الخروج من عنق الزجاجة.. الرئيس العراقي يكلف جواد المالكي.. من هو المالكي وماهو برنامجه وهل ينجح؟

كلف الرئيس العراقي جلال الطالباني يوم السبت السياسي الشيعي جواد المالكي برئاسة أول حكومة لولاية كاملة بعد الحرب في العراق.

وأبلغ الطالباني أعضاء البرلمان ان هناك قرارا بالاجماع على تأييد رئاسة المالكي لمجلس الوزراء.

والمالكي مرشح الائتلاف الشيعي الحاكم لمنصب رئيس الوزراء وهو شخصية حاسمة وصارمة ويواجه الآن تحديا في تشكيل حكومة وحدة وطنية ينظر اليها على أنها أفضل سبيل لتفادي حرب أهلية طائفية.

وقال الطالباني في كلمة القاها بعد الاعلان عن تسميته رئيسا للجمهورية وبعد اداء القسم "يسرني أن أبلغ الأخوات والأخوة اننا قررنا بالاجماع تكليف الأخ العزيز والمناضل الأستاذ نوري جواد المالكي ابو اسراء لرئاسة موفقة لرئاسة الوزراء."

وأضاف الطالباني "اتمنى له باسمكم كل النجاح والتوفيق."

وكان مجلس النواب انتخب اليوم الطالباني رئيسا للجمهورية للسنوات الاربع القادمة، كما انتخب كلا من الدكتور عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي نائبين له.

وحصل كل من الطالبانى وعبدالمهدى والهاشمى على 198 صوتا من أصل 266 عضوا حضروا الجلسة، وتركت بقية الاوراق بيضاء.

وكان المجلس انتخب السني محمود داود المشهداني رئيسا له وقال المشهداني ان الهيئة الرئاسية التي تضم طالباني وعبد المهدي والهاشمي حصلت على 198 صوتا من مجموع 255 نائبا شاركوا في عملية التصويت مقابل 57 ورقة بيضاء.

وقال عدنان الباجه جي بعد انتهاء عملية فرز الاصوات لانتخاب رئيس المجلس النيابي ان "نتيجة الاقتراع تشير الى ان الدكتور محمود المشهداني قد حاز على 159 صوتا ما يعني اكثر من العدد الذي ينص عليه الدستور لذلك فاني اعلن انتخاب المشهداني رئيسا لمجلس النواب واتقدم له بخالص التهنئة". واوضح ان "عدد الذين شاركوا في عملية التصويت هو 256 نائبا صوت 159 منهم لصالح المشهداني و97 نائبا اعطوا اوراقا بيضاء".

ثم انتخب اعضاء مجلس النواب الشيخ خالد العطية من الائتلاف العراقي الموحد الشيعي نائبا اول لرئيس المجلس ب202 صوت وعارف طيفور من قائمة التحالف الكردستاني نائبا ثانيا ب195 صوتا.

وتعهد المشهداني في كلمة بعد فوزه "العمل من اجل خدمة المصالح العليا للعراق وان تكون ابواب المجلس مشرعة امام كل ابناء هذا الوطن من دون استثناء". واضاف "سيتم خلال السنوات الاربع (المقبلة) ارساء اسس الدولة العراقية واستكمال حلقات السيادة الوطنية وبناء القوات والاجهزة الامنية واصلاح الخدمات ومعالجة المشاكل التي يعاني منها الشعب العراقي". واوضح المشهداني ان "لا خلاف بيننا على بناء دولة المؤسات وتكريس مفهوم المواطنة ونبذ الطائفية والعرقية والفئوية". واكد ضرورة الحفاظ على وحدة العراق ارضا وشعبا وقال ان "ابناء العراق لم يعرفوا الفرقة والصراع في تاريخه القديم ولا في تاريخه الحديث" مشيرا الى ان "كل يد تمتد لهذه الوحدة تستحق القطع".

وانتقدت القائمة العراقية التي يرأسها الدكتور اياد علاوي رئيس الوزراء العراقي الاسبق وبشدة الانتخابات التي شهدها البرلمان العراقي اليوم السبت، وقالت إنها جرت على أساس طائفي وعرقي.

