الحكومة العراقية تعتزم رفع أسعار الوقود عشرة اضعاف هذا العام

صرح مسؤول عراقي يوم الاثنين بأن العراق سيرفع تدريجيا أسعار الوقود المحلية لعشرة أمثالها خلال عام 2006 لتلبية مطالب صندوق النقد الدولي.

ومن المرجح أن تثير هذه الخطوة احتجاجات بين الجماهير. وكان العراق قد رفع الأسعار بالفعل بنسبة 200 في المئة في ديسمبر كانون الاول مما أثار احتجاجات وأحدث شقاقا بين وزارة النفط والحكومة حول الضغوط السياسية الخارجية.

وقال مصدر آخر في صناعة النفط "لابد أن نلبي مطالب صندوق النقد الذي قال ان الأسعار (الخاصة بالنفط) يجب أن تكون متماشية مع الأسعار في البلدان المجاورة."

وقال المسؤول العراقي "سيزيد سعر البنزين تدريجيا في عام 2006 ليصل سعر اللتر لحوالي 600 دينار."

وقبل الزيادة في ديسمبر كان سعر لتر البنزين العادي 20 دينارا أو حوالي 1.4 سنت امريكي وقفز في اوائل ديسمبر الى 50 دينارا.

وفي السعودية يبلغ سعر لتر البنزين ما بين 25 و30 سنتا. وعندما يرفع العراق السعر لعشرة أمثاله سيبلغ سعر التر ما بين 40 و42 سنتا.

وأبرم العراق اتفاقا مهما للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي كما أبرم اتفاقا لمبادلة ديون بقيمة 14 مليار دولار مع مقرضين من القطاع الخاص.

ويعد اتفاق الائتمان المشروط مع صندوق النقد وقيمته 685 مليون دولار الاول من نوعه مع العراق ويهدف لدعم برنامج اقتصادي ينفذ على مدى 15 شهرا.

ودافع العراق عن زيادة الاسعار في ديسمبر قائلا انه يهدف لوقف تهريب النفط العراقي لدول مجاورة ومكافحة السوق السوداء.

واحتج وزير النفط السابق ابراهيم بحر العلوم على الزيادة في ديسمبر وطلب منه رئيس الوزراء وقتها ان يبدأ عطلة لمدة شهر. وقدم بحر العلوم استقالته وقُبلت في يناير كانون الثاني.

ولدى العراق ثالث أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم غير ان الحروب والعقوبات على مدى عقود وضعف الاستثمار واعمال العنف والتخريب المتفشية في الوقت الحالي ادت لنقص حاد في الوقود يدفع البلاد لاستيراد نحو نصف استهلاكها من البنزين.

ومازالت الحكومة تسيطر على الأسعار مما يساعد على وجود سوق سوداء نشطة يلجأ اليها من يريد تجنب الوقوف في صفوف لساعات وربما أيام للحصول على البنزين.

وقال مسؤول بصناعة النفط العراقية انه كان يتعين ألا يرضخ العراق لجميع مطالب صندوق النقد.

وقال "فتحنا هذا الباب الان ولن يغلق بسهولة. كان ينبغي أخذ موقف أكثر صرامة في المفاوضات."

ويعتمد العراقيون على دعم الدولة الى حد كبير اذ تقدم مواد غذائية أساسية مثل الطحين (الدقيق) وزيت الطعام والارز والوقود بأسعار مدعمة.

شبكة النبأ المعلوماتية -الثلاثاء7   /شباط /2006 -8 /محرم الحرام/1427