|
قالت شركة نوفو نورديسك الدنمركية ان المدعي العام الدنمركي بدأ
تحقيقا أوليا بشأن عدد من الشركات المحلية اجرت تعاملات في اطار برنامج
النفط مقابل الغذاء الخاص بالعراق والذي احاطت به فضائح من بينها شركة
نوفو نورديسك للادوية.
وقدمت لجنة عينتها الامم المتحدة بخصوص البرنامج برئاسة بول فولكر
رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي الامريكي السابق قائمة باسماء 2200 شركة
في 66 دولة متهمة بتحويل 1.8 مليار دولار في صورة رشى لحكومة صدام حسين
من خلال البرنامج. ومن بين الشركات المذكورة شركات اسكندنافية.
وقالت نوفو نورديسك أكبر شركة منتجة للانسولين في العالم "قرر
المدعي العام الدنمركي بدء خطوات اولية للتحقيق ضد عدد من الشركات
الدنمركية من بينها نوفو نورديسك." ولم تذكر الشركة اسماء شركات أخرى
يشملها التحقيق كما لم يتسن الاتصال بالمدعي العام على الفور للحصول
على تعليق.
وقالت الشركة انها ستتعاون مع التحقيق. واعترفت شركة جروندفوس وهي
شركة دنمركية تنتج المضخات الصناعية في أغسطس اب عام 2005 بأنها دفعت
رشى للسلطات العراقية في عهد صدام حسين وقالت ان اثنين من العاملين بها
ضالعان.
وقال مكتب الادعاء في السويد المجاورة في يناير كانون الثاني الماضي
انه سيحقق في رشى مشتبه بها في اطار البرنامج بعدما ذكر تقرير للامم
المتحدة اسماء عدة شركات سويدية من بينها شركة فولفو المنتجة لسيارات
النقل وشركة أطلس كوبكو الهندسية الكبيرة.
على صعيد مماثل طلبت لجنة استرالية تحقق في مزاعم حول دفع شركة
تصدير القمح الاسترالي (ايه دبليو بي) رشاوى لنظام صدام حسين السابق في
اطار برنامج النفط في مقابل الغذاء الخميس من وزيرين بارزين الادلاء
بافادتهما امام اللجنة. وذكر مسؤولون ان محامين من اللجنة وجهوا رسائل
الى وزير الخارجية الاسترالي الكسندر داونر ووزير التجارة مارك فيل
يطلبون منهما تقديم افادات حول فضيحة الرشاوى. وذكر جون اغيوس المحامي
البارز في اللجنة انه قد يتم استدعاء الوزيرين للشهادة امام اللجنة
مؤكدا "لقد وجهنا لهما رسائل نطلب فيها منهما افادات". واضاف "اذا
احتاجت (اللجنة) ان استدعيهم فسافعل ذلك". واوضح متحدث باسم وزير
التجارة ان الوزير سيلبي اي طلب لتقديم افادة الى التحقيق بحلول
الاربعاء المقبل. وكان رئيس الوزراء جون هاورد صرح ان اعضاء حكومته
سيدلون بشهاداتهم للجنة اذا تلقوا طلبا بذلك. وكانت شركة القمح
الاسترالية اكبر مصدر للمساعدات الانسانية في اطار برنامج "النفط في
مقابل الغذاء". وهي احدى الشركات ال2200 التي ورد اسمها في تقرير
الرئيس السابق للاحتياطي الفدرالي الاميركي بول فولكر الذي حقق في هذا
البرنامج على اعتبار انها دفعت رشاوى الى حكومة صدام حسين. وبدأت لجنة
التحقيق الاسترالية عملها في كانون الثاني/يناير ومن المقرر ان تسلم
نتائجها في نهاية حزيران/يونيو المقبل. |
