|
 و
اضاف "وصل الامر الى بداية الاقتتال الطائفي نرى الساسة بوجوه غير
تلك التي تظهر لنا على التلفزيون فمع قتل المصلين والزوار واختطاف
الناس وتهجيرها من منازلها وقتل العلماء الذين يغادرون البلد وكذلك
التجار فان كل ما يصدر من الساسة هو الاستنكار لا غير".
وتوجه الى السياسيين قائلا "اتقوا الله تنازلوا لاجل مصلحة بلدكم
واذا كان الحل في تشكيل الحكومة فسارعوا الى تشكيلها (. ..) لان
العراقيين لن يتحملوا اكثر والبلد يسير نحو الهاوية".
واعتبر ان "العنف الذي يحدث هو نتيجة لخلاف سياسي على المناصب وليس
خلافا عقائديا او مذهبيا".
ومن جهته قال حازم الاعرجي ممثل "مكتب الشهيد الصدر" في الكاظمية
مخاطبا السياسيين "كفاكم محادثات حول تقاسم الكراسي والمناصب عليكم ان
تشكلوا حكومة وحدة وطنية (...) كفاكم زرع الطائفية".
وقال "على علماء الشيعة والسنة ان يتحدوا لنبذ الطائفية في منابرهم
ومجالسهم (...) ومتى كان (الرئيس الاميركي) جورج بوش يحزن على حسينية
شيعية او مسجد للسنة. كفاكم اتصالات معه الشيطان الاكبر".
الى ذلك وجه الاعرجي "نداء الى الجهات الامنية والحكومة للانتباه
الى الاختراق الحاصل للاجهزة الامنية من قبل الصداميين والتكفيريين
والارهابيين".
واضاف "هناك مليون رجل من شرطة وجيش وامن لا يستطيون حمايتنا فلماذا
لا يدعوننا لحماية الناس والدوائر سمعنا اكثر من مسؤول يؤكد تامين
الحماية لكننا لا نراها فالامن مفقود نهائيا وتساءل ما ذنب الشباب
لتقتل بهذا الشكل".
واكد من جهة اخرى ان "مقتدى الصدر يعلن الحداد التام من الان وحتى
ذكرى وفاة الرسول (...) ونرتدي الثياب السود لذلك واقامة مجلس العزاء
والتوجه الى النجف ضمن مواكب حسينية (...) سنكون صخرة تتهشم على رؤوس
الارهاب".
هذا وعقد الزعماء العراقيون يوم الجمعة اول محادثات رسمية منذ عدة
أيام في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن الضغوط عليهم لتشكيل حكومة وحدة
وطنية يمكن ان تجنب البلاد الحرب الاهلية.
وقال السفير الامريكي زالماي خليل زاد وهو قوة محركة في الضغط من
أجل حكومة وحدة وطنية "انا الوحيد الذي يقول ان (البلاد تنزف وتحتاجون
الى التحرك").
كما أشار في حديث الى صحيفة واشنطن بوست الى انه بالرغم من مقتل 25
شخصا على الاقل في تفجير انتحاري بسيارة ملغومة يوم الخميس بمقر للشرطة
فان عدد الاشخاص الذين لاقوا حتفهم في أعمال عنف طائفية على غرار فرق
الموت اكبر في الاسابيع الاخيرة من قتلى التفجيرات.
واشعل تفجير بمزار شيعي قبل شهر موجة من الاعمال الانتقامية مما
اثار احتمال ان تدفع ميليشيات شيعية موالية للحكومة العراق الى حرب
اهلية شاملة.
وترد معلومات بشكل سري على نطاق واسع بان علاوي الذي له مؤيدون
اقوياء في واشنطن بين الساسة البارزين الذين سيلعبون دورا قياديا في
مجلس الامن الجديد والذي يصوره البعض على انه ادارة موازية قوية يمكن
ان يؤدي تشكيلها الى الالتفاف على الطريق المسدود بين الشيعة والسنة
والاكراد بشان تشكيل حكومة وحدة.
وقالت المصادر ان بعض الاسلاميين الشيعة يصعدون المقاومة لمثل هذا
الاتفاق. وفي حملة ضد قائمة علاوي التي تشمل مختلف الطوائف في ديسمبر
كانون الاول شبه الائتلاف العراقي الموحد الزعيم العلماني بصدام حسين
متهمين اياه بأن لديه ميولا دكتاتورية.
وقال السفير الامريكي زالماي خليل زاد قبل عشرة ايام ان الاحزاب
ستجتمع "بشكل مستمر" لكسر الجمود بشان تشكيل ائتلاف كبير. لكن عطلات
الشيعة والاكراد هذا الاسبوع ادت الى التاجيل لبضعة ايام.
