|
تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف جواد المالكي بالتوصل الى
التشكيلة النهائية للحكومة العراقية الجديدة في غضون اسبوعين.
وقال المالكي في تصريحات لمحطة الفضائية العراقية ان "تشكيل الحكومة
لن يستغرق اكثر من اسبوعين نظرا لوجود تفاهمات مسبقة بين الكتل
البرلمانية" واصلت الاطراف العراقية في العاصمة العراقية بغداد
مشاورتها لهذا الغرض.
وطبقا للدستور العراقي فان على رئيس الوزراء العراقي عرض تشكيلته
الوزارية المؤلفة من 29 وزارة امام مجلس النواب العراقي خلال فترة
زمنية لا تتجاوز 30 يوما.
على الصعيد نفسه باشرت قائمة الائتلاف العراقي بعد يوم واحد من
تكليف المالكي بتشكيل لجنة خاصة للتباحث حول تشكيل الحكومة مع الكتل
البرلمانية الاخرى.
وقال عضو الائتلاف والنائب في البرلمان العراقي سامي العسكري في
تصريحات صحافية ان "الائتلاف شكل لجنة سباعية للتباحث مع قائمتي جبهة
التوافق والقائمة الوطنية العراقية".
واضاف العسكري ان المباحثات لم تبدا بعد مع قائمة التحالف
الكردستاني بسبب سفر معظم قادتها الى اقليم كردستان.
من جانبه طالب عضو قائمة التحالف الكردستاني النائب محمود عثمان بست
وزارات في الحكومة الجديدة منها احدى الوزارات السيادية فضلا عن منصب
نائب رئيس الوزراء.
وكشف عثمان ان الاكراد شكلوا لجنة رباعية للتحاور مع الاطراف الاخرى
حول حصة الاكراد في الحكومة الجديدة ملوحا بامكانية تخلي الاكراد عن
حقيبة الخارجية اذا ما استبدلت بحقيبة النفط او حقيبة المالية.
من ناحية اخرى اكد اعضاء من جبهة التوافق العراقية تمسكهم باحدى
الوزارتين الامنيتين الداخلية او الدفاع فضلا عن مطالبة اعضاء اخرين في
الجبهة بوزارة الخارجية.
وقال النائب حسين الفلوجي في تصريح صحافي اليوم ان "وزارة الخارجية
لا بد ان تكون من نصيب شخصية عربية نظرا للظروف الاقليمية المؤثرة التي
تحيط بالعراق".
من جهته دعا المتحدث الرسمي باسم الجبهة ظافر العاني الى "احترام
الاستحقاق الانتخابي والوطني في تشكيلة الحكومة الجديدة" مطالبا بتوزيع
عادل للحقائب الوزارية لا يستثني حتى بعض الجهات السياسية من خارج
البرلمان حسب معيار "موضوعي وعادل" في عملية توزيع الحقائب الوزارية.
في غضون ذلك اعلن عضو القائمة العراقية عدنان الباجة جي في تصريح
صحافي اليوم ان القائمة ستعقد خلال اليومين المقبلين "اجتماعا حاسما"
لتحديد موقفها من المشاركة في الحكومة الجديدة.
من ناحية اخرى اعلن رئيس المجلس الوطني لكردستان العراق عدنان
المفتي في اربيل اليوم عن استكمال المشاورات الخاصة بتشكيل حكومة اقليم
كردستان العراق.
وقال المفتي فى مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان
البارزانى عقب الاجتماع انه "تمت مناقشة اخر خطوات توحيد ادارتي
الاقليم في حكومة كردستان الموحدة".
واضاف "ابلغنا رئيس اقليم كردستان بان نيجيرفان البارزاني وعمر فتاح
المكلفين من قبله لتشكيل الحكومة الكردستانية الجديدة قد انهيا الخطوات
اللازمة بذلك" داعيا الى تحديد يوم لجلسة البرلمان لاعلان التشكيلة
الجديدة للحكومة الاقليمية ومنحها الثقة".
واوضح ان الاجتماع بحث ايضا الترتيبات اللازمة لعقد هذه الجلسة
والاتفاق على تحديد موعد خلال الايام المقبلة لعقد جلسة خاصة لمنح
الثقة لحكومة كردستان الموحدة.
وقال المالكي مساء الاثنين في أول لقاء تلفزيوني منذ تكليفه من قبل
البرلمان العراقي بتشكيل الحكومة انه سيعتمد في التشكيل الحكومي على
"الاستحقاق الانتخابي".
وأضاف لقناة العراقية الفضائية ان البرنامج السياسي الذي اتفقت عليه
جميع الكتل البرلمانية في اجتماعاتها التي انتهت بتسميته مرشحا عن
الائتلاف الشيعي لتشكيل الحكومة "كان مساعدا لنا بشكل كبير في عملية
تشكيل الحكومة الجارية".