وقال مهدي الحافظ القيادي في القائمة العراقية في مؤتمر صحفى بعد الانتهاء من جلسة البرلمان إن "ماشهدته جلسة اليوم أوضح الكثير مما حذرنا منه وهو أن المحاصصة الطائفية كانت ومازالت أساسا لبناء الدولة."

وأضاف أن أشد ماتخشاه القائمة العراقية هي أن تمتد المحاصصة "الى بقية أجزاء الدولة."

وأوضح الحافظ أن الكثير من أعضاء مجلس النواب رفضوا التصويت على الرئاسات الثلاث على هذا الاساس حيث "قمنا باعطاء اوراق بيضاء في كل مراحل التصويت ايمانا منا بان الصفقة التي تمت كانت صفقة طائفية وانها بعيدة عن قناعاتنا بل وقناعات الرأي العام العراقي الذي يتطلع لبناء الوحدة الوطنية العراقية على أسس رصينة وثابتة."

وانتهت في بغداد اليوم السبت تسمية المناصب الرئيسية الثلاثة للعملية السياسية وتم انتخاب المرشحين لهذه المناصب بطريقة أعادت الى الاذهان مرة اخرى صورة من صور المحاصصة الطائفية والعرقية التي سيطرت على العملية السياسية العراقية ومنذ بداياتها الاولى في العام 2003.

وتم انتخاب مجلس رئاسة الجمهورية ومجلس لرئاسة البرلمان العراقي على أساس المحاصصة الطائفية والعرقية.

وجرى انتخاب جلال الطالباني (كردى) لرئاسة الجمهورية، وانتخب نائبان له أحدهما طارق الهاشمي (سنى) والاخر عادل عبد المهدي (شيعي).

وبنفس الطريقة تم انتخاب محمود المشهداني (سنى) رئيسا للبرلمان فيما اتفق على انتخاب نائبين له أحدهما خالد العطية (شيعي) والاخر هو طيفور عارف (كردى).

وكشف الحافظ أن القائمة العراقية تقدمت بمرشحها الى منصب نائب رئيس الجمهورية لكن عملية المحاصصة الطائفية والعرقية التي بنيت عليها العملية السياسية اجهضت عملية ترشيح مرشح القائمة العراقية.

وقال "لقد قدمنا مرشحا لمنصب نائب رئيس الجمهورية انطلاقا من هذا الايمان وكان اياد علاوي مرشحا لهذا المنصب.. لانه يمثل برنامجا وطنيا كاملا."

وأضاف "نحن نعتقد أن هذا المعيار لو اخذ به لكنا قد تجاوزنا كل العقد الطائفية التي تعصف بالوطن هذه الأيام."

وكان صالح المطلك رئيس قائمة جبهة الحوار الوطني قد انسحب من المنافسة على منصب رئيس البرلمان احتجاجا على العملية التي تم فيها توزيع المناصب الرئيسية الثلاثة بطريقة المحاصصة الطائفية والعراقية.

وقال المطلك في جلسة البرلمان "انا لم ارشح نفسي لهذا المنصب... وانا اشكر الذين قاموا بترشيحي."

واضاف المطلك "أنا اعلن انسحابي من الترشيح لقناعتي بأن العملية التي ستجري ستكون على أساس الاستقطاب الطائفي وأنا أرفض الدخول في هذه العملية."

وعلى الرغم من حضوره السياسي والاعلامي المتميز خلال الفترة الماضية والتي شكل فيها المالكي محورا مهما حيث كان فيها المتحدث الرسمي لحزب الدعوة وطرف مقربا من رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري وعضوا بارزا وقويا في الائتلاف العراقي الموحد الا ان الكثيرين يرون ان شخصيته كقائد لمرحلة مهمة مقبلة مازال يكتنفها الكثير من الغموض.

