توقيعات صدام على اعدام ضحايا الدجيل ستقوده الى الاعدام

واصل الادعاء العراقي يوم الاربعاء جهوده لإثبات العثور على توقيعات صدام حسين على وثائق تورطه بشكل مباشر في قتل 148 شيعيا في الثمانينات.

وتلا رؤوف عبد الرحمن رئيس المحكمة خلال جلسة يوم الأربعاء تقريرا للخبراء خلص الى ان التوقيع الموجود على كل الوثائق هو توقيع صدام.

وقال عبد الرحمن بعد استئناف محاكمة الرئيس المخلوع وسبعة متهمين معه ان الكتابة والتوقيعات المتعلقة بصدام حسين تضاهي كتابة خط يده وتوقيعاته.

واعلن القاضي في وقت لاحق تأجيل المحاكمة الى يوم الاثنين لاتاحة مزيد من الوقت أمام الخبراء.

ووجه الاتهام الى صدام والمتهمين السبعة معه بقتل 148 رجلا ومراهقا شيعيا عقب محاولة لاغتياله في بلدة الدجيل في عام 1982 عندما خرج من سيارته المدرعة واستجوب بنفسه أشخاصا بعد إطلاق النار عليه.

ودفع صدام بأنه كان لديه الحق في إحالتهم الى المحكمة لأنهم حاولوا اغتيال رئيس الدولة. غير أنه رفض إعطاء المحكمة عينة من خط يده.

ويمكن ان تصل عقوبة صدام الذي بدا هادئا على غير العادة والمتهمين السبعة معه الى الإعدام شنقا في حالة إدانتهم.

وشكك برزان التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام في وثائق الادعاء وقال ان أعضاء حزب البعث الذي كان يتزعمه صدام لم يوقعوا على الاطلاق بأسمائهم وأنه لذلك يجب استبعاد أدلة خط اليد.

وجدد برزان موقفه بأن القتلى الشيعة البالغ عددهم 148 كانوا يستحقون المحاكمة لأنهم حاولوا قتل الرئيس وأنهم كانوا على صلة بدولة كانت في حالة حرب مع العراق وهي ايران.

غير أن برزان وهو مدير سابق للمخابرات وسفير سابق للعراق في جنيف نفى أي دور له في قتلهم.

وتساءل موجها حديثه الى المحكمة عما يدعوه الى قتل 148 شخصا حتى اذا كانوا أجانب رغم أنهم عراقيين. وقال للقاضي ان أهل الدجيل يعلمون من اعتقلهم واعتبر ان القاضي يحاول تحميله المسؤولية.

ومن المتوقع ان يواجه صدام محاكمة اخرى قريبا بتهمة القتل الجماعي ضد اكراد عراقيين في اواخر الثمانينات في اطار ما عرف بحملة الانفال والتي اتهم فيها بقتل أكثر من 100 ألف شخص.

واختار الادعاء قضية الدجيل أولا لانه اعتقد انها أكثر وضوحا من الاتهامات الاخرى مثل القتل الجماعي وسيصدر فيها حكم سريع.

غير أن القضية شابها مقتل اثنين من محامي الدفاع واستقالة رئيس المحكمة الاول بسبب ما قال انه تدخل حكومي والتقريع المطول والمتكرر من جانب صدام.

واثارت احتمالية إجراء محاكمات متوازية مخاوف من ان صدام قد يظل في المحكمة لسنوات طويلة قبل تحقيق العدالة.

ودعا عواد البندر الرئيس السابق لمحكمة الثورة التي أنشأها صدام والمتهم بإصدار أحكام الاعدام المحكمة الى حماية عائلات المتهمين من رئيس الادعاء جعفر الموسوي والذي اتهمه بالتصريح على الملأ بأن الادلة كافية لإدانتهم وهو ما نفاه الموسوي.

وتلا رؤوف عبد الرحمن رئيس المحكمة خلال الجلسة تقريرا للخبراء خلص الى ان التوقيع الموجود على كل الوثائق هو توقيع صدام.

لكن عبد الرحمن ابلغ الادعاء ان واحدة من الوثائق لم تعرض على الخبراء لانها مجرد نسخة وان المطلوب هو الوثيقة الاصلية.

ويتهم الادعاء في هذه القضية صدام والمتهمين السبعة معه بقتل 148 رجلا وشابا شيعيا عقب محاولة لاغتياله في قرية الدجيل التي تقطنها اغلبية شيعية في الثمانينات بينما كانت البلاد في حرب مع ايران.

ويمكن ان تصل العقوبة في حالة الادانة الى الاعدام شنقا.

ومن المتوقع ان يواجه صدام محاكمة اخرى قريبا بتهمة القتل الجماعي ضد اكراد عراقيين في اواخر الثمانينات في اطار ما عرف بحملة الانفال.

وحضر الجلسة صدام حسين وجميع معاونيه وتلت المحكمة التقرير الطبي الصادر بحق المتهم محمد عزاوي علي محمد وقال التقرير ان الرجل لديه مشاكل طبية مناسبة لعمره فلا حاجة الى علاجه في مستشفيات خارجية.