وأضاف وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد صوته للنداءات العاجلة
المتزايدة من واشنطن من اجل التوصل الى اتفاق بشان تشكيل حكومة.
وقال رامسفيلد "حكومة جيدة ستكون شيئا جيدا للبلاد وسوف تقلل مستوى
العنف.. يحتاجون الى انجاز المهمة."
وفي اشارة الى القلق الامريكي يستعد خليل زاد لعقد محادثات بشأن
العراق مع مسؤولين من ايران التي لا تقيم واشنطن معها علاقات دبلوماسية
منذ الثورة الايرانية في عام 1979. وليست هناك حتى الان اشارة واضحة
بشأن متى وكيف قد تتم مثل هذه المناقشات.
وقال ساسة شيعة عراقيون ان المحادثات تعكس بشكل جزئي الانقسامات
داخل تكتل الائتلاف خصوصا بشان اختيار رئيس الوزراء المؤقت ابراهيم
الجعفري لولاية ثانية. وتقول مصادر سياسية عراقية انه يحظى بتأييد
طهران لكن واشنطن لا تشعر بالارتياح ازاءه.
وجدد خليل زاد الاتهامات بان ايران تدعم العنف الشيعي في العراق
ويقول بعض المحللين ان طهران تستخدم العراق لتفادي الضغط الامريكي على
ايران بسبب برنامجها النووي.
وقال خليل زاد لواشنطن بوست "تقديرنا هو ان التدريب والامداد يتمان
بشكل مباشر او غير مباشر وانه يتم أيضا تزويد الناس والميليشيات بمصادر
الاموال وان هناك تواجدا لاشخاص لهم صلة بالحرس الثوري والمخابرات
الايرانية."
وأضاف انه يشعر بالقلق بشكل خاص بشأن ميليشيا جيش المهدي التابعة
لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر المدعوم من ايران وقال انه يتعين على
الاحزاب السياسية ان تفعل المزيد لكبح جماح انصارها المسلحين.
ومضى يقول ان دوره الخاص في مفاوضات الحكومة تراجع لكن لا تزال هناك
فجوة كبيرة بين السنة الذين يطالبون بدور رئيسي في صناعة القرار
والغالبية الشيعية الرافضة لاعطاء الاقلية التي كانت لها الهيمنة في
السابق حق اعتراض واضح في الحكومة.
ويقول مشاركون ان الجدل يتركز حتى الان على هيكل صناعة القرار في
الحكومة اكثر من تركيزه على أعضائها رغم تصميم السنة والاكراد على
معارضتهم للجعفري بينما يؤيده الائتلاف بشكل علني.
من جهته اعلن رئيس الجمهورية العراقية جلال طالباني ان الكتل
السياسية المختلفة اتفقت على البرنامج الوطني للحكومة العراقية المقبلة
وصياغة هيئة الامن الوطني وصلاحياتها.
وقال طالباني في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس كتلة التوافق العراقية
عدنان الدليمي والناطق باسم قائمة الائتلاف العراقي الموحد جواد
المالكي "ان هيئة الامن الوطني لا تتعارض مع الدستور لان كل المقترحات
والتوصيات التي نقترحها نرسلها الى مجلس النواب لغرض تشريعها والى مجلس
الوزراء التنفيذي من اجل رفعها الى رئاسة الجمهورية".
وقال "لا ننوب عنهم باي قرار وان الهيئة السياسية للامن الوطني لا
تصدر قوانين" مشيرا الى انها ستضم في عضويتها رئيس الجمهورية ونائبيه
ورئاسة الوزراء ورئيس مجلس النواب ونائبيه ورؤساء الكتل البرلمانية.
واعرب عن امله في انبثاق الحكومة العراقية قبل نهاية الشهر الحالي
وقال "نحن على وشك انهاء الوظائف وان ما سيبقى هو مسالة الوزراء" نافيا
في نفس الوقت ان يكون المجتمعون بحثوا في "صلاحيات رئيس الجمهورية" بيد
انه اعلن ان ثمة اتفاق حول الية عمل الحكومة وانه سيتم الاعلان عن اسس
مهمة فيما يتعلق بعمل الحكومة.
وكانت الكتل السياسية عقدت اليوم اجتماعا موسعا في منزل الرئيس
العراقي جلال طالباني حضره عبدالعزيز الحكيم رئيس كتلة الائتلاف
العراقي الموحد والشيخ غازي الياور نائب رئيس الجمهورية والذي حضر
الاجتماع عن القائمة العراقية الوطنية بالاضافة الى مهدي الحافظ وزير
التخطيط السابق كما حضر الاجتماع نديم الجابري وجواد المالكي عن
الائتلاف العراقي الموحد وظافر العاني والشيخ خلف العليان عن جبهة
التوافق وصالح المطلك عن جبهة الحوار العراقية.
