|
قال المجلس القومي لحقوق الانسان بمصر ان عدد المعتقلين بدون اتهام
او محاكمة يقدر بالالوف وان العدد في تزايد داعيا الى انهاء العمل
بقانون الطواريء المطبق منذ عام 1981 سبيلا لانهاء الاعتقالات. وقال
المجلس في تقريره السنوي الثاني "ظل عدد قد يصل الى الاف من المعتقلين
من منتسبي الجماعات الاسلامية الذين جرى اعتقالهم خلال التسعينات في
اطار المواجهة الامنية مع الجماعات المتطرفة قيد الاعتقال. بعضهم أمضى
فترة عقوبته ولم يفرج عنه بل صدر في حقهم قرارات اعتقال متكررة استنادا
لقانون الطواريء وبعضهم الاخر يجري تجديد اعتقاله تباعا بعد كل تظلم
ومنهم من يفرج عنهم دفتريا عند انقضاء المدد القصوى التي حددها القانون
حتى يصدر بشأنهم قرار اعتقال جديد."
ولم يذكر نائب رئيس المجلس أحمد كمال أبو المجد الذي استعرض التقرير
في مؤتمر صحفي يوم الاربعاء عددا محددا للمعتقلين. لكن وزارة الخارجية
الامريكية تقول في تقريرها السنوي عن وضع حقوق الانسان في مصر ان عدد
المعتقلين يصل الى نحو عشرة الاف. وأنشيء المجلس في عام 2003 ويتبع
مجلس الشورى أحد مجلسي البرلمان. وذكر التقرير "لا يملك المجلس سوى
التعبير عن قلقه ازاء تفاقم الظاهرة سواء من حيث عدد المعتقلين أو طول
مدة الاعتقال وكذلك ما يرتبط بهذه القضية من شيوع ظاهرة الاعتقال
الاداري المتكرر وعدم تنفيذ الاحكام القضائية النهائية بالافراج عن بعض
المعتقلين."
وتقول الحكومة انها تعكف على اعداد قانون لمكافحة الارهاب ليحل محل
قانون الطواريء لكنها لم تكشف بعد أحكام مشروع القانون الجديد. وطوال
سنوات تصدر منظمات حقوق الانسان المصرية والدولية تقارير عن انتهاكات
في مصر خاصة في السجون ومراكز الشرطة.
وسرد التقرير بضع وقائع تعذيب أفضى الى موت في سجون ومراكز اعتقال
في العام الماضي.
وعلى صعيد مقارب أعلن ادريس اليازمي الامين العام للفيدرالية
الدولية لحقوق الانسان يوم الاثنين تضامن الفيدرالية مع قضاة مصر في
المعركة التي يخوضها ناديهم من أجل استقلال القضاة.
وقال اليازمي وهو مغربي كان يتحدث بالفرنسية في ختام مؤتمر "دور
القضاة في الاصلاح السياسي في مصر والعالم العربي" الذي اختتم أعماله
في القاهرة يوم الاثنين "سنبذل قصارى جهدنا لنقف بجانبهم في هذه
المعركة التي تمثل استثناء ملحوظا." وجاء هذا الاعلان استجابة للبيان
الختامي الذي أقره المؤتمر في ختام أعماله التي استمرت ثلاثة أيام في
أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وشاركت فيه نخبة من خبراء القانون
والسياسة من مصر والعالم العربي وأوروبا والولايات المتحدة.
وأكد البيان الذي تلاه هشام البسطاويسي نائب رئيس محكمة النقض
المصرية "حق القضاة المشروع في التواصل مع المنظمات الدولية" وأدان
بشدة "الحملة الاعلامية التي ترعاها الحكومة المصرية والموالون لها على
نادي قضاة مصر والقضاة المدافعين عن استقلاله واستقلال القضاء" مشيرا
إلى أن هذه الحملة تستهدف "حجب الحقائق عن الرأي العام العالمي." ورغم
الجدل الذي ثار في المؤتمر حول الموقف من مسألة السيادة الوطنية والذي
تزامن مع جدل بشأن اجتماع كان مقررا بين نادي القضاة ومنظمة مراقبة
حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) الامريكية تضمن البيان دعوة صريحة
لكافة المنظمات الدولية لدعم القضاة في مصر والعالم العربي في معركتهم
من أجل استقلال القضاء وفي مواجهة تعسف السلطات الحاكمة.
