|
اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها السنوي ان احترام حقوق
الانسان لا يزال ضعيفا في عدة دول شرق اوسطية شهدت اعمال تعذيب على
نطاق واسع لمعتقلين واستخدام القوة بطريقة غير قانونية خلال العام
2005.
ورغم النداءات الدولية والمحلية لادخال اصلاحات ديموقراطية في هذه
المنطقة اشار التقرير السنوي لهذه المنظمة الى ان اوضاع حقوق الانسان
تدهورت في العراق وايران العام المنصرم في حين سجل بعض التحسن الطفيف
في دول اخرى.
ففي العراق اعتبرت المنظمة ان وضع حقوق الانسان "تراجع بشكل ملحوظ"
خلال 2005 مع ازدياد هجمات المتمردين التي استهدفت مدنيين وعمليات خطف
كثيرة لعراقيين واجانب.
كذلك سقط مدنيون في عمليات شنتها القوات العراقية والاميركية للقضاء
على حركة التمرد رغم اعتماد العراق دستورا جديدا وانتخابه حكومة دائمة.
ورأت المنظمة ان معلومات عن تعذيب واساءة معاملة معتقلين لدى
السلطات العراقية "لا تزال تشكل مصدر قلق كبير" بعد فضيحة سوء معاملة
معتقلين في سجن ابو غريب في العام 2004.
وفي ايران رأت "هيومن رايتس ووتش" ومقرها نيويورك ان وضع حقوق
الانسان الاساسية "تراجع بشكل كبير" في هذا البلد المجاور للعراق حيث
يتم اللجوء الى التعذيب وسوء المعاملة لمعاقبة معارضين معتقلين.
ورأت ايضا ان حرية التعبير والرأي تقمع باستمرار. ومع استمرار قمع
وسائل الاعلام ركزت السلطات ايضا خلال العام 2005 على المواقع
الالكترونية وصدرت احكام بالسجن على اثنين على الاقل بسبب مضمون
كتاباتهما عبر الانترنت.
ورأت ايضا ان مضايقة المدافعين عن حقوق الانسان "ازدادت" في حين بدا
ان النظام لجأ الى "اعتقال غير قانوني" لاحد المحامين في مجال حقوق
الانسان "كوسيلة لتخويف اخرين واسكاتهم".
في المملكة العربية السعودية نفذت السلطات 73 عملية اعدام اي ضعف
عدد الاعدامات الذي شهده العام 2004 في حين ان الاصلاحات كانت "عرجاء
وغير مناسبة".
ولحظت المنظمة ان السعودية نظمت اول انتخابات منذ الستينات لكنها
اشارت الى ان الانتخابات البلدية ترافقت مع قيود واستثنت النساء من
الترشح والتصويت.
واشارت كذلك الى ان النساء يمنعن من العمل ومتابعة الدراسة والسفر
من دون موافقة احد اقاربهن من الذكور.
اما في سوريا فاشارت المنظمة الى ان اغتيال رئيس الوزراء اللبناني
السابق رفيق الحريري في شباط/فبراير 2005 ادى الى نداءات متزايدة
لادخال اصلاحات في هذا البلد لكن وضع حقوق الانسان لم يشهد سوى تحسن
طفيف خلال 2005.
ولا يزال اكراد سوريا البالغ عددهم نحو 120 الفا يواجهون العنف
والتمييز وقد اختفى رجل دين كردي وعثر عليه مقتولا لاحقا في حين ان
امرأة كردية توفيت جراء تعذيبها من قبل الشرطة السورية.
وعمدت القوات الحكومية الى مضايقة الناشطين في مجال حقوق الانسان
والمعارضين السياسيين وسجنهم رغم ان الحكومة افرجت في اذار/مارس 2005
عن 312 سجينا سياسيا.
وفي مصر رأت المنظمة ان اول انتخابات رئاسية يشارك فيها عدة مرشحين
ترافقت مع اتهامات بالتزوير والعنف قام به مؤيدون للحكومة.
