الفروع في فقه أهل البيت

الكتاب: الفروع في فقه أهل البيت

(1) الاجتهاد والتقليد

المؤلف: حسن عز الدين بحر العلوم

الناشر: شركة مكتبة الألفين

جمع المؤلف في هذا الكتاب حصيلة ما استفاده من حضوره لدروس الشيخ مصطفى الهرندي في الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة في إيران.

وقد تلقاها خلال دراسته الدينية العليا (بحث الخارج)، وتتعلق بمباحث الاجتهاد والتقليد وفي تلك الدروس مناقشات للكثير من المسائل، تقود إلى إجابات حول أسئلة شرعية.

العناوين الرئيسة لمؤلف بحر العلوم، ثلاثة: الاحتياط، التقليد، الاجتهاد، هذا بالإضافة إلى باب بحوث تمهيدية، الذي تصدر الكتاب، والذي تضمن مسألة تثبيت مسؤولية الإنسان تجاه التكاليف الشرعية، ووجوب أن يكون في أدائه لها أما مقلداً أو محتاطاً أو مجتهداً، وقد شرح المؤلف المراد بالوجوب وكيفية تحققه، كما حدد شروط التكليف الشرعي.

في باب الاحتياط، ناقش الكاتب مسألة (جواز ترك التقليد والعمل بالاحتياط) والمقصود شرعياً من الاحتياط، هو التزام المكلف بكل ما يحتمل فيه الوجوب ولا يحتمل التحريم على الإطلاق، وترك ما يحتمل فيه الحرمة ولا يحتمل فيه الوجوب، وتندرج في هذه المسألة الأبحاث التالية:

المحتاط أما أن يكون مجتهداً أو مقلداً / شروط العمل بالاحتياط / ترجيح الاحتياط على الاجتهاد والتقليد بالنسبة للمجتهد / الاحتياط في المعاملات والعبادات / عدم إمكان اختيار الاحتياط في جميع الموارد / في تحقيق الإطاعة والامتثال دوران الأمر بين المحذورين.

ومن الاحتياط ينتقل المؤلف إلى التقليد ويناقش نص المسألة التالية: (التقليد هو العمل اعتمادا ًعلى فتوى المجتهد، ولا يتحقق بمجرد تعلّم فتوى المجتهد ولا بالالتزام بها من دون عمل).

وتضمن هذا الباب أبحاثاً من بينها: التقليد عند علماء الشيعة، المقلد وتعدد المجتهدين.

المسألة الثانية التي ناقشها المؤلف في هذا الباب جاءت بعنوان: الصبي المميز والتقليد وتدور حول صحة التقليد من قبل الصبي وجواز استمراره فيه حتى بعد وفاة المجتهد المقلد.

القسم الثالث والأكبر من الكتاب خصص للاجتهاد، وفيه عرض المؤلف موقف فقهاء الشيعة من الاجتهاد وبيّن أقسامه وشروطه، أما عنوان المسائل التي ناقشها فجاءت كالآتي:

ما يشترط في مرجع التقليد / إذا تعدد المجتهدون وكان كل واحد منهم أعلم من الآخرين / لو ثبت أعلمية أحد المجتهدين وجب تقليده / إذا عرضت للمكلف مسألة لا يعلم حكمها / إذا قلد من يقول بحرمة العدول إلى الأعلم / بعد ما ثبت اشتراط الأعلمية فيمن يصح تقليده / إذا تساوى المجتهدان في العلم واختلفت فتاواهما / من لم تتوفر فيه ملكة الاجتهاد يحرم عليه اتخاذ موقف شرعي / لو نقل شخص فتوى المجتهد لغيره.

وقد نقل المؤلف تعريفات فقهية عدة للاجتهاد من بينها أنه (بذل المجهود في العلم بأحكام الشرع) وهذا تعريف ابن قدامة المقدسي وعرفه السيد أبو القاسم الخوئي (قده) بأنه (استفراغ الوسع في تحصيل الحجة القطعية بالوظيفة من الواقعية والظاهرية).