|
طلبت دولية معنية بحقوق الانسان يوم الاربعاء من الولايات المتحدة
والاتحاد الاوروبي عدم توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع الامارات
العربية المتحدة قبل أن تنهي إساءة معاملة العاملين الاجانب.
وقالت منظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) ان الحكومة
تغض الطرف عن عدم دفع الاجور وعدم وجود رعاية طبية والاسكان السيء
للعاملين القادمين بشكل أساسي من شبه القارة الهندية.
وتمر دبي وهي واحدة من بين سبع امارات تتألف منها البلاد بمرحلة
انتعاش كبير في أعمال البناء. وعادة ما يواجه اصحاب الاعمال اتهامات
بعدم دفع الاجور المتفق عليها لعمال البناء وقام العمال في بعض الاحيان
بالاضراب وفي أحيان أخرى باحتجاجات عنيفة.
وقالت سارة لي ويتسون مدير المنظمة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا
في بيان "تنتعش واحدة من أكبر أنشطة البناء في العالم على أكتاف العمال
في دبي ولكنهم لا يعاملون كبشر."
وأضافت "ليست مفاجأة أن بعض العاملين بدأوا اثارة الشغب احتجاجا.
والشيء المدهش هو أن حكومة الامارات العربية المتحدة لا تفعل شيئا لحل
المشكلة."
ويمثل الاجانب بينهم من يتقاضون الرواتب المتوسطة والعالية نحو 85
في المئة من سكان الامارات البالغ عددهم أربعة ملايين نسمة. وهم يمثلون
قوة دافعة وراء نموها السريع لتصبح اقتصادا يجتذب أكثر من 120 ألف
مغترب جديد سنويا.
وتحث الولايات المتحدة الامارات ودول خليجية أخرى على تعديل
قوانينها لتصبح متوائمة مع معايير منظمة العمل الدولية حتى تتأهل
لاتفاقية للتجارة الحرة.
وتعهدت الامارات باقامة نقابات للعاملين وفرض عقوبات على الشركات
التي لا تدفع الاجور للعاملين في الوقت المناسب وأن تتخذ اجراءات مشددة
ضد أي مخالفات كما أنها تعدل قانون العمل بها.
ودعت هيومن رايتس ووتش التي قالت استنادا الى تقارير صحافية ان "880
حادثة وفاة وقعت في مواقع البناء عام 2004" حكومة "الامارات للقيام
بخطوات عاجلة لانهاء الممارسات التعسفية بحق العمال والتي ادت الى
اطلاق شرارة الاضطرابات الاخيرة في صفوف العمال الوافدين في دبي".
وقالت سارة لي ويتسون التي تدير قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في
هيومن رايتس ووتش "يستفيد العمال في دبي من احدى اكبر طفرات البناء في
العالم لكنهم يعاملون وكأنهم ليسوا بشرا".
وحمل وزير العمل الاماراتي علي الكعبي بشدة في تصريحات نقلتها الصحف
المحلية الخميس على تقرير هيومن رايتش ووتش ووصفه بانه "خارج المنطقة
والعقل".
وقال الوزير ان "ربط ما حدث ويحدث (في اشارة الى اضرابات حصلت
اخيرا) باية صورة من الصور بواقع النهضة العمرانية في البلاد وهي تمثل
حالة متقدمة في المنطقة او بمحادثات اتفاقيات التجارة الحرة فامر محير
حقا وهو خارج المنطق والعقل".
وجاء في بيان هيومن رايتس ووتش "ليس من الغريب أن يتمرد بعض هؤلاء
العمال احتجاجا على ذلك. اما المفاجئ حقا فهو ان حكومة الامارات
العربية المتحدة لا تحرك ساكنا لحل هذه المشكلة".
وكان عمال ورشة "برج دبي" الذي يتوقع ان يكون الاطول في العالم
بدأوا قبل عشرة ايام حركة احتجاجية استكملوها باضراب عن العمل لم يستمر
الا يومين.
وبحسب صحيفة "خليج تايمز" التي استندت الى افادات شهود عيان عاد
عمال ورشة برج دبي وعددهم 2500 شخص الى عملهم بعدما هددتهم الشرطة
والمسؤولون في هيئة العمل بالترحيل.
وكان عمال آخرون بدأوا اضرابا مماثلا في ورشة توسيع مطار دبي.
واضاف البيان "ان الحكومة لا تبدي أي استعداد للالتزام الحقيقي بوقف
الاساءات المنهجية الى العمال بما فيها عدم دفع اجورهم لفترات طويلة
وحرمانهم من الرعاية الطبية الملائمة الى جانب الظروف المزرية التي
يعيشها معظمهم".
وقالت المنظمة ان العمال الوافدين يشكلون 90% من اليد العاملة في
القطاع الخاص في الامارات.
وتعتمد دبي مثل معظم دول الخليج على اليد العاملة الآسيوية الرخيصة
القادمة من الهند وباكستان وسريلانكا وبنغلادش.
واعتبرت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها ان على حكومة
الامارات "اصلاح قوانين العمل بما يتوافق مع المعايير الدولية التي
وضعتها منظمة العمل الدولية وعليها ان تصبح عضوا في الاتفاقية الدولية
لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وافراد عائلاتهم".
وقالت المنظمة ان على حكومات الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي
واستراليا التي تتفاوض مع الامارات حول توقيع اتفاقيات تبادل حرة "اشتراط
تحسين معاملة العمال في دولة الامارات والمعايير القانونية المتعلقة
بهم قبل توقيع هذه الاتفاقيات".
واكدت المنظمة انها اوفدت "مؤخرا بعثة لتقصي الحقائق بشأن ظروف
العمالة الوافدة في الامارات وسوف تنشر نتائج هذه الدراسة بعد شهورٍ
قليل".
وتشهد مدينة دبي نهضة عمرانية هائلة مع تنفيذ مشاريع عقارية كبيرة
نالت من ورائها شهرة عالمية وتسعى الى ان تصبح مركزا اقليميا للاعمال
ووجهة سياحية من الدرجة الاولى.
والحركات العمالية ممنوعة في دبي الا ان السلطات في الامارة انشات
اخيرا ضمن شرطة دبي لجنة لشؤون العمال تهتم بحقوق العاملين ووضعت تحت
تصرفهم رقم هاتف مجانيا للابلاغ عن اي تجاوزات في حقهم خصوصا لجهة عدم
دفع مستحقاتهم. |
