|
اقر مجلس الامة (البرلمان) الكويتي الاثنين قانونا جديدا للمطبوعات
والنشر يحظر سجن الصحافيين قبل اصدار حكم نهائي من المحكمة كما يسمح
بترخيص صحف جديدة للمرة الاولى منذ ثلاثين عاما.
وافاد مراسل فرانس برس ان جميع النواب ال53 بما فيهم الوزراء الذين
يشغلون جميعهم مقاعد في البرلمان بحسب الدستور صدقوا على القانون
الجديد الذي يعتبره اعضاء مجلس الامة اساسيا في عملية الاصلاح.
وكانت الحكومات الكويتية تحظر منذ اواسط السبعينات ترخيص اي اصدارات
جديدة. كما كان يمكن ان يعتقل الصحافيون خلال التحقيق معهم في تهمة
موجهة اليهم.
وقال وزير الاعلام انس الرشيد ان اقرار هذا القانون يشكل "انجازا
كبيرا" آملا ان يساهم في توسيع رقعة حرية الصحافة في هذه الدولة الغنية
بالنفط.
ولن يدخل هذا القانون الجديد حيز التنفيذ الا بعد اقرار الحكومة
لللائحة التنفيذية التي تحدد الاجراءات التفصيلية لتطبيقه وهي عملية
ستتطلب ستة اشهر بحسب الرشيد.
وقال الرشيد في حديث مع الصحافيين في اعقاب جلسة مجلس الامة ان "الكويت
لا تخشى الكلمة الحرة. الخشية هو ان يكون هناك تكميم" للافواه معتبرا
ان اقرار القانون "رسالة للجميع (مفادها) ان هذه اللحكومة اتت لتعمل".
وكان سياسيون ليبراليون اتهموا الحكومة اثر تشكيلها في شباط/فبراير
الماضي انها تتعارض مع الاصلاح وانها تضم "عناصر فساد".
واشار الوزير الى ان عددا كبيرا من الكويتيين تقدموا بطلبات للحصول
على تراخيص لاصدارات يومية جديدة.
ويقدر المراقبون عدد الطلبات في هذا المجال بسبعين.
من جانبه قال النائب جمال العمر ان "القانون هو خطوة اصلاحية مهمة".
وينص القانون الجديد على حظر الغاء الترخيص للصحف من دون قرار نهائي
من المحكمة الا انه يمكن تعليق صدور الصحف خلال فترة التحقيق لفترة
اقصاها اسبوعين بقرار من المحكمة.
ويسمح القانون الجديد للمواطنين الذين رفضت طلباتهم لترخيص اصدارات
جديدة ان يتقدموا بشكوى ضد الحكومة امام المحكمة عكس القانون القديم
الذي كان ينص على حقهم بالتقدم بشكوى للحكومة.
ويلغي القانون الجديد عقوبة السجن للصحافيين عدا في حالات "المساس
بالذات الالهية او الانبياء او الصحابة او آل البيت وزوجات الرسول او
باصول العقيدة الاسلامية".
وقد حددت العقوبة في هذا الحالة بسنة واحدة في السجن كحد اقصى اضافة
الى دفع غرامة تتراوح ما بين 17 الف دولار و70الف دولار.
اما الذين ينتقدون الامير فيحكم عليهم بدفع غرامة بين 17 الف دولار
و70 الف دولار لكن العقوبة لا تشمل السجن.
وكانت الغرامات في القانون السابق في حدود المئة دينار (340 دولار)
وهي تتراوح في القانون الجديد بين 3400 دولار و70 الف دولار.
لكن القانون نص على جواز استخدام عقوبات بالسجن لفترات طويلة تصل
الى المؤبد لمن يدان "بنشر تحريض على قلب نظام الحكم بالقوة او بطرق
غير مشروعة".
وكان النواب الليبراليون انتقدوا العقوبات التي حددت للصحافيين
بينما طالب الاسلاميون بتشديد العقوبات في التجاوزات الدينية.
ويحظر القانون الجديد على الحكومة وقف اصدار صحف محتفظا بهذا الحق
للسلطة القضائية ويكفل اصدار تراخيص للصحف الجديدة في الكويت التي لم
يسمح فيها باصدار أي صحف جديدة منذ 30 عاما.
وقال مشاري العنجري نائب رئيس مجلس الامة بعد انتهاء الجلسة ان هذا
القانون الحديث يمثل ضرورة حقيقة لان اخر صحيفة جديدة سمح بصدورها
بالكويت كان عام 1972.
وقال وزير الاعلام أنس الرشيد ان تمرير هذا القانون خطوة في الاتجاه
الصحيح نحو مزيد من الحريات السياسية في الكويت. وأضاف الرشيد ان أي
شخص يستوفي المعايير المطلوبة يمكن أن يتقدم للحصول على ترخيص لإصدار
صحيفة بموجب القانون.
وقال محللون ان القانون الجديد لا يحقق مطالب الصحفيين وبعض أعضاء
البرلمان بإلغاء بنود يمكن أن تؤدي الى صدور أحكام بالسجن على صحفيين
بموجب قوانين السب والقذف الصارمة في الكويت على سبيل المثال.
لكن أعضاء بمجلس الامة ومسؤولين أشادوا بالموافقة على القانون
باعتباره دليلا على ان الحكومة التي عينها الامير الجديد الشيخ صباح
الاحمد الصباح الشهر الماضي ذات توجهات اصلاحية.
وقال نائب رئيس الوزراء محمد شرار لرويترز ان الموافقة بالاجماع على
هذا القانون مع وجود اتفاق بين أعضاء مجلس الامة والحكومة تبرز عزم
الحكومة المضي قدما في عملية الاصلاح.
وقالت صحيفة الوطن اليومية "قضية اليوم هي محور اساسي للعملية
الديمقراطية في البلاد."
وتعتبر الصحف الكويتية من أكثر الصحف حرية في العالم العربي ولكنها
عرضة للاغلاق. كما حكم على كاتب بالسجن بتهمة الاساءة للاسلام قبل أن
يصدر عفو عنه.
وخففت الحكومة من احتكارها للبث التلفزيوني والاذاعي وأصدرت ترخيصا
لإصدار قناة الراي الخاصة عام 2004.
وسيسري القانون الجديد بعد أن يصدق عليه الامير الذي أيد اصلاحات
مثل منح المرأة حق التصويت في انتخابات عام 2005 وتحرير الاقتصاد
الكويتي عندما كان رئيسا للوزراء.
وتصدر في الكويت خمس صحف يومية بالعربية واثنتان بالانكليزية اضافة
الى عشرات الاصدارات الاسبوعية. وقياسا ببقية دول الخليج تتمتع الكويت
بهامش واسع نسبيا من حرية الصحافة اذ غالبا ما ينتقد الصحافيون
السلطات. |
