|
أظهر مسح نشرت نتائجه مؤخرا ان حرب الكونجو هي أكثر الازمات
الانسانية دموية في الستين عاما الاخيرة لكن العالم مازال لا يفعل ما
يكفي لانقاذ الارواح.
ووجه الذين اعدوا التقرير نداءات عاجلة لتقديم مزيد من المساعدات
وتشديد الامن بعد تقديرات للحرب تشير الى مقتل نحو اربعة ملايين معظمهم
من الجوع والمرض.
وقال ريتشارد برينان مدير الصحة في لجنة الانقاذ الدولية التي يقع
مقرها في نيويورك "الكونجو هي أكثر الازمات دموية في أي مكان في العالم
خلال الستين عاما الاخيرة."
وقال برينان بعد نشر نتائج المسح ان "الجهل بشأن حجم واثار (الازمة)
على مستوى العالم تقريبا ومازالت المشاركة الدولية غير متناسبة على
الاطلاق بالنسبة للاحتياجات الانسانية."
وتحاول قوة الامم المتحدة لحفظ السلام في الكونجو وقوامها 17 الف
فرد وهي الاكبر في العالم اقامة النظام في انحاء ثالث اكبر بلد افريقي
بعد الحرب التي بدأت في عام 1998 وانتهت رسميا في عام 2003 .
ومازال مسلحون يقومون بترهيب المدنيين في مناطق كبيرة ولاسيما في
الشرق الذي يعتقد ان ثرواته المعدنية اشعلت صراعا اجتذب في احدى مراحله
ستة جيوش اجنبية ووصف بأول حرب عالمية في افريقيا.
وقال برينان ان تحسين الامن حيوي لخفض عدد الوفيات واضاف انه يجب
زيادة المساعدات زيادة كبيرة.
واظهر المسح ان عدد القتلى في حرب الكونجو كان حتى الآن أكبر من عدد
الذين قتلوا في البوسنة ورواندا وكوسوفو ودارفور.
وعلى صعيد مشابه قالت جماعة ابحاث ان الصراع الذي يدور على مستوى
منخفض بين الحكومة السودانية والمتمردين في الشرق يمكن ان يتصاعد الى
حرب شاملة لها نتائج مدمرة على المدنيين في المنطقة المضطربة.
ورغم اتفاق سلام عمره عام واحد بين الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير
السودان الذي انهى عقدين من الحرب الاهلية في جنوب السودان فان الصراع
يمكن ان يستعر في الشرق وفي اقليم دارفور في غرب البلاد.
وقالت الجماعة الدولية لادارة الازمات ان الانسحاب المزمع للحركة
الشعبية لتحرير السودان هذا الشهر من المناطق الشرقية التي يسيطر عليها
المتمردون بموجب شروط اتفاق السلام يمكن ان يثير صراعا داميا من اجل
السيطرة على واحدة من اهم المناطق الاقتصادية في السودان.
وقالت الجماعة الدولية في تقرير ان "المنافسة على ملء الفراغ الامني
يمكن ان يثير اضطرابات واعمال انتقامية ويزداد سوءا."
ويسيطر متمردو الشرق على قطعة ارض صغيرة قريبة من الحدود مع اريتريا
منذ اواخر التسعينات.
وحثت الجماعة الدولية لادارة الازمات الحركة الشعبية لتحرير السودان
على استخدام نفوذها لدى حلفاء الشرق السابقين للمضي قدما نحو وقف مؤقت
لاطلاق النار مع السعي لدى الحكومة على اجراء محادثات تحالف متمردي
جبهة الشرق.
وقالت الجماعة الدولية لادارة الازمات "هناك حاجة لاجراء مفاوضات
يعتد بها على الفور لمواجهة الصراع المستعر في شرق السودان" مضيفا ان
التركيز بالكامل على دارفور.
واضافت الجماعة "الحاجة العاجلة هي وضع نهاية للاسلوب المجزأ لصنع
السلام."
