شبكة النبأ تستطلع آراء المواطنين حول ازمة تشكيل الحكومة: يجب ان تنتبه القيادات السياسية الى حال المواطن وليس الى الصراعات على المناصب

خاص بشبكة النبأ / انمار البصري

·        لو كان هناك التزام حرفي ببنود الدستور العراقي الجديد من قبل الكتل السياسية لما تأخر تشكيل الحكومة.

·        الاطراف المعادية تبذل مزيدا من الجهد لافشال التجربة الديمقراطية الوليدة في العراق.

·        الفراغ الامني يبطش بالابرياء من العراقيين وخاصة الشيعة منهم برغم انهم الاغلبية في الشعب العراقي.

·        المطلوب حقيقة هو الاحتكام الى صناديق الاقتراع ونبذ حالات الاحتقان ومحاولة الاتخلص منها. 

عندما خرج ملايين العراقيين وأدلوا باصواتهم في صناديق الاقتراع وانتخبوا ممثلين لهم يقودونهم الى شاطئ الرفاه والتقدم والامان الدائم، فانهم (العراقيون) لم يتوقعوا هذا التأخير الزمني الطويل في تشكيل الحكومة، ويؤشر المراقبون خطورة المرحلة التي يمر بها العراق بسبب الصراعات الكثيرة بين القوى الاقليمية والدولية، كما ان التأخير الحاصل في تشكيل الحكومة ادى الى حدوث فراغ امني واضح، الامر الذي شجع الاطراف المعادية الى بذل المزيد من الجهد لافشال التجربة الديمقراطية الوليدة في العراق، واذا كان العراقيون يتطلعون لعهد جديد يخلتف عن العهد الدكتاتوري المقيت، فان الكثير منهم بدأ ينظر الى الاوضاع السياسية المستجدة في حياته نظرة تشاؤمية، يضاف الى ذلك هذا التلكؤ الكبير من قبل ممثلي الشعب بشأن تشكيل الحكومة التي تعتبر مقود الحياة لشرائح الشعب عموما.

 من هنا جاءت هذه الجولة من قبل شبكة النبأ كي تستطلع آراء عدد من المواطنين حول أسباب هذا التأخير وسبل التعجيل بتشكيل الحكومة التي تستطيع ان تملأ الفراغ الامني والسياسي والخدماتي بما يحقق نسبة مقبولة من حالة الاسقرار المطلوب من قبل المجتمع من اجل انجاح التجربة الديمقراطية الجديدة في العراق .

وبدأنا مع السيد علي فرحان وهو معاون مدير أحد المصارف وسألناه عن رؤيته لأسباب تأخير تشكيل الحكومة فقال:

(لو كان هناك التزام حرفي ببنود الدستور العراقي الجديد من قبل الكتل السياسية لما تأخر تشكيل الحكومة كل هذا الوقت ولما حدث الفراغ الامني الذي ادى الى تضحيات جسيمة بين صفوف العراقيين بسبب العمليات الارهابية، كما اننا نلاحظ تجاوز بعض الكتل على الاستحقاق الانتخابي بحجة تشكيل حكومة وطنية تمثل اطياف العراق، وهناك دعوات لانشاء حكومة انقاذ وطني وانشاء مجلس الامن الوطني وما شابه وكل هذا لم يرد في بنود الدستور انما هو حالات كيفية تحاول ان تفرضها ارادات معينة في ماراثون تشكيل الحكومة، والواقع هناك من يرى وجود ضعف في مواقف وافعال الكتلة التي حصدت اكثر اصوات الناخبين وهي كتلة الائتلاف العراقي الموحد، على العموم يبقى الخطر قائما ويهدد جميع العراقيين مالم تحسم الامور على وفق القانون والدستور الذي يجب ان يحترم من قبل الجميع.)