هذا وكان وفد من مجلس الشيوخ الامريكي محادثات مطولة وصريحة مع رئيس
الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري قد أجرى يوم الثلاثاء الماضي وابلغه
ان صبر الامريكيين بدأ ينفد بشأن تأجيل تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال السناتور الجمهوري جون وورنر رئيس لجنة القوات المسلحة ذات
النفوذ في المجلس انه هو وخمسة من زملائه نقلوا رسالة واضحة من الشعب
الامريكي.
وذكر وورنر في مؤتمر صحفي بعد المحادثات "الشعب الامريكي طيب
القلب... لكن لا تحاول بأي شكل ان تخدعه."
وتابع انه ان فعل ذلك سيكون صوت الشعب الامريكي عاليا للغاية قائلا
انه ادلى بهذه التصريحات للجعفري بلغة "قوية ومحددة".
وقال السناتور كارل ليفين انه على واشنطن ان توضح للساسة العراقيين
ان استمرار الوجود العسكري الامريكي يعتمد على توصلهم الى اتفاق. وتابع
"يجب ان يكون هناك بعض الضغط على الزعماء السياسيين للتوصل الى تسوية."
ونوه وورنر الى ان اراء ليفين لا تعكس وجهات نظر ادارة بوش وان
الجعفري لم يتسلم انذارا نهائيا.
ونقل عن الجعفري تأكيده ان الحكومة الجديدة ستتشكل بحلول ابريل
نيسان. وقال ساسة عراقيون اخرون انهم يتوقعون انجاز عملهم بحلول هذا
الموعد.
وقال ليفين "الشعب الامريكي نفد صبره. انه يريد تسوية سياسية. انه
يعلم انه بدون (الحكومة) ستستمر الفوضى. هناك الكثير من تضييع الوقت
بينما بغداد تحترق."
وذكر وورنر انه ابلغ الجعفري انه اذا انزلق العراق الى حرب اهلية
ستقع المسؤولية عن قمع العنف على كاهل قوات الشرطة والامن العراقية
وليس القوات الامريكية او المتحالفة.
لكن ليفين أعرب عن قلقه بشأن قدرة القوات الامريكية قائلا انها لم
تختبر بعد قائلا "لا نعلم ما اذا كانت قوات الشرطة بالذات ستدافع عن
الامة أم تتفسخ وينضم كل جزء (الى جماعته الدينية)."
الائتلاف الشيعي ينفي معلومات حول مرشحين اضافيين لمنصب رئيس
الوزراء العراقي
بدوره نفى رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري ونواب من الائتلاف
العراقي الموحد (شيعي) ما ذكرته مصادر في كتلتهم البرلمانية الخميس حول
وجود اسمين متداولين فضلا عن الجعفري لتولي رئاسة الحكومة.
وقال الجعفري مرشح الائتلاف للصحافيين بعد ظهر الخميس "لم اسمع ان
هناك مرشحين اخرين وخصوصا من قبل الائتلاف".
ونقلت صحف عراقية صادرة الخميس عن "مصادر برلمانية" في الائتلاف
قولها ان هناك "اقتراحا يقضي بتقديم مرشحين اخرين" الى منصب رئيس
الوزراء بالاضافة الى الجعفري "حفاظا على ماء الوجه" لكنها لم تذكر
اسماء.
واعلن محمود عثمان العضو البارز في قائمة التحالف الكردستاني ان
"فكرة طرح مرشحين اضافيين لم تناقش رسميا حتى الان" موضحا انها "فكرة
بين الاقتراحات المطروحة حاليا" للخروج من مازق تشكيل الحكومة.
واضاف عثمان "يتعين على الائتلاف الموحد ان يبحث عن حل لهذه المسألة
فالكرة الآن في ملعبه وهو من سيقرر". ولم يحدد عثمان بدوره الاسمين
المتداولين.
واشار الى اقتراح اخر "قدمته قائمة +جبهة التوافق العراقية+ يقضي
بمنح احد نواب رئيس الوزراء حق اتخاذ القرار الحاسم بشأن مقررات مجلس
الوزراء".
لكن العضو في "الائتلاف رضا جواد تقي اكد ان "هذا الاقتراح لا اساس
له من الصحة ونحن مصرون على بقاء ابراهيم الجعفري مرشحا للائتلاف".
اما حسن الشمري من القائمة ذاتها فقال ان "هذا الطرح قد يكون من
اطراف خارج الائتلاف لكننا نسعى لاقناع الاخرين باحترام قرار الائتلاف
بالابقاء على الجعفري رئيسا للوزراء". |
