جرائم ابادة تطول أساتذة جامعيون في العراق

قتل مسلحون نحو 182 من اساتذة الجامعات العراقية منذ الغزو الامريكي في اوائل عام 2003 وقالت جماعة تمثل هؤلاء الاساتذة ان هذا القتل يعتبر جريمة حرب. ووفقا لرابطة الاساتذة الجامعيين العراقيين فان 85 من الاساتذة البارزين اختطفوا او نجوا من محاولات اغتيال. وادت هذه الهجمات الى رحيل اساتذة جامعيين عراقيين يعتبر وجودهم حيويا جدا لتعليم واعادة بناء البلد الذي دمرته الحرب.

وقال عصام كاظم رئيس الرابطة واستاذ علوم الحياة في جامعة بغداد مايجري ضد الاستاذ الجامعي في العراق هو "جرائم حرب وجرائم ابادة جامعية".

وفي ظل الفوضي في بغداد يصعب دائما تحديد ما اذا كان القتل له دوافع سياسية او اجرامية. وقال ان الحملة ضد الرموز العلمية في العراق تقوم بتنسيقها أحزاب من داخل البلد مع جهات خارجية مدفوعة بولاء الافراد لحزب ديني او علماني معين. ووجه عصام كاظم الراوي في مؤتمر صحفي في مقر الرابطة في غرب بغداد نداء الى كل مؤسسات المجتمع المدني والهيئات المحلية والدولية بالتدخل من اجل حماية الاكاديميين واساتذة الجامعات العراقية من عمليات الخطف والقتل والاغتيالات. وكانت اخر عملية اختطاف في بغداد قد مست عميد كلية الهندسة في الجامعة المستنصرية الدكتور حسن علي مهاوش الذي اختطف عندما كان خارجا من منزله في ضاحية حي البنوك في بغداد متوجها الى عمله يوم الثلاثاء الماضي قال الراوي ان "مصيره مازال مجهولا."وأضاف الراوي ان بعض عائلات الاساتذه الجامعيين الذين اختطفوا اضطروا لبيع ممتلكاتهم لكي يسددوا "فاتورة فدية لاطلاق سراحه... لكنه ومع هذا يُقتل وتبين بعد ذلك انه قتل منذ اليوم الاول او الساعات الاولى لاختطافه." واضاف "اذا لم تستجب الجهات المعنية الى الطلبات التي نقدمها فنحن نفكر في اجراء اضراب او اعتصام قد يكون مفتوحا ضد مايحصل."

ووزعت الرابطة قوائم باحصائيات ضمت اسماء " لبعض ممن تعرضوا للاغتيال او الخطف او التهديد من استذة الجامعات والمعاهد العراقية." وضمت القوائم 268 اسما واظهرت تعرض 182 اكاديميا عراقيا الى الاغتيال من بينهم مايقارب من 150 ممن يحملون شهادة الدكتوراه يحتل قسم كبير منهم مواقع مسؤولية اكاديمية متقدمة.

واظهرت القوائم تعرض سبعة اخرين من حملة شهادة الدكتوراة الى القتل على ايدي القوات الامريكية نتيجة اطلاق النار في اماكن متفرقة من البلاد من بينهم الدكتور الطبيب فراس النعيمي الذي قتل بتاريخ الثالث عشر من شهر ديسمبر العام الماضي في مدينة الفلوجة. كما اظهرت القوائم ان عددا كبيرا آخر اعتقل من قبل قوات الامن العراقية اضافة الى تعرض قسم منهم الى عمليات اعتداء بالضرب والاهانة. وتحدثت الاحصائيات عن حادثة اعتداء تعرض لها احد الاساتذة الجامعيين ممن يحملون درجة الاستاذية ويعمل في جامعة بغداد كلية الاعلام ويحمل شهادة الدكتوراة بالضرب بتاريخ العشرين من شهر يناير كانون الثاني الماضي من قبل ثمانية اشخاص "يعتقد انهم من الطلبة وانهالوا عليه بالضرب واشكال الاهانات داخل مكتبه مع تكسير اثاث مكتبه وطلبوا منه مغادرة الكلية باعتباره شخصا غير مرغوب فيه." وقال الراوي " وكل هذه الجرائم قيدت ضد مجهول."

وكانت رابطة الاساتذة الجامعيين قد دعت في وقت سابق الى " اعلان حرمة المؤسسات العراقية" وقالت ان جميع مؤسسات التربية والتعليم ابتداءا من رياض الاطفال وانتهاءا بالجامعات " تعد حرما آمنا تفرض هيبته وقدسيته وحرمته على الجميع ودون استثناء...ولا يحق لاي احد انتهاك هذا الحرم او التجاوز علية او تغيير معالمه او التدخل في منهاجه وسير التعلم فيه."

وقال الراوي ان اعلان حرمة المؤسسات التدريسية هو جزء من حمايتها "لاننا نعتقد وبشكل جازم ان هناك اسبابا طائفية وسياسية لكل هذا القتل." وعزا الراوي الاسباب وراء استهداف الرموز العلمية الى "اثر الخطاب السياسي للاحزاب المختلفة وفي مقدمتها الاحزاب الاسلامية مما ادى الى التخندق الطائفي اضافة الى تدخل دول الجوار والولاءات الحزبية لاحزاب من داخل البلد مع جهات خارجية...والقصد المبيت للقتل وتصفية الكفاءات بحجة اضعاف العراق من جهات خارجية وداخلية." واضاف ان "العجز الفاضح للحكومات الثلاث المتعاقبة وللجمعية الوطنية اضافة الى عجز قوات الاحتلال وتسترهم على الجناة وربما تقديم العون لهم بصورة مباشرة او غير مباشرة اضافة الى الاثر التدميري لثقافة الكره الطائفي والدين" هي اسباب اخرى تقف وراء عملية استهداف الكفاءات العراقية. وكشف الراوي عن النية في اقامة "مؤتمر تعبوي" في نهاية الشهر القادم سيدعى اليه كل اساتذة الجامعات العراقية والمنظمات الدولية والمحلية من اجل المساعدة في ايجاد حلول لايقاف هذه العمليات.

وقال "فكرنا كثيرا في الاعتصام والاضراب ولكن التعقيدات السايسية والطائفية حالت دون ذلك... وبدل النظر الينا كنقابيين مهنيين يسعون الى استحصال حقوق الاساتذة اتهمنا بالتعبية الى جهات دينية وسياسية تسعى لاسقاط الجهات الاخرى."

واضاف "اذا لم تستجب الجهات المعنية الى الطلبات التي نقدمها فنحن نفكر في اجراء اضراب او اعتصام قد يكون مفتوحا ضد مايحصل."

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 13/اذار/2006 -12/صفر/1427