اما السيد عبد الرزاق الفتلاوي وهو موظف في دائرة الطرق والجسور فيقول بهذا الصدد:

( كنا نتمنى نتائج غير التي نراها الآن على الساحة، فالحقيقة هناك صراعات بين الكتل السياسية ادت بالنتيجة الى سلبيات كثيرة أثقلت كاهل المواطنين مثل الفراغ الامني الذي يبطش بالابرياء من العراقيين وخاصة الشيعة منهم برغم انهم الاغلبية وانهم اكثر الفئات التي واجهت ظلما كبيرا من نظام الطاغية المخلوع، كنا نتمنى ان تنتبه القيادات السياسية الى حال المواطن الآن وليس الى الصراعات على المناصب، وطالما هنا قانون يمثله الدستور العراقي فيجب ان لا تكون هناك اي مشكلة سياسية اذا كنا فعلا نحرص على تطبيق التجربة الديمقراطية الجديدة في العراق، نتمنى ان ينتبه السياسيون لفقراء العراق قبل ان يفقدوا الثقة بهم تماما وعند ذاك ليس هناك فائدة من كل ما حدث من تغييرات لصالح الفقراء في هذا البلد الذي ابتلي بالطغاة وبأصحاب البحث الدائم عن الغنائم.)

أما الطالب حمزة محمد من معهد اعداد المعلمين فبرغم صغر سنه وتجربته في الحياة إلاّ انه كان مستاء ايضا مما يجري في الساحة السياسية وقال عن التأخير في تشكيل الحكومة:

( نحن كطلاب لم نلمس حتى هذه اللحظة تغييرا كبيرا في حياتنا الطلابية، وليس هناك تقدم واضح في اساليب التدريس او غيرها، ولا ابالغ اذا قلت ان البعض بدأ يتقاعس في تقديم العلم للطلاب بصورة مقبولة، خاصة بعد ان تضاعفت الرواتب الى اضعاف مضاعفة، نحن نطالب المسؤولين بالانتباه لقطاع الطلبة وتيسير امورهم في التدريس وغيره مما يساعدنا في استيعاب المواد العلمية، نأمل ان ينتبه لنا السياسيون ويعبرون مرحلة التحجج بتشكيل الحكومة الوطنية؟!!.).

ويقول الدكتور مكي وهو اكاديمي في علم الاجتماع في رأيه عن تأخر تشكيل الحكومة العراقي الجديدة:

( يعرف العراقيون تماما انهم خليط من اطياف ومذاهب واعراق متعددة، ويعرفون ايضا ان هناك اختلاف في التقاليد والعادات وما شابه ذلك، وهذا يعد حسنة من حسنات العراقيين، ولكن المشكلة تكمن في حالات الاحتقان التي تتعرض لها فئات الشعب عموما بسبب السياسات الطائشة للنظام السابق وحالات الغبن الكبير التي الحقها بفئة دون غيرها، كما حدث من تهميش وغبن كبير للشيعة على مدى عقود متواصلة، ان هذا افرز ظاهرة التمسك بالثأر ووجوب الحصول على الاستحقاقات المالية والسياسية والعمرانية وغيرها، فأغلب مدن الوسط والجنوب متعبة وتبدو اشبه بالخرائب على العكس من مدن الشمال مثلا، وهذا يتطلب التعامل بعدل في هذا الظرف ولذلك قادنا هذا الامر الى الصراع الحالي بين القيادات الساياسة في العراق، لكنهم لم يحتكموا لأهم معيار قانوني لحل مشكلاتهم، ألا وهو الدستور، فلو تمسكوا ببنوده وخطواته الاجرائية لكنا تجاوزنا الكثير من العقبات التي نواجهها الآن، والمطلوب حقيقة هو الاحتكام الى صناديق الاقتراع ونبذ حالات الاحتقان ومحاولة التخلص منها بأية وسيلة كانت ووجوب الاسراع بتشكيل الحكومة لردم الفراغات الكثيرة في الامن والخدمات وغيرها وهذا هو امل العراقيين بعد القضاء على العهد الدكتاتوري الذي أذاق العراقيين الآمرين).

شبكة النبأ المعلوماتية-الاربعاء 19/نيسان/2006 -20/ربيع الاول/1427