الصين تضيف التلوث الى صادرتها لدول العالم.. مصانعها لوثت انهار نصف سكان العالم

من الواضح أن المشكلات البيئية للصين انتقلت عبر حدودها مع تدفق بقعة زيت سامة الى روسيا في ديسمبر كانون الاول ولكن صادرات التلوث أصبحت بكثرة عدد القمصان الرياضية الرخيصة لهذه القوة الاقتصادية الهائلة.

بدأ زعماء البلاد لتوهم في مواجهة العواقب السياسية في الداخل بعد سنوات من السعي للتوسع الاقتصادي بأي ثمن تقريبا.

ومن المشكلات الشائعة التي تعاني منها بيئة الصين والدول المجاورة المياه القذرة أو ندرة المياه والهواء الخانق والمخلفات المتدفقة من المصانع.

ولكن الاثر الدولي لمشكلات الصين لم يعتبر الا في حالات نادرة مدعاة للقلق بالنسبة للقيادة الصينية. فقد استغرقت الصين أياما لابلاغ روسيا بأن انفجارا في مصنع للبتروكيماويات أدى الى تدفق مئة طن من مركبات البنزول السامة الى فرع من فروع نهر أمور.

ويجثم الدخان فوق المحيط الهادي متجها الى الساحل الغربي من الولايات المتحدة وهناك أمطار حمضية في كوريا الجنوبية واليابان وتدمر الغابات في مناطق تمتد حتى افريقيا. هذه من بين الصادرات السلبية الاخرى التي يقول خبراء انها قد تخيم على امال الصين في أن ينظر لها على أنها قوة عالمية مسؤولة.

وقال ما تشونج نائب عميد كلية البيئة والموارد الطبيعية في جامعة رنمين "في الوقت الراهن لم يدرك كبار الزعماء في الصين مدى الاهمية التي يمكن أن تكون عليها الصراعات البيئية من حيث العلاقات الدولية."

وأضاف "انهم أكثر اهتماما بالعلاقات الاقتصادية والاجتماعية."

أما بالنسبة للدول المجاورة للصين فان العناصر الثلاثة متداخلة بشكل دائم.

ويعيش تقريبا نصف سكان العالم في أحواض الانهار التي تقع منابعها في الصين كما يقول ليو هورن وهو مستشار بادارة التنمية الدولية في بريطانيا.

ومن بينها بعض من أعظم الانهار في اسيا مثل نهري ميكونج واندوس. وبالرغم من أن هذين النهرين أفلتا من التلوث الذي تعاني منه الممرات المائية المحلية مثل نهر يانجتسي فان بكين بدأت بالفعل في النزاع مع جيرانها منذ سنوات حول خطط لاقامة سدود. وقد يكون الاسوأ قادما.

قال ما جون مؤلف كتاب (أزمة المياه في الصين) "ليست تلك (الانهار) هي الاكثر تلوثا في البلاد...ولكن مجرد حجم توسعنا الاقتصادي يعني أنه في المناطق النائية ستزيد الانشطة وستزيد المشكلات سوءا."

ويقول علماء ان عدم تحمس الصين للتضحية بالنمو مقابل بيئة أنظف يسبب مشكلات حتى في أماكن أبعد اذ أن بعض الدخان الصناعي الذي يغلف مدنها يتحول الى هواء قذر بامتداد السواحل الغربية للامريكتين.

ولكن الموقف السابق الذي يرى أن الغرض من الموارد هو زيادة النمو فحسب وان حماية البيئة ترف برجوازي بدأ يتغير.

فقد تعهد كبار الزعماء مؤخرا بمعالجة الوضع البيئي "المفجع" للبلاد ووضع فاعلية الطاقة في مخططاتهم الاقتصادية خلال السنوات الخمس القادمة وموازنة التكلفة المالية للتلوث.

ولكن بالنسبة لبعض الدول فان مشكلاتها بدأت عندما تحولت الصين الى معالجة هذا الدمار في الداخل.

فرضت الصين حظرا على أغلب ممارسات قطع الاشجار في أواخر التسعينات بعد اتضاح أن ازالة الغابات هو العامل الرئيسي وراء الفيضانات الهائلة التي تضرر منها نحو خمس سكان البلاد وتسببت في خسائر حجمها مليارات الدولارات.

وأغلقت غاباتها في وقت زادت فيه الرغبة الجامحة في صناعة المنتجات الخشبية بين الاثرياء الجدد وتوسعت صادرات الاثاث.

وأدى هذا الاجراء الى جعل الشركات الصينية تلجأ الى ميانمار (بورما سابقا) في حين توجه المشترون الى ليبيريا واندونيسيا.

وقالت سوزان كمبل التي تعمل في منظمة جلوبال ويتنس غير الحكومية "زادت الصين من استخدامها المحلي وزادت من الصادرات ولديها عدد محدود من الاشجار التي يمكن قطعها بشكل مشروع فيمكنكم ان تلمسوا الوضع بأنفسكم."

وأضافت "انها تصدر مشكلات ازالة الغابات للدول التي عادة ما تتمتع بسيطرة أقل أو غير مستقرة سياسيا."

وأضافت أنه في العام الماضي عبر نحو مليون متر مكعب من الاخشاب الحدود بشكل غير مشروع من مناطق في شمال ميانمار التي تعد واحدة من أكثر المناطق تنوعا من الناحية البيئية في العالم.

حتى عندما لا تكون الصين تحصل على موارد دول أخرى بشكل مباشر فان شركاتها التي تجوب الكرة الارضية بحثا عن الطاقة والمعادن يمكنها أن تحدث دمارا بسبب المناجم التي لا تلقى ادارة جيدة أو بسبب الحفر.

وقال ما المقيم في بكين "هناك افتقار الى الاعتبار الدائم للقضايا البيئية في القرارات التجارية والاستثمارية في الصين."

ويقول مدافعون عن البيئة يأملون في أن يساعد ضغط المستهلكين في اجبار الشركات على مراعاة الجوانب البيئية انه يجب ألا يلقى بكل اللوم على الصين في التلوث الذي يسببه المستوى العالي من التصنيع داخل حدودها بما أن الكثير من المنتجات مصممة للاسواق الغربية.

وأضاف ما "الصين الان هي ورشة العالم وفي حين أن الغربيين يتمتعون بسلع رخيصة... فاننا نلقي كل المخلفات في أفنيتنا وفي أنهارنا."

ومضى يقول "المستهلكون يتحملون جزءا من المسؤولية في هذا الامر."

شبكة النبأ المعلوماتية -الثلاثاء10/كانون الثاني/2006 - 9/ذي الحجة/1426