شغل المالكي الذي ولد في محافظة الحلة التي تقع الى الجنوب مباشرة من بغداد في العام 1950 والحاصل على درجة في الادب العربي من جامعة بغداد خلال المرحلة الماضية منصب الرجل الثاني في حزب الدعوة الذي يترأسه الجعفري.

ويعتقد كثيرون ان قوة شخصية المالكي وتصريحاته المتميزة والحادة استطاعت خلال تلك الفترة ان تطغى على اعضاء الحزب الباقين ومنهم الجعفري نفسه ويعتقد اغلب هؤلاء ان المالكي هو الرجل الاول في هذا الحزب وليس الرجل الثاني فيه.

لجأ المالكي الى سوريا بعد قرار الرئيس العراقي السابق صدام حظر نشاط حزب الدعوة في عام 1980 وقضى هناك سنوات عديدة لاجئا وهاربا من حكم صدام ولم يكن آنذاك معروفا.

عاد المالكي الى العراق بعد ان قضى كل هذه السنوات متنقلا بين سوريا وايران بعد دخول قوات التحالف الى بغداد في التاسع من ابريل نيسان من عام 2003 ليمارس دوره في حزب الدعوة حيث بدا نجمه يبزغ بسبب قوة وحدة تصريحاته التي عرف بها.

شارك المالكي في لجنة كتابة الدستور وكان دوره متميزا فيها وقال عنه خصومه السياسيون من الكتل البرلمانية الاخرى وخاصة السنية ان دوره كان مميزا في الدفاع عن عروبة العراق وعن مبدأ تقسيم ثروات العراق بين كل ابناء الشعب بالتساوي.

وقال حسين الفلوجي العضو البارز في جبهة التوافق العراقية السنية لرويترز "لدينا ملاحظات كثيرة حول طبيعة الخطاب السياسي والاعلامي الذي كان يظهر به المالكي خلال الفترة الماضية.. والتي لا تخلو هذه التصريحات من الانتكاسات باتجاه ترسيخ بعض الميول الطائفية على حساب الاطراف الاخرى."

واضاف الفلوجي وهو عضو بالبرلمان ان "الرجل (المالكي) الان على المحك وعليه ان يتخذ العبر من التجربة السابقة."

ورغم اعتراف الفلوجي بدور المالكي المتميز في لجنة كتابة الدستور "ودفاعه عن مبدأ عروبة العراق وعن توزيع الثروات على الشعب العراقي... الا انه من الخطأ القول انه لا توجد مخاوف ازاء شخصية المالكي بسبب تصريحاته السابقة."

شارك المالكي في لجنة اجتثاث البعث والتي يتهمها كثيرون بانها ساهمت كثيرا في احداث شرخ في المجتمع العراقي بسبب قراراتها المبالغ فيها وكان المالكي نائبا لرئيسها وعضوا فاعلا فيها كما شارك في اللجنة البرلمانية في صياغة قانون مكافحة الارهاب وكان من اشد المدافعين عنه.

وقال طارق الهاشمي الامين العام للحزب الاسلامي العراقي واحد قادة جبهة التوافق السنية لرويترز "رغم اننا لا نملك الكثير لتقييم المالكي والمسؤولية التي سيتحملها الا انه كسياسي في حزب الدعوة ووجهات النظر التي عبر عنها في السابق وفرت ارضية للالتقاء بكثير من وجهات النظر بيننا وبينه."

واضاف الهاشمي الذي سحب ترشيحه مؤخرا لمنصب رئيس مجلس النواب بسبب رفض الائتلاف الشيعي "لا أريد ان تكون مخاوفنا وهواجسنا عائقا في ان نلتقي بالمالكي ونتحاور معه بصراحة وشفافية في مختلف القضايا للخروج من عنق الزجاجة التي تعاني مها العملية السياسية العراقية."

وفي مؤتمر صحفي عقده الائتلاف العراقي الموحد يوم السبت في بغداد وحضره أغلب قادة الائتلاف الذي أعلن فيه رسميا ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة قال المالكي ان سياسته القادمة لن تكون مبنية "على أساس التمايزات والتناقضات الطائفية والعنصرية."

