|
طالبت الأمم المتحدة حكومات العالم بتكثيف الجهود لمواجهة ظاهرة
تجارة البشر لأغراض الاستغلال الجنسي أو العمل بالسخرة التي تؤثر على
جميع مناطق العالم، قائلة إن الظاهرة "عار وخزي للجميع."
وطالبت وكالة مكافحة المخدرات والجريمة التابعة للأمم المتحدة في
تقرير نشر يوم الأثنين الحكومات بحماية الضحايا وتقديم من يقفون وراء
الظاهرة إلى العدالة.
ووجدت الدراسة إن ضحايا الظاهرة من 127 دولة مختلفة ينتهي بهم
المطاف للاستغلال البشع في 137 دولة.
وقال الرئيس التنفيذي للوكالة، أنطونيو ماريا كوستا، إن "العبودية..
وهي شكل من أشكال تجارة البشر، والتي مازالت قائمة في القرن الواحد
والعشرين، عار علينا أجمعين."
وأدان ماريا كوستا في مقدمة التقرير سوء معاملة البشر "الذين يتم
تداولهم كالسلع والذين يتم استغلالهم في عدداً من دول العالم."
وذكر التقرير أن غالبية الضحايا من النساء والأطفال يتعرضون
للاختطاف أو التأجير من أوطانهم، وينقلون عبر دول أخرى ليتم استغلالهم
في "دول المقصد"، كما حذر من تصاعد ظاهرة الاتجار لأغراض الاستغلال
الجنسي.
وأشار التقرير إلى بعض من "دول المقصد"، ومن بينها ألمانيا واليونان
وهولندا، فيما يأتي الضحايا غالباً من دول أفريقيا، ووسط وجنوب شرقي
أوروبا، ودول الاتحاد السوفيتي السابق، وأمريكا اللاتينية فضلاً عن دول
الكاريبي.
وينتهي المطاف بضحايا "تجارة البشر" غالباً في دول أوروبا الغربية
والولايات المتحدة، وإسرائيل واليابان بجانب تركيا وتايلاند.
وتشكل كل من ألبانيا وبلغاريا وهنغاريا وإيطاليا وبولندا وتايلاند
نقاط عبور.
وفي أفريقيا، حيث منشأ العديد من الضحايا، تقف نيجيريا في مقدمة
الدول في تجارة البشر، وتليها بنين وغانا والمغرب.
وينتهي مطاف الضحايا الأفارقة في أوروبا الغربية وغرب أفريقيا، مما
يشير لوجود شبكة إتجار داخلية-إقليمية.
وبحسب التقرير، تلعب آسيا دور "دول المنشأ" بجانب "دول المقصد"،
ويقول التقرير إن تايلاند واليابان والهند وتايوان وباكستان هي نقاط
لشبكات تهريب داخلية.
وفيما تقف تايلاند والصين على رأس قائمة أكثر الدول شعبية في تجارة
البشر، تعد الهند وبنغلاديش وكمبوديا وماينمار كأكثر الدول إنتاجاً
للضحايا.
وذكر التقرير إن ضحايا التهريب من آسيا ينتهي بهم المطاف في اليابان
وإسرائيل وتركيا وتايلاند، التي تعلب دور "دولة "المنشأ" و"المقصد" في
آن معاً.
ويعد هذا التقرير خطوة أولى تتخذها المنظمة في محاولة لاستقصاء
الملابسات المحيطة بتجارة البشر حول العالم والوقوف على أسباب وجذور
المشكلة في ظل غياب دراسات وإحصائيات دقيقة تتناول هذا الملف، نظراً
لحساسيته ولعدم إبداء الجهات المعنية اهتماماً وجدية كافية به.
ويلقي التقرير الضوء على الاستغلال الجنسي باعتباره الأكثر فداحة
وانتشاراً في «قطاع» التجارة بالبشر، لافتاً النظر إلى ارتفاع نسبة هذه
الحالات في مناطق وسط وجنوب شرق أوروبا عنها في أفريقيا المندرجة أيضاً
في رأس القائمة. وتقع النساء والأطفال بشكل خاص فريسة الشبكات
الإجرامية التي تتاجر بهم. وفي حين يشكل الرقيق الأبيض، بمن فيهن
الفتيات القاصرات، نسبة 87 في المئة من معدلات التهريب، تصل نسبة
الضحايا الأطفال الذين يتم تجنيدهم قسراً كأيد عاملة رخيصة في سوق
العمالة السوداء إلى 33 في المئة.
وتتطرق الدراسة في جزئها الأخير إلى التعريف بفئة المتاجرين موضحة
ان غالبيتهم تتحدر من أصول آسيوية، ثم أوروبية (60 في المئة منهم من
شرق أوروبا و40 في المئة من غربها). وبرزت كل من ألمانيا وبولندا
واليونان في مقدم الدول التي تستورد الضحايا من بلدانها الأم في إطار
شبكات إجرامية منظمة.
وتمكن التقرير من وضع تصور عن التنظيم الداخلي للمهربين مصنفاً
إياهم في فئتين: الأولى أعضاؤها من جنسية واحدة يتاجرون ضمن نطاق محلي
بمختلف أنواع البضائع ومن أهمها المخدرات والسلاح. في حين لا يتورع
اعضاء الفئة الثانية الذين لا تربطهم أي علاقات عرقية أو اجتماعية، عن
اللجوء الى العنف والابتزاز من أجل الحصول على الربح المادي. وغالباً
ما تكون شبكة عملهم دولية.
ويخلص التقرير إلى ان القضاء على هذه المشكلة يتطلب بالدرجة الأولى
تضافراً في الجهود الدولية والتزام الشفافية في تقديم المعلومات التي
من شأنها الحد من عواقب جريمة الاتجار بالبشر. واعتبر المدير العام
للمنظمة ان أحد السبل الكفيلة بتحقيق ذلك يكمن في الكشف عن هويات
الوسطاء الجناة وسوقهم الى العدالة، فضلاً عن ضرورة العمل على استئصال
أسباب الفقر في دول العالم الثالث التي يغادرها الكثيرون طمعاً في وضع
اجتماعي ومادي أفضل أو هرباً من حكم ديكتاتوري جائر. |
