسلحة كانت قد زارتني والتقيت بها" دون تسمية هذه المجموعات.
واوضح ان "الجانب الاميركي دخل في مفاوضات مع بعض الجماعات المسلحة
بمباركة" منه دون اعطاء تفاصيل حول هذه المباحثات.
وقال ان "هناك فئات اخرى ما عدا الصداميين والزرقاويين دخلوا العمل
المسلح على اساس اخراج المحتل وهؤلاء هم الذين نسعى الى اجراء حوار
معهم وضمهم الى العملية السياسية" الجارية في العراق.
على صعيد آخر كشف طالباني ان احد العناصر التي ساهمت في حلحلة عقدة
تعيين رئيس للوزراء وانتخاب الرئاسات الاخرى في العراق "هو تهديد
الاميركيين لاطراف العملية السياسية بالانسحاب من البلاد ما لم يحلوا
المشاكل بينهم".
وبشان تشكيل الحكومة المقبلة اشار طالباني الى ان "التاخير الحاصل
سببه عدم الاتفاق داخل الكتل البرلمانية نفسها" مستثنيا من ذلك قائمة
التحالف الكردستاني. واكد ان "هناك اتفاقا على منح حقيبتي الداخلية
والدفاع لشخصيتين مستقلتين تتفق عليهما جميع الاطراف".
واعرب الرئيس عن اعتقاده ان "تدريب القوات العراقية تدريجيا يؤدي
الى سحب القوات الاجنبية تدريجيا" محذرا في الوقت ذاته من "ان انسحاب
القوات الاميركية من العراق سيدخله في حرب اهلية".
وقال الرئيس الطالباني " أنه يمكن التوصل إلى إتفاق مع سبع منظمات
مسلحة كانت قد زارتني والتقيت بها,"
وأضاف أن"الزرقاويين أعلنوا حرب إبادة على الشعب العراقي، ولكن هناك
فئات أخرى ما عدا الصداميين والزرقاويين دخلوا العمل المسلح على أساس
إخراج المحتل، وهؤلاء هم الذين نسعى إلى إجراء حوار معهم وضمهم للعملية
السياسية".دون أن يكشف عن هذه المنظمات.
وقال "ما دامت هناك حرية واسعة في العراق للتعبير عن الرأي فلا مبرر
للعمل المسلح".
وحذر أن آفة الإرهاب بدأت تشمل دولا في العالم العربي كالأردن ومصر.
وعن الحشود التركية على الحدود مع العراق جدد الطالبانى معارضته لأي
تدخل خارجي في الشؤون العراقية، موضحا" أن اتفاقات نظام صدام مع الدول
الجارة التي تجيز لها الدخول إلى الأراضي العراقية أصبحت ملغية."
وفى هذا الصدد، كشف الطالبانى، وبحسب البيان، أن أحد محاور زيارة
رامسفيلد و رايس" كان التأكيد على رفض الإدارة الأمريكية لأي تدخل في
الشأن الداخلي العراقي واعتبار حدود العراق خطا احمر لا يمكن لأية دولة
تجاوزها."
وبشأن تشكيل الحكومة أشار الرئيس العراقى إلى" أن التأخير الحاصل
سببه عدم الاتفاق داخل الكتل البرلمانية نفسها بشأن مرشحيها." مستثنيا
من ذلك قائمة التحالف الكردستاني.
وشدد على وجود تحديات كبيرة أمام الحكومة الجديدة منها معالجة الملف
الأمني والخدمات ومحاربة الزرقاويين.
وأضاف" أن هناك اتفاقاً على منح حقيبتي الداخلية والدفاع لشخصيتين
مستقلتين يتفق عليهما جميع الأطراف".
وأعرب الطالباني عن أسفه لخلو الساحة العراقية من قوى ديمقراطية
ليبرالية ممثلة للطوائف والقوميات قائلا "كانت الساحة السياسية
العراقية زاخرة بهذه الأحزاب، غير أنها للأسف تخلو الآن من قوى
ليبرالية."
وأكد الطالبانى "ضرورة وضع سياسة ناجحة للإسراع في بناء القوات
العراقية." وحذر من أن" انسحاب القوات الأمريكية من العراق سيدخله في
حرب أهلية."
وعبر الرئيس العراقى عن اعتقاده أن هذا العام سيكون عام المصالحة
الوطنية وعام الديمقراطية وعام الأمن والاستقرار، منوها إلى أن" العام
المقبل سيكون عام بدء الإعمار والبناء."