وقال نادي قضاة مصر يوم الاثنين انه ألغى اجتماعا مع مجلس ادارة
منظمة هيومان رايتس ووتش موضحا أن ضغوطا حكومية حملته على اتخاذ
القرار. وكان مقررا عقد الاجتماع بمقر النادي يوم الاربعاء لمناقشة
متطلبات استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية في مصر. وانتقد
بعض المشاركين في المؤتمر من القضاة المصريين تذرع السلطات في مصر
بمسألة السيادة الوطنية لا سيما في المسائل التي تتعلق بحقوق الانسان.
وجاء في البيان أن المجتمعين تابعوا "بقلق بالغ ما يلوح في الافق من
بوادر أزمة باحالة ستة من نواب محكمة النقض إلى التحقيق...وتوجيه
اتهامات لاثنين من رؤساء دوائرها باتهامات تدور حول ممارستهم لحقوقهم
الدستورية في التعبير عن رأيهم وفي ممارسة حق النقد في وسائل الاعلام
أو في ناديهم." وحذر البيان من أن هذا "يعيد إلى الاذهان ذكرى مذبحة
القضاة في عام 1969" في اشارة الى الازمة التي نشبت بين نادي القضاة
والسلطة التنفيذية في عام 1968 باحتجاج على محاولة تجنيدهم في الاتحاد
الاشتراكي الحزب الواحد الذي كان قائما في مصر انذاك وبلغت ذروتها في
عام 1969 بعزل عشرات القضاة ونقل المئات لاعمال أخرى.
كما ندد البيان بموقف "الحكومة التونسية وتدخلاتها السافرة في شؤون
جمعية القضاة التونسية وضد أعضاء مكتبها التنفيذي" ودعا "جميع المنظمات
الدولية إلى عدم الاعتراف بالتغييرات التي تمت في الهيئة الادارية"
للجمعية تحت ضغط الحكومة التونسية ومحاولاتها لبث الفرقة بين القضاة.
كما ندد البيان بتشجيع الحكومة السورية القضاة على الانضمام للحزب
الحاكم مشددا على أن "انضمام أي قاض لأي حزب سياسي يفقده صلاحيته
للقضاء لتعارضه مع ما يجب أن يتوافر له من حياد واستقلال."
وتحفظ على هذه الفقرة مهند الحسني رئيس مجلس ادارة المنظمة السورية
لحقوق الانسان (سواسية) خشية أن يضر ذلك بوضع القضاة في سوريا ويثير
خلافات نظرا لانضمام بعض القضاة بالفعل لحزب البعث. ولكن لم يكن لتحفظه
أثر.
كما ندد البيان باهدار الحكومة السعودية لجميع المعايير الدولية
لاستقلال القضاء خاصة في القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها. ودعا
البيان إلى انشاء رابطة مدنية للقضاة في كل دولة عربية ورابطة للقضاة
في المنطقة العربية باعتبار ان تلك الرابطة ضمان لوحدة القضاة العرب
حول مفاهيم استقلال القضاء والقضاة ووسيلة مشروعة لتنظيم جهودهم في
رعاية استقلالهم ومصالحهم. وحث جميع الدول والمنظمات الدولية على
المساهمة في دعمها.
ونظم المؤتمر مركز القاهرة لحقوق الانسان بالتعاون مع مركز بحوث
التنمية في فرنسا وبالتنسيق مع الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان
والفيدرالية الدولية لحقوق الانسان وبدعم من المفوضية الاوروبية ومركز
بحوث التنمية. |