ومثل المتمردين في دارفور فان متمردي الشرق ينحون باللائمة على
الحكومة المركزية في الخرطوم في اهمال هذه المنطقة التي تضم الميناء
الوحيد للسودان وخط انابيب النفط الرئيسي الذي يحمل صادرات الخام وأكبر
منجم ذهب في السودان.
وفي بادرة أمل رحب الصوماليون الذين عاشوا لفترة طويلة بلا حكومة
باتفاق لتنشيط أحدث محاولة لبناء دولة قادرة على العمل وانهاء حالة
الفوضى الشاملة حتى أن البعض أبدى تشوقه لوجود حكومة يدفع لها الضرائب.
وكان الفصيلان في الادارة الصومالية الوليدة قد اتفقا على انعقاد
البرلمان في الصومال في غضون 30 يوما بعد انقسام تعذر اصلاحه منذ أواخر
عام 2004 .
واذا انعقد الاجتماع فسيكون أول اجتماع للحكومة منذ أن عادت لارض
الوطن من كينيا قبل عام تقريبا.
واحتلت الحكومة الصومالية التي تشكلت في كينيا بعد محادثات سلام
العناوين الرئيسية بعد شجار بالكراسي في جلسة برلمانية بفندق في نيروبي
حدد لغة الحوار الذي ساد خلال العام التالي. لكن الصومال يأمل أن تكون
الخطوة الصغيرة التي تحققت من خلال الاتفاق الذي وقعه في مدينة عدن
اليمنية الرئيس الصومالي عبد الله يوسف ورئيس البرلمان شريف حسن شيخ
الخطوة الاولى نحو بدء ادارة شؤون الدولة.
وقالت حوا علي من متجرها الصغير في شمال العاصمة الصومالية مقديشو
التي تركت المعارك اثارا بها وهي أيضا مصدر التوتر الرئيسي للانقسام في
الحكومة "نتطلع لتحقيق سلام دائم ودفع الضرائب للحكومة."
وخيب الاتفاق امال البعض لانه لم يحل صراحة الخلاف الرئيسي بخصوص
مقر الحكومة. واتخذ يوسف ومؤيدوه مقرا لهم في مدينة جوهر التي تبعد 90
كيلومترا شمالي مقديشو التي يقولون انها غير امنة الى حد بعيد.
ويقول حسن وزعماء الميليشيات الاقوياء في الحكومة وأكثر من مئة عضو
في البرلمان ان مقديشو يجب ان تكون مقر الحكومة حسبما ينص الميثاق
الوطني الانتقالي.
ويقول الصوماليون انهم مستعدون لفعل أي شيء من شأنه مساعدة الحكومة
على اقرار السلام الذي لم يعرفوا طعمه منذ أن أطاحت الميليشيات بالرئيس
السابق محمد سياد بري في عام 1991 ليبدأ عهد من الفوضى.
قالت عائشة حسن وهي طالبة جامعية عمرها 23 عاما "لا استطيع ان اتذكر
هيئة الحكومة... لكنني على استعداد لان اساعد بكل طاقتي."
وخرج الاف السكان في مدينة بايدوا الجنوبية في مسيرات يوم الجمعة
يحملون لافتات تؤيد الاتفاق. ومدينتهم واحدة من المناطق المحايدة التي
بحث الطرفان امكانية أن تكون مقرا لاجتماع البرلمان.
وقالت فاي حسين وهي أم لاثنين لرويترز "نحتاج الى السلام والاستقرار
لنطور حياتنا."
والتزم زعماء الميليشيات في مقديشو ممن يتولون مناصب في الحكومة
الصمت متحاشين ابداء رأيهم في الاتفاق.
وقال عبدي عبد الله سعيد وهو عضو في البرلمان يؤيد فصيل مقديشو "يجب
ألا يتجاهل الرئيس زعماء الميليشيات... لن يتحقق شيء اذا لم يصبحوا
طرفا في الاتفاق." |