كما اكد، وفقا للبيان، أن العراق رقم غير قابل للتقسيم قائلا "الكرد
عامل توحيد وليسوا عامل تفريق، والعرب الشيعة أكثرية برلمانية وليس من
المنطقي أن يسعوا إلى تقسيم البلاد، والعرب السنة أشد الداعين إلى وحدة
العراق".
وقد تحدث مسؤولون امريكيون وعراقيون من قبل عن اجراء اتصالات مع
مسلحين من العرب السنة الا ان بيان الرئيس العراقي جاء في وقت تجري فيه
الفصائل العراقية المختلفة مفاوضات لتشكيل حكومة جديدة وكان من بين
اقوى البيانات حتى الان التي اشارت الى ان بعض الجماعات الضالعة في
الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات ربما تكون مستعدة لالقاء اسلحتها.
واعلن البرلمان العراقي الذي انتخب في ديسمبر كانون الاول الماضي
انه سيجتمع يوم الاربعاء المقبل للمرة الثالثة منذ الانتخابات لكن
معاونا لرئيس الوزراء الشيعي المكلف نوري المالكي قال انه ليس من
المتوقع ان يكشف المالكي عن قائمة حكومته في هذا الموعد القريب.
وقالت متحدثة باسم السفارة الامريكية ان الموقف الامريكي تمثل دائما
في محاولة اقناع المسلحين الذين ليست لهم صلات بالرئيس السابق صدام
حسين او بأبي مصعب الزرقاوي زعيم تنظيم القاعدة في العراق بالانضمام
للعملية السياسية.
ويجري المالكي وهو عضو بكتلة الائتلاف الاسلامي الشيعي المهيمنة
محادثات مع فصائل اخرى من اجل تشكيل حكومة تضم الشيعة والسنة والاكراد
وتعتبر افضل سبيل لتجنب حرب اهلية طائفية.
وقال مسؤولون في عدة احزاب ان المناقشات تتناول نطاقا واسعا من
الموضوعات وان هناك مجموعة من الخلافات منها خلاف على منصبي نائبي رئيس
الوزراء. وكان سني وكردي يشغلان المنصبين في السابق.
لكن بعض المفاوضين يضغطون من اجل ان يتولى شيعي اخر هو رئيس الوزراء
العلماني السابق اياد علاوي احد المنصبين. وكتلة علاوي غير الطائفية هي
رابع اكبر كتلة في البرلمان.
وقال المالكي انه سيختار وزراء اكفاء وغير طائفيين استنادا الى
مؤهلاتهم وليس لانتمائاتهم وخلفياتهم الطائفية والعرقية وينطبق الامر
على وزارات حساسة منها الداخلية والدفاع والنفط.
وفي العام الماضي وجهت لوزارة الداخلية تحت قيادة الشيعة اتهامات
بادارة فرق اعدام وميليشيات استهدفت الاقلية السنية. وهي اتهامات
ينفيها المسؤولون الشيعة.
وقال مسؤول في حزب الدعوة المشارك في الائتلاف الشيعي والذي ينتمي
اليه المالكي ان الائتلاف مستعد لمناقشة التخلي عن السيطرة على وزارة
الداخلية اذا امكن التوصل الى حل وسط مناسب.
وقال عضو بارز في جبهة التوافق العراقية السنية "سنبدي نفس القدر من
المرونة الذي سيبديه الاخرون."
وأمام المالكي 30 يوما بدأت في 22 ابريل نيسان لتقديم تشكيل حكومي
الى البرلمان للاقتراع على الثقة فيه. وقال معاون في مكتب المالكي ان
رئيس الوزراء المكلف ما زال يدرس اسماء المرشحين لكل وزارة الذين
ستقدمهم كل كتلة في البرلمان.
وذكر بيان من مكتب رئيس البرلمان محمود المشهداني ان من المتوقع ان
يشكل البرلمان المؤلف من 275 عضوا في الثالث من مايو ايار لجنة يعهد
اليها بمراجعة الدستور العراقي الذي تم التصديق عليه في استفتاء في
اكتوبر تشرين الاول.
ويطالب السنة الذين هيمنوا على العراق قبل واثناء حكم صدام حسين
باجراء تعديلات على الدستور تشمل ضمانات تحول دون حصول الاكراد والشيعة
في الشمال والجنوب الغنيين بالنفط على مزيد من الحكم الذاتي.
ومن المقرر ان يختار البرلمان ايضا لجنة لصياغة اللوائح الداخلية
للمجلس. |