وأضاف المالكي "من الآن وصاعدا سيكون جهدنا منصبا على الغاء كل هذه المفاهيم والعمل على أساس الهوية العراقية وعلى أساس الشراكة الوطنية."

وبعتقد كثيرون ان مهمة المالكي لن تكون سهلة في تشكيل حكومة تصر أغلب القوى البرلمانية فيها على ان تكون حكومة وحدة وطنية بغض النظر عن الاستحقاقات البرلمانية في بلد يعاني الامرين بسبب التوترات الطائفية التي باتت تهدد بقوة باشعال حرب أهلية.

وسيتحتم على المالكي تحمل مسؤولية كبيرة تتمثل في تبديد مخاوف الاطراف الاخرى وخاصة المخاوف التي يثيرها السنة العرب والتي تتهم اطراف شيعية بمحاولة التفرد السلطة والهيمنة على عملية صنع القرار.

ولتبديد تلك المخاوف فان على المالكي شق طريقه وسط حقل من الالغام واحتمال الدخول في مواجهة مع الائتلاف الذي رشحه في العديد من القضايا من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الجميع وتكون قادرة على تبديد مثل تلك المخاوف.

وقال الفلوجي ان على المالكي "ان يتعهد مخلصا امام الله ان يحافظ على وحدة العراق وثرواته والا ينحاز لطائفة على حساب الاخرى... وسنكون ايجابيين في التعامل معه وفي دفع عجلة العملية السياسية الى الامام."

وقال السيد رياض النوري ،عضو الهيئة السياسية في التيار الصدري ،اليوم الجمعة إن التيار

" ليس لديه تحفظات على ترشيح السيد جواد المالكي" لمنصب رئاسة الوزراء .

وعند سؤاله حول مدى تحقيق المالكي لطموحات التيار الصدري ،قال النوري " ثقتنا كبيرة في المالكي.. ونحن لا نريده أن يحقق طموحاتنا ، بل طموحات الشعب العراقي.. والتيار الصدري جزء من الشعب العراقي."

وكشف عضو في قائمة الائتلاف العراقي الموحد ان أمريكا وبريطانيا رحبتا بترشيح جواد المالكي رئيسا لوزراء العراق.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ (أصوات العراق) يوم الجمعة إن السفيرين الامريكي والبريطاني اتصلا بالإئتلاف الموحد وابلغاه بموافقتهما على اختيار المالكي مرشحا لمنصب رئاسة الوزراء عن قائمة الائتلاف."

وكان السيد اياد السامرائي المسؤول البارز في جبهة التوافق العراقية والحزب الاسلامي قد قال إن "الجبهة أجرت مناقشات بعدما سمعت بأن جواد المالكي رشح لرئاسة الوزراء وقررت الترحيب به وأبلغت الائتلاف العراقي الموحد بذلك."

ومن جانبه ، قال السيد محمود عثمان عضو مجلس النواب عن القائمة الكردستانية إن "الكتلة الكردستانية ترحب باختيار المالكي ولا اعتراض عليه."

وتعتمد الولايات المتحدة على تشكيل حكومة وحدة وطنية من اجل اشاعة الاستقرار في العراق وتمكينها من بدء إعادة أكثر من 130 ألف جندي أمريكي الى الوطن.

غير أنه حتى في حال حصول المالكي على دعم جميع الكتل السياسية لقيادة أول حكومة عراقية مكتملة الولاية منذ سقوط الرئيس صدام حسين فسيواجه مهمة صعبة تتمثل في التعامل مع المسلحين وتخفيف حدة الصراع الطائفي وانقاذ الاقتصاد العراقي المتعطش للاستثمارات الاجنبية.

وسيكون أمام المالكي مهلة مدتها شهر لتشكيل حكومة تضم مسؤولين يشرفون على وزارات قوية من بينها الداخلية والدفاع والنفط والتي قد يتطلب الاتفاق حولها خوض مفاوضات شاقة أيضا.