ومضى يقول "لذلك انا اضع سقفا ان شاء الله 15 يوما سننتهي من تسمية
الوزارة وتقديمها الى مجلس النواب للتصويت عليها."
ويتضمن البرنامج السياسي المكون من 33 مادة والذي اتفقت عليه جميع
الكتل البرلمانية التي شاركت في الاجتماعات التي سبقت عملية تسمية رئيس
الحكومة على ضرورة تشكيل "حكومة وطنية من مجموع القوى الفائزة في
الانتخابات البرلمانية... والسير قدما في سياسة الحوار الوطني من أجل
توسيع العملية السياسية."
وسيتعين على المالكي حسم الجدل الدائر وتبديد مخاوف البعض وخاصة
السنة حول عدد من الحقائب الوزارية وبالذات حقيبتي الداخلية والدفاع
وعدم اسناد اي منهما الى احزاب لديها جماعات مسلحة او ميليشيات.
وكانت مصادر مطلعة قد تحدثت مؤخرا عن قيام الائتلاف العراقي الشيعي
الموحد بسلسلة اجتماعات ومشاورات داخلية اعقبت تكليف المالكي بتشكيل
الحكومة بهدف توزيع الحقائب والمناصب الوزارية وخاصة الوزارات السيادية
بين الكتل البرلمانية.
وأكدت المصادر ان الائتلاف يضع نصب عينيه وزارة الداخلية وانه غير
مستعد للتنازل عنها وهو ما قد يثير حفيظة الكتل البرلمانية الاخرى
وخاصة قائمة التوافق السنية التي تصر على عدم اعطاء حقيبة وزارة
الداخلية الى جهات لديها ميليشيات مسلحة.
بدوره قال السيد بهاء الاعرجي عضو مجلس النواب عن قائمة الائتلاف
العراقي الموحد يوم الثلاثاء إن "اللجنة المكلفة للتباحث في ترشيحات
الوزراء تحتاح الى أسبوعين لتحديد أسماء المرشحين لشغل الوزارات."
وأضاف الاعرجي وهو أحد أعضاء اللجنة في تصريح للصحفيين اليوم بقصر
المؤتمرات ببغداد أنه "حتى الان يجرى النقاش في إطار محاولة التوصل الى
تقارب في وجهات النظر ، وقد توصلنا الى نوع من هذا التقارب بين الكتل."
وأوضح أنه "سيتم عقد اجتماع مساء اليوم مع الكتلتين الكردستانية
والعراقية الوطنية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة."
وعن حصة التيار الصدري الذي ينتمى إليه الاعرجى من الوزرات ، قال إن
" التيار الصدري له خمس وزارات ولن يتخلى مطلقا عن وزارتين."
وحول ما إذا كانت إحدى الوزارتين هى الصحة رفض الاعرجى الكشف عن اسم
الوزارتين وقال "أحتفظ بالاجابة لنفسي."
وكان التيار الصدري وهو أحد مكونات الائتلاف ، يشغل عددا من الوزارت
في الحكومة الانتقالية المنتهية ولايتها منها النقل والصحة.
يذكر أن مشاورات رئيس الوزراء المكلف السيد جواد المالكي بدأت هذا
الاسبوع من أجل تشكيل الحكومة الجديدة والتى تعهد المالكى بالانتهاء من
تشكيلها خلال شهر.
وقال النائب عباس البياتي عضو قائمة الائتلاف العراقي الموحد إن
الائتلاف شكل لجنة للاتصال بالكتل الاخرى للاتفاق على عدة نقاط منها
عدد الحقائب الوزارية لكل قائمة ونوعية هذه الوزارات واستلام الترشيحات
من الكتل الاخرى ازاء كل حقيبة من هذه الحقائب.
وأوضح أن الخارطة الوزارية الحالية تصلح كقاعدة للانطلاق منها مع
إحداث تغييرات بالشكل الذي يستوعب قوائم حكومة وحدة وطنية.
وأشار البياتى إلى أن "جميع الكتل النيابية أكدت على ضرورة إشراك
المكونات القومية في تشكيل الحكومة الجديدة وفى العملية السياسية
الحالية إضافة الى اشراك قائمتي العراقية بزعامة الدكتور (اياد) علاوي
وجبهة الحوار بزعامة (صالح) المطلك."
وقال إن " الجميع يؤكد ضرورة اعتماد التشكيلة الوزارية على
الاستحقاق الانتخابي اولا."
وفيما يتعلق بمنصب نائبي رئيس الوزراء ، أوضح أن " هذه المناصب
خاضعة لآلية توزيع الحقائب الوزارية ، أي إنها تقع ضمن إطار الحقائب
الوزارية."
وعبر البياتي عن أمله فى أن " تدعم قائمة الائتلاف والكتل الاخرى
بقاء وزير الاعمار الحالي المهندس جاسم محمد جعفر فى منصبه حيث أنه
يمثل التركمان ولانه نجح في المهام المنوطة به في الوزارة."
