|
قال مسؤولون عراقيون مكلفون بالكشف عن الفساد الحكومي ان الحكومة لا
تفعل ما يكفي لتعزيز حملتها ضد الكسب غير المشروع.
ومكافحة الفساد يمكن أن ينطوي على مخاطرة في العراق سواء كان يتعلق
بمصير مليار دولار في وزارة أو تهريب نفط أو شكوك بشأن نفقات سفر
مسؤولين.
وامتنع مفتشو الكسب غير المشروع الذين كانوا يتحدثون في مؤتمر صحفي
نظمته السفارة الامريكية التقاط صور لهم خوفا على حياتهم في بلد يقتل
فيه كثيرون بسبب طائفتهم الدينية أو الانتماء الى قوات الامن أو الحديث
ضد الاشخاص الخطأ.
وقال مسؤولون انه تم اغتيال اثنين من المفتشين العموميين من الفريق
الذي يضم 31 عضوا في أي وقت.
وترتيبات المؤتمر الصحفي ذاتها تسلط الضوء على معركة يكتنفها الظلام
ضد الكسب غير المشروع في العراق الذي اعطته سلطات الاحتلال الامريكي
السيادة في عام 2004 .
واستضاف دبلوماسي امريكي المؤتمر الذي استهدف تسليط الضوء على الدعم
الامريكي للجهود العراقية لمكافحة الفساد فيما يوحي بأن الحكومة
العراقية ليس لها اهتمام يذكر بالترويج لجهود مكافحة الكسب غير المشروع.
وقال مخلص عبد الرزاق المفتش العام بوزارة حقوق الانسان "اننا لا
نطلب من الامريكيين تأييدنا. اننا نطلب ذلك من حكومتنا. وجزء من أهداف
الحكومة هو محاربة الفساد."
واضاف "اننا نطلب من الحكومة أن تقف جنبا إلى جنب مع المفتش العام
لدفع هذا البرنامج ووضعه في الاتجاه الصحيح وان تبدأ خطوة جديدة في
بناء العراق على المستويين السياسي والاقتصادي."
وتم تشكيل عدة منظمات لمكافحة الفساد منذ الغزو الذي قادته الولايات
المتحدة وأطاح بصدام حسين في عام 2003 واثار الامال بشفافية أكبر بعد
سنوات من الاستبداد.
وفي واحدة من أشهر القضايا أصدر العراق اوامر اعتقال ضد وزير الدفاع
السابق وأكثر من 20 شخصا آخرين في عام 2005 فيما يتعلق بسوء الانفاق
المزعوم لاكثر من مليار دولار من خزائن الدولة.
واثناء تولي حازم الشعلان يزعم ان وزارة الدفاع انفقت نحو 1.3 مليار
دولار على شراء معدات عسكرية معظمها كانت غير مناسب وقديمة وتم شراؤها
عن طريق وسطاء بدلا من موردين على عكس ما ينص القانون.
كما أثر الفساد ايضا على صناعة النفط العراقية مصدر الدخل الرئيسي
للبلاد ودعا برلمانيون مرارا الى التحقيق في نفقات السفر التي تصرف
لمسؤولي الحكومة.
وشكل العراق لجنة النزاهة العامة في عام 2004 تحت اشراف الاحتلال
الامريكي للتحقيق في مزاعم فساد والتصرف في شكاوى مجهولة بشأن الكسب
غير المشروع واقتراح تشريعات لدعم المستويات الاخلاقية للمسؤولين
والموظفين في المناصب العامة.
ولم تعلن نتائج تذكر للتحقيقات التي اجريت.
من جهة اخرى كشف تقرير لغرفة التجارة البحرية التركية بالاسكندرون
عن أن مليون طن حديد خردة معظمها ملوث بالاشعاعات دخلت الى تركيا
بالطريق البحري عن طريق كل من لبنان واسرائيل بشكل رئيسي رغم صدور قرار
رسمي بمنع استيراد الحديد الخردة الملوث بالاشعاعات من العراق اعتبارا
من شهر يونيو الماضي .
وأشار التقرير الى أن مليون طن من الحديد الخردة الملوث بالمواد
المشعة دخل من العراق الى تركيا عن طريق البحر ومرورا بدول أخرى خلال
الفترة من يونيو 2005 وحتى 22 فبراير الماضي فقط على متن 263 سفينة شحن
.
والمعروف أن كميات ضخمة من حديد الخردة (معظمه من الأسلحة والدبابات
المدمرة) دخلت من العراق الى تركيا بالطرق البرية بعد انهيار نظام صدام
حسين غير أنه ثبت أن معظمها ملوث بالاشعاعات .
وقد دفع هذا التطور بالحكومة التركية لاصدار قرار في نهاية يونيو
2005 يمنع استيراد الحديد الخردة من العراق الى تركيا .
وأشار التقرير الذي أوردته صحيفة جمهوريت التركية الى أن كميات
الحديد الخردة التي دخلت لتركيا من العراق بالطرق البرية خلال الفترة
منذ شهر سبتمبر 2003 وحتى يونيو 2005 ستمائة ألف طن من الحديد الخردة
من بينها أربعمائة ألف طن وصلت الى محافظة الاسكندرون التي توجد بها
مصانع الحديد والصلب التركية العملاقة .
وازاء هذا القرار الذي يمنع دخول الحديد الخردة برا لتركيا فقد أكد
التقرير أنه تم التحايل على القرار وادخال كميات أكبر تجاوزت مليون طن
بعد ذلك بالطرق البحرية لإعادة استخدامها كمواد خام في صناعات مختلفة . |