والسيد جواد المالكي ،الذي تمت تسميته اليوم الجمعة مرشحا للإئتلاف الموحد لمنصب رئيس الوزراء ،هو الإسم الحركي لنوري كامل أبو المحاسن ،ويكنى أيضا بـ ( أبو إسراء المالكي).. وهو من مواليد عام 1950 في ناحية ( الهندية) بمحافظة بابل .

وجواد المالكي ،الذي أعربت الكتل السياسية الرئيسية عن إرتياحها لترشيحه ، ينتسب إلى عشيرة ( بني مالك) العربية ،وكان جده ( أبو المحاسن) شاعرا عراقيا معروفا.. تقلد وزارة المعارف في العهد الملكي.

والمالكي متزوج ،ولديه أربعة أبناء.. منهم إسراء وأحمد ،كما يكفل بنتا عمرها ست سنوات

إستشهدت والدتها.

حصل المرشح الجديد لرئاسة الحكومة المقبلة على بكالوريوس دراسات إسلامية من النجف ،وتتلمذ على يد ( الإمام محمد باقر الصدر ).. بعد أن إنضم إلى (حزب الدعوة) عام

( 1968) ،وغادر العراق عام ( 1980 ) بعد ما حصل للدعاة من مطاردة و قتل من النظام السابق .

تدرج ( المالكي) في حزب الدعوة ،حيث عمل مسؤولا عن ( الخط الجهادي) في إيران إبان الحرب العراقية - الإيرانية ،وبعد ذلك أصبح مسؤولا عن مكتب الحزب في سورية ولبنان.

اشترك المالكي في كل مؤتمرات المعارضة العراقية ،التي عقدت في الخارج قبل سقوط النظام السابق ،ممثلا لحزب الدعوة.. بعد أن أصبح عضوا في المكتب السياسي للحزب.

عاد جواد المالكي إلى العراق عام ( 2003 ) ،حيث أصبح عضوا مناوبا للدكتور إبراهيم الجعفري في مجلس الحكم.. كما كان عضوا في الجمعية الوطنية السابقة ،والتي شغل فيها رئاسة لجنة الدفاع و الأمن ،ويشغل حاليا منصب الناطق الرسمي للإئتلاف العراقي الموحد .

والمالكي سياسي براجماتي ، تربطه علاقات قوية مع معظم فصائل المعارضة العراقية السابقة ،وهو يمثل ( الجناح العربي) في حزب الدعوة الإسلامية.. لكنه يقف في المنتصف

من شقي الحزب ،ويعتبره البعض (حلقة الوصل) بين طرفي الحزب المتنافسين .

وتعهد رئيس الوزراء العراقي الجديد جواد المالكي اليوم بمواصلة ما اسماها المسيرة التي بدأها سلفه رئيس الحكومة السابق ابراهيم الجعفري.

وقال المالكي في مؤتمر صحافي عقده اليوم عقب تكليفه رسميا بتولي منصب رئاسة الوزراء "سنحقق كل ما يصبو اليه الشعب العراقي".

واثنى المالكي على عمل الحكومة السابقة بقيادة الجعفري معتبرا انها كانت تعمل على تحقيق اهداف الشعب العراقي.

وكان اعضاء بارزون في القوائم البرلمانية الاخرى رفضوا اعادة انتخاب الجعفري لولاية ثانية احتجاجا على عمل حكومته السابقة.

الى ذلك شدد المالكي على ضرورة سحب الاسلحة من كافة المليشيات العاملة في العراق قائلا "ان السلاح يجب ان يكون بيد القوات المسلحة الحكومية فقط".

واضاف "سنعمل على ان ندمج المليشيات ال11 التابعة لبعض الاحزاب ضمن القوات المسلحة العراقية مع الاخذ بنظر الاعتبار الارث النضالي لاعضاء تلك المليشيات".

ووعد المالكي بالعمل على بناء الوحدة الوطنية واعادة اللحمة بين اطياف الشعب العراقي فضلا عن اعادة الخدمات وتوفير الامن للشعب العراقي.

 

 

شبكة النبأ المعلوماتية-الاحد 23/نيسان/2006 -24/ربيع الاول/1427