|
توصلت الكتل النيابية العراقية اليوم الاحد الى اتفاق نهائي بشان
النظام الداخلي لعمل مجلس الوزراء يتضمن التصويت بغالبية ثلثي "عدد
الحاضرين" على القرارات المهمة وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
واوضح البيان ان الاتفاق يؤكد "المشاركة في اتخاذ القرار وتوزيع
المسؤوليات والمساهمة في التنفيذ" مضيفا "كما تم تثبيته في البرنامج
السياسي للكتل السياسية المؤتلفة لتشكيل الحكومة ولذا ينبغي مراعاة ذلك
في الاداء وبناء المؤسسات".
ويقر الاتفاق التصويت "بغالبية الثلثين من عدد الحاضرين في مشروع
قوانين الموازنة الفيدرالية وخطط التنمية والقرارات ذات الطابع
الاستراتيجي" و"الاتفاقيات والمعاهدات الدولية".
ويشمل التصويت بغالبية الثلثين كذلك "عقود الوزارات للمبالغ التي
تزيد عن خمسين مليون دولار بينما يتم التصويت على عقود اقل من ذلك
بالغالبية البسيطة".
كما يشمل التصويت بغالبية الثلثين ما يتعلق "بالحدود الدولية للعراق
والعلاقات الدولية الإستراتيجية وتعيين وكلاء الوزارات والسفراء ورئيس
اركان الجيش ومعاونيه ومناصب قائد فرقة فما فوق ورئيس جهاز المخابرات
الوطني ورؤساء الأجهزة الامنية".
وكذلك "الامور المتعلقة بالسيادة الوطنية بما فيها تواجد القوات
الدولية في العراق وكيفية تنظيم عملها".
وفيما يخص نائبي رئيس الوزراء يلحظ الاتفاق ثلاثة "ملفات رئيسية في
مجلس الوزراء تتعلق بالامن والاقتصاد والخدمات".
وفي هذا الصدد "يكلف رئيس الوزراء احد نائبيه ادارة الملف الاقتصادي
ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتوجيهات رئيسه. ويكلف رئيس الوزراء
نائبه الآخر ادارة ملف الخدمات ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء
وتوجيهات رئيسه". كما "يكلف نائب رئيس الوزراء الذي يتولى مهام نائب
رئيس اللجنة الامنية باحد الملفين اي الاقتصاد او الخدمات".
يذكر ان الكتل السياسية توصلت خلال اجتماعاتها امس السبت الى اتفاق
حول تشكيلة اللجنة الوزارية للامن الوطني بعد ان انجزت في وقت سابق
اتفاقات حول مجلس الامن الوطني والبرنامج السياسي للحكومة.
وتتشكل اللجنة الامنية من "رئيس الوزراء واحد نوابه ووزراء الدفاع
والداخلية والعدل والمالية والخارجية ووزير الدولة لشؤون الامن الوطني
ورئيس اركان الجيش ومستشار الامن الوطني ورئيس جهاز المخابرات".
واكد البيان الحكومي ان قرارات اللجنة الامنية "تكون بالغالبية
المطلقة (...) ويتعاون رئيس الوزراء ونائبه في انجاز مهامها".
وكان النائب وائل عبد اللطيف وهو من المشاركين في اجتماعات تعقدها
الكتل صرح السبت ان المحاثات حول توزيع المناصب السيادية وغيرها سيبدا
فور انتهاء التوافق على النظام الداخلي لعمل مجلس الوزراء.
قادة وممثلو الكتل يتوصلون لإتفاق بشأن مبادئ النظام الداخلي لمجلس
الوزراء
وأشار البيان ،الذي تلقت وكالة أنباء ( أصوات العراق) المستقلة نسخة
منه ،إلى أن" الأصل في عمل الدولة هو التأكيد على المشاركة في اتخاذ
القرار وتوزيع المسؤوليات.. والمساهمة في التنفيذ ، كما تم تثبيته في
البرنامج السياسي للكتل السياسية المؤتلفة لتشكيل الحكومة العراقية."
وتابع البيان " لذا ينبغي مراعاة ذلك في الأداء وفي بناء المؤسسات
وفي حركة العمل ، بما يؤكد هذا الأصل.. ويعزز الإنتماء العراقي بها
،وفي هذا الصدد نؤكد على أن أمانة مجلس الوزراء (هي) جهاز فني إداري..
يراعى في تكوينه ما جاء في البند ( 23 ) من البرنامج السياسي للكتل
السياسية."
وتابع البيان ".. ورئيس أركان الجيش ومعاونيه ،ومن هم بمنصب قائد
فرقة فما فوق ،ورئيس جهاز المخابرات الوطني ،ورؤساء الأجهزة الأمنية
،والأمور المتعلقة بالسيادة الوطنية.. بما فيها تواجد القوات الدولية
في العراق وكيفية تنظيم عملها."
وأشار البيان إلى أنه " يكلف رئيس الوزراء أحد نائبيه بإدارة الملف
الاقتصادي.. ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء و توجيهات رئيسه ،ويكلف
رئيس الوزراء نائبه الآخر بإدارة ملف الخدمات.. ومتابعة تنفيذ قرارات
مجلس الوزراء وتوجيهات رئيسه ،على أن يكلف نائب رئيس الوزراء الذي
يتولى مهام نائب رئيس اللجنة الأمنية.. بأحد الملفين أعلاه."
بدوره اعلن نائب عراقى ان قادة الكتل السياسية اتفقوا في اجتماعهم
اليوم على ان يتولى الدكتور ابراهيم الجعفري مهمة رئاسة اللجنة الامنية
مشيرا الى ان النقاش المقبل سيكون حل الميليشيات واقرار النظام الداخلي
لمجلس الوزراء قبل الشروع بتشكيل الحكومة.
وقال العضو المفاوض عن القائمة العراقية وائل عبد اللطيف في مؤتمر
صحافي بعد فصل شاق من مفاوضات الزعماء السياسيين العراقيين "اتفق قادة
الكتل السياسية اليوم على ان يتولى الدكتور ابراهيم الجعفري رئاسة
اللجنة الامنية في الحكومة المقبلة". وبين "ان اللجنة ستكون برئاسة
رئيس الوزراء يعاونه احد نوابه وعدد من الوزراء". وكشف القاضي وائل عبد
اللطيف عن "ان نقطة الخلاف التي لا تزال عالقة بين الكتل هي مسألة
الميليشيات المسلحة" مبينا انه "ليس ثمة خلاف حول اللجنة الوزارية
الامنية انما على القانون (رقم 91) المتعلق بالميليشيات المسلحة". وقال
"ثمة رايان حول الموضوع فهناك جهات تطالب بتجميد قرار حل الميليشيات في
حين ان جهات اخرى تعتقد بضرورة تفعيله". واعرب عن اعتقاده في ان
الحكومة المقبلة "يجب ان ترتكز على اهداف استراتيجية قوية وثابتة
لتستطيع ان تنهض بالمشاكل التي تعاني منها البلاد"اذ ستكون "الخطوة
المقبلة اقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء ومن ثم تشكيل الحكومة".
واضاف ان بعض الامور الداخلية الاخرى قد تستغرق وقتا" بيد انه اشار في
الوقت نفسه الى ان الكتل السياسية استطاعت ان تقطع مراحل جادة في
الحوار فهناك اتفاقات حول هيئة مجلس الامن الوطني والبرنامج السياسي
للحكومة واللجنة الامنية الوزارية". |