واشارت الى ان 15 الف شخص لا يزالون في السجون بموجب قانون الطوارئ
المعمول به في مصر وان قوى الامن "تعذب معتقلين وتسيء معاملتهم بشكل
منتظم".
واستمر الوضع "خطيرا" في اسرائيل والاراضي الفلسطينية المحتلة مع ان
المجموعات المسلحة اعلنت تهدئة اعتبارا من شباط/فبراير 2005 ادت الى
تراجع عدد الضحايا.
وجاء في تقرير المنظمة ان "القوات الاسرائيلية نفذت عمليات اعتقال
يومية وعمليات عسكرية في المناطق الفلسطينية ... وغالبا (..) ما فشلت
في استخدام كل الوسائل الممكنة لتجنب الحاق الاذى بالمدنيين قدر
الامكان".
في المقابل رأت المنظمة ان "حالات عدم احترام القانون تزايدت في
مناطق من الضفة الغربية وقطاع غزة" مع مواجهات شارك فيها مسلحون
فلسطينيون وعمليات قتل وعمليات خطف اجانب.
وفي ليبيا شهد وضع حقوق الانسان تحسنا طفيفا العام الماضي مع ان
النظام الليبي بزعامة العقيد معمر القذافي استمر في تقييد حرية التعبير
وفي منع الاحزاب السياسية.
لكن اعتماد الاجراءات القانونية المناسبة وعقوبة الاعدام لا تزال
تثير قلق المراقبين الدوليين مع استمرار عقوبة الاعدام في حق خمس
ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني بعد ادانتهم بالتسبب في اصابة 426 طفلا
ليبيا بفيروس الايدز.
وشدد التقرير السنوي لمنظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق
الانسان ان العنف ما زال يطال النساء في باكستان "على نطاق واسع" منددة
بتصريحات للرئيس الباكستاني برويز مشرف حول الاغتصاب.
واكد التقرير ان "المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان ووسائل الاعلام
الوطنية والعالمية لفتت الانتباه هذه السنة الى استخفاف الحكومة حيال
العنف الذي يطال النساء".
وشددت المنظمة على حالة مختاران ماي التي تعرضت في 2002 لعملية
اغتصاب جماعية اثر قرار مجلس قبيلة بلدتها ومنعت من التوجه الى
الولايات المتحدة بحجة انه يجب "عدم الاساءة الى صورة باكستان".
وقارنت المنظمة حالتها بحالة باكستانية اخرى وهي طبيبة في ولاية
بلوشستان اتهمت عسكريا باغتصابها وارغمت على مغادرةالبلاد.
واوضح الجنرال مشرف بعد ذلك في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"ان
الاغتصاب اصبح في باكستان "مسألة اموال". وقال للصحيفة "الكثير من
الناس يقولون: اذا ذهبتن الى الخارج وحصلتن على تأشيرة دخول الى كندا
او الجنسية فيها تصبحن صاحبات ملايين. لذا اعملن على تعرضكن للاغتصاب".
وتأخذ المنظمة على الحكومة خصوصا انها لم تعدل قانونا يستند الى
الشريعة يجعل من الصعب رفع شكوى بتهمة الاغتصاب ولم تعالج مشكلة "جرائم
الشرف" بجدية مع ان مئات النساء يقعن ضحيتها سنويا.
من جهة اخرى اعتبرت هيومن رايتس ووتش ان مكافحة الارهاب "ادت الى
انتهاكات خطرة لحقوق الانسان" مشيرة خصوصا الى الاعتقالات غير
القانونية والاجراءات القضائية المتسرعة.
واشارت المنظمة ايضا الى تواصل عمال العنف الطائفية بين المسلمين
الشيعة والسنة ولا سيما في شمال البلاد الذي تسكنها غالبية شيعية وحيث
"تواطأت اجهزة الامن الباكستانية في اعمال عنف طائفية". |