بدوره أعلن النائب علي الأديب من «الائتلاف» الشيعي أن كتلته «تدعم
جبهة التوافق السنّية بترشيح أحد أعضائها لتولي حقيبة الخارجية بدلاً
من كردي، كون العراق عضواً في الجامعة العربية، وما دامت رئاسة
الجمهولية آلت الى الأكراد، فيجب تحقيق التوازن من خلال شخصية عربية في
الخارجية ليطل العراق على العالم العربي».
وأفادت مصادر «الائتلاف» أن خليل زاد يسعى الى اسناد حقيبة الدفاع
الى رئيس البرلمان السابق حاجم الحسني، باعتباره «إسلامياً معتدلاً
وشخصية سنية مستقلة»، بعد انسحابه من «الحزب الإسلامي» العام الماضي،
بالإضافة الى أنه يحظى بثقة الشيعة والأكراد.
ويحاول السفير الأميركي أيضاً اقناع الشيعة بترشيح نائب رئيس
الوزراء السابق أحمد الجلبي أو قاسم داود لتولي حقيبة الداخلية. وفيما
يتمتع الجلبي بثقة التيار الصدري وحزب «الدعوة» وعدد من المستقلين
ويعتبر «رجل البنتاغون» في العراق، فإن قاسم داود يواجه معارضة شديدة
من الصدر الذي يتهمه بالتعاون مع الأميركيين.
ووصف السفير الأميركي في العراق زالماي خليلزاد رئيس الوزراء
العراقي الذي تم اختياره حديثًا جواد المالكي بأنه يتمتع بالصلابة
والوطنية اللازمتين لتكوين حكومة وحدة وطنية.
وأكد السفير خليلزاد في مقابلة أجرتها معه محطة سي إن إن
التلفزيونية يوم 23 نيسان/إبريل الجاري أن "المالكي يحظى بسمعة على أنه
زعيم قوي وزعيم وطني، وهو لا يخضع للاعبين الإقليميين أو تربطه بهم
روابط متينة."
وقال خليلزاد "إننا نتطلع إلى العمل معه. فقد صدرت عنه تصريحات
إيجابية منذ أن تم ترشيحه؛ حيث قال إنه سيعمل مع كل العراقيين، وسيكوّن
فريقا قويا مستقلا ذا كفاءة، وإنه سيتعامل مع قضية الميليشيات المسلحة،
وسينظر أيضا في ملابسات اجتثاث مسؤولي حزب البعث السابقين من صفوف
القوات المسلحة والحكومة العراقية."
وأشار السفير الأميركي إلى أن "سبب إخفاق الجعفري في ترأس الوزارة
يعود إلى حد كبير إلى رفض الأكراد والعرب السنة لترشيحه. وعلى العكس من
ذلك فقد رحبت هاتان المجموعتان بالسيد المالكي. وبالنسبة لكفاءته، فهو
يتمتع بسمعة على أنه زعيم قوي."
وعندما سأله بليتزر عما إذا كانت تصريحات المالكي السابقة تدل على
أنه سيكون صارما وحازما ليس مع الإرهابيين أنفسهم فحسب، بل أيضا مع
مؤيديهم وحتى مع أفراد عائلاتهم، تكهن خليلزاد بأن تولي المالكي منصبا
حكوميا هاما سيضطره إلى انتهاج موقف أكثر اعتدالا.
وشدد السفير على "أنه (المالكي) يعتبر شخصية قوية وحازمة مع قضية
الإرهاب." غير أنه أضاف أن "مسؤوليات المنصب تختلف عن شن الحملات ضد
المعارضين الآخرين، كما كان خلال الفترة التي سبقت انتخابات 15 كانون
الأول/ ديسمبر. وهكذا، فإن موقفه سيختلف بعض الشيء عندما يباشر مهام
أعماله. إذ إن هناك لوائح وأنظمة وقوانين تحكم هذه الأمور."
ورفض خليلزاد الفكرة التي طرحها بليتزر في سؤال وجهه إليه بان
المالكي يمكن وصفه بأنه متحالف مع إيران إلى حد مفرط. وأكد "أن هناك
دليلا جيدا على أنه مستقل تماما عن إيران."
وأجاب السفير بتفاؤل حذر عندما سأله بليتزر عما إذا كان تشكيل
الحكومة العراقية الجديدة سيعجل بانسحاب جزء كبير من القوات الأميركية
المرابطة في العراق.
وأردف "أن العملية السياسية سيكون لها أثر إيجابي جدا إذا ما مضت
قدما كما ذكرت. إذ إنه بالنظر إلى تدريب القوات العراقية، ومستوى
الهجمات الإرهابية، وما يحدث للمتمردين، والبيئة الإقليمية، فسيكون لها
أثر إيجابي بالنسبة لمتطلبات مستوى القوات التي لدينا الآن." |
