|
قال تقرير رسمي يوم الخميس ان المعرفة والاقتصاد والصحة هي أهم "البؤر
الرئيسية" التي تعوق تنمية بشرية حقيقية في المغرب.
وقال التقرير ان "بؤر المستقبل .. بؤر رئيسية ترتبط بعدد من مجالات
العجز والعوائق التي تم تشخيصها بدون الخروج منها سترهن مستقبل البلاد."
وطلب العاهل المغربي الملك محمد السادس في عام 2003 إعداد التقرير
للوقوف على إنجازات المغرب منذ استقلاله قبل 50 عاما واسشراف آفاق
المستقبل.
وعلى مدى عامين عكف عشرات الخبراء المغاربة تحت إشراف عبد العزيز
مزيان بلفقيه كبير مستشاري العاهل المغربي على دراسة كيفية علاج مشكلات
البلاد المتمثلة في الفقر والنمو الاقتصادي غير المنتظم والفساد.
وقال التقرير ان الاقتصاد من أهم هذه البؤر حيث "حقق الاقتصاد
المغربي على مدى خمسة عقود الفارطة نتائج باهتة."
وقال ان القطاع الفلاحي الذي "تظل نتائجه مرتبطة بالتقلبات المناخية
.. يعد السبب الرئيسي في الهشاشة المستمرة التي يعاني منها الاقتصاد
المغربي."
وركز التقرير على ضعف النمو وعدم توازن سوق العمل وما ينتج عنه من
بطالة "تعد من أهم المعيقات."
وفيما يتعلق بسوق العمل قال التقرير ان التحدي الذي يواجهه المغرب
كبير وان البلاد يجب أن تغير سرعتها لتوفير 400 ألف وظيفة سنويا بدلا
من 200 ألف حاليا للحيلولة دون زيادة البطالة التي من شأنها ان تهدد
الاستقرار.
وأضاف أن زيادة عدد الوظائف ستتحقق فقط عن طريق نمو قوي لاقتصاد
تنافسي يدمج المغرب في الاقتصاد العالمي ويمرر عوائد التنمية الى
المناطق الريفية التي طال تجاهلها.
وركز التقرير أيضا على عدم إدماج مكونات المجتمع المغربي كالمرأة
والشبان وضعف خدمات القطاع الصحي التي قال انها "تؤثر سلبا على مستوى
التنمية البشرية بالمغرب."
ويحتل المغرب الرتبة 124 في سلم التنمية البشرية والمرتبة 108 على
مستوى الدخل الفردي.
وقال التقرير ان "المغرب يوجد في مفترق طرق .. يدور حول خيارين
رئيسيين .. استثمار الفرص المتاحة أمامه من خلال جعل سيرورة الاصلاح
دائمة وبنيوية .. والبحث عن حلول لبؤر المستقبل المعيقة للتنمية."
وفي هذا السياق اعتبرت منظمة عالمية لمحاربة الرشوة يوم الجمعة ان
وضع الرشوة في المغرب اصبح مقلقا بعد ان نزل المغرب من المرتبة 45 عام
1999 الى المرتبة 78 هذا العام.
وقال عز الدين اقصبي الكاتب العام لمنظمة ترنسبارنسي (الشفافية) فرع
المغرب لرويترز على هامش ندوة دولية في اطار اليوم العالمي الثاني
لمحاربة الرشوة "نسجل كمنظمة وضعا مقلقا لظاهرة الرشوة في المغرب حيث
هناك تراجع مستمر لمؤشر ملامسة الرشوة على المستوى العالمي اذ انتقل
المغرب من المرتبة 45 سنة 1999 الى المرتبة 78 سنة 2005 ."
وارجع اقصبي هذا التراجع الى "ظاهرة الافلات من العقاب وعدم
استقلالية القضاء وعدم تطبيق استراتيجية واضحة لمحاربة الظاهرة."
ويطالب فرع المنظمة في المغرب باصلاح القضاء واعلان الممتلكات
واتخاذ اجراءات صارمة في ميدان المراقبة وكذلك تفعيل مؤسسات المراقبة
بالاضافة الى التوعية.
وتقول ترنسبارنسي ان المغرب ارتقى من المرتبة 45 سنة 1999 الى
المرتبة 37 سنة 2000 ثم نزل الى 52 سنة 2002 و 70 سنة 2003 و77 سنة
2004 ثم 78 سنة 2005.
وعلى مستوى المغرب العربي قالت المنظمة في تقريرها ان تونس تظل
الافضل في المرتبة 43 ثم الجزائر 97 وليبيا 117. |