واكد تقرير لجنة فحص الوثائق والخطوط ان جميع المراسيم الصادرة عن صدام حسين مطابقة لخط الرئيس العراقي المخلوع.

وقال الادعاء انه ليس لديه اي اعتراضات او ملاحظات على تقرير خبراء الخطوط.

اما وكلاء الدفاع فذكروا ان لديهم ملاحظات على الجلسة الماضية وقد اعطاهم القاضي فرصة لابراز ملاحظاتهم في آخر الجلسة.

وقال الادعاء ان الامر متروك للمحكمة في تحديد المقاييس المطبقة للتأكد من صحة الخطوط.

واكد القاضي ان المحكمة قررت عرض المستندات على 5 خبراء للتدقيق «تحقيقا للعدالة»

وقال القاضي ان الخبراء حاضرون وجاهزون للتدقيق.

ورد برزان على القاضي بالقول ان لديه توضيحات لما حصل في الجلسة الماضية مشيرا الى ان ما يعنيه توضيحات مفيدة للقاضي والمحكمة وطلب منه القاضي ان يختصر في اقواله.

وقال برزان انه يود استيضاح بعض المفردات التي استخدمت في عملية المضاهاة بين توقيعاته.

وتساءل حول كيفية المضاهاة بين التواقيع التي لا تمتلك المحكمة نسخة من بعضها وواجه القاضي حول مواجهة الرئيس العراقي بوثيقة كتبت بخط اليد وقال انه لم يعتقل احدا ولم يحقق مع احد واضاف برزان ان العراقيين يميزون الفرق بين الامن العام والمخابرات والاستخبارات وقال انه لم يحل احدا الى المحكمة، وانه تمت احالة المتهمين الى المحكمة في العام1984، اي بعد سنة من استقالته من منصبه واضاف قائلا: ان الوثائق غير صحيحة، ولكنه سيناقشها امام المحكمة مفترضا انها صحيحة.

وقاطعه القاضي عندما تساءل حول مضاهاة تواقيع اربعة من زملائه المتهمين قائلا: ان هذه المسألة تهم المحكمة.

وقال برزان ان هؤلاء الاربعة كادحون وفلاحون يعيشون على نتيجة تعبهم، وانهم بعثيون ولكن القاضي قاطعه وطلب منه التحدث حول قضيته.

وانهى برزان كلامه بالقول ان هناك طريقة موحدة لكتابة التقارير الحزبية فللبداية صيغة وللنهاية صيغة اخرى.

وقال القاضي ان برزان رفض تقيدم توقيعه الحالي للمضاهاة، لذا فقد قامت المحكمة باستخدام تواقيعه الموجودة في وثائق خلال عمله في وزارة الخارجية.

من جهة اخرى أعلنت إيران أمس أنها سلمت العراق نص دعوى قدمها مواطنون إيرانيون ضد الرئيس السابق صدام حسين وأعوانه تتهمهم بارتكاب جرائم حرب وعمليات إبادة وجرائم ضد الإنسانية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إرنا، عن القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بغداد حسن كاظمي قمي قوله إنه تم تسليم نص الدعوى إلى وزارة الخارجية العراقية التي ستسلمها بدورها إلى المحكمة الجنائية العليا في العراق.

واوضح كاظمي قمي أن نص الدعوى تضمن «شكاوى لمواطنين ايرانيين ..وشرحا عن جرائم الحرب وعمليات ابادة النسل والجرائم ضد الانسانيه التي ارتكبها الرئيس العراقي المخلوع واعوانه من عسكريين وغير عسكريين خلال الحرب التي شنها ضد ايران»في ثمانينات القرن الماضي.

وقال إن الحالات المتضمنة في نص الدعوى تشمل «القتل المتعمد للعسكريين والمدنيين واستخدام انواع الاسلحه الكيميائية ضد المواطنين الايرانيين وقصف المناطق السكنية والمراكز التعليمية والدينية والتاريخية والثقافية والعلاجية».

واضاف ان نص الدعوى تضمن «أيضا شكاوى الشعب الايراني ضد صدام بسبب مهاجمته المصادر النفطيه وتدمير البيئه ومهاجمة الطائرات المدنيه وقتل ركابها واقتحام المراكز الانسانيه وسجن المدنيين بشكل غير شرعي وقتل السجناء العزل وعدم تقديم العناية الصحية لهم والقتل المتعمد للقوات التي سلمت نفسها في المناطق الحربية وتسميمها، وقتل الاسرى الإيرانيين في مخيمات الاسر واعدامهم والتنكيل بهم وممارسة التعذيب الجسدي والنفسي ضدهم وعدم الالتزام بحقوقهم».

واوضح ان الادعاء العام الإيراني أعلن عن استعداده للتعاون القضائي والتشاور بشأن البت في الملفات المقدمه مع «زملائه في المحكمه الجنائيه العليا في العراق».

شبكة النبأ المعلوماتية-االجمعة 21/نيسان/2006 -22/ربيع الاول/1427