|
قال جهاز يشرف على وسائل الاعلام الالكترونية في تركيا ان محطات
الاذاعة والتلفزيون يمكن ان تبدأ بث برامج بلغات الاقليات مثل الكردية
اعتبارا من يناير كانون الثاني وذلك تماشيا مع مطالب الاتحاد الاوروبي.
وحث الاتحاد الاوروبي الذي تتطلع تركيا الى الانضمام اليه انقرة على
تحسين الحقوق اللغوية والثقافية لأقلياتها العرقية ولا سيما الاكراد
الذين كان محظورا عليهم ذات يوم ان يتحدثوا لغتهم علنا.
وتسمح تركيا بالفعل ببث محدود باللغة الكردية وعدة لغات اخرى من
بينها العربية في التلفزيون والاذاعة التابعان للدولة كجزء من
اصلاحاتها التي يطالب بها الاتحاد الاوروبي.
ولكنها تتلكأ بشأن السماح ببرامج اوسع بلغة اقلياتها وسط مخاوف
راسخة من ان يؤدي تعزيز الهوية المنفصلة للاقليات الى اشتعال الميول
الانفصالية ولاسيما بين اكراد جنوب شرق تركيا.
وقال زاهد أكمان رئيس جهاز ار.تي.يو.كي. لمراقبة البث في ملاحظات
ادلى بها في التلفزيون "المؤسسات التي تستكمل وثائقها ستحصل على الاذن
الضروري اعتبارا من يناير(لتبث بلغات اخرى غير التركية").
وقالت المفوضية الاوروبية في اخر تقاريرها حول تقدم الاصلاحات
التركية ان الاكراد الذي يعتقد ان تعدادهم يصل الى 12 مليون على الاقل
بين 72 مليون نسمة هم سكان تركيا لازالوا يتعرضون للتمييز في العديد من
الجوانب بما فيها استخدام لغتهم وثقافتهم.
واللغة الكردية هي احدى اللغات الهندية الاوروبية غير المرتبطة
باللغة التركية رغم انها تضم عددا من الكلمات التركية.
وفي ظل المحاولات الاصلاحية المرتبطة بالاتحاد الاوروبي سمحت تركيا
لمدارس اللغات الخاصة بتقديم دورات في تعليم اللغة الكردية ولكن هذه
عادة ما تغلق لعدم الاهتمام بها.
ويقول نشطاء ان الحكومة يجب ان تسمح بالتدريس باللغة الكردية في
مدارس الحكومة العادية.
ويعد دعم اللغة والثقافة الكردية مسألة حساسة سياسيا في تركيا بسبب
الصراع الذي دام عقودا بين قوات الامن والاكراد المسلحين الذين يحاولون
اقامة وطن عرقي في الجنوب الشرقي الفقير.
وتلقي انقرة باللوم على حزب العمال الكردستاني في مقتل اكثر من 30
الف شخص غالبيتهم من الاكراد منذ بدء العنف في عام 1984. كذلك صنفت
الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي حزب العمال الكردستاني على انه
"منظمة ارهابية."
وفي هذا الصدد أصدر المجلس الأعلى للاذاعة والتلفزيون التركي قرارا
بالبدء بالبث بمختلف اللغات المحلية في تركيا والذي دام اعداده أشهرا.
وذكرت وكالة انباء(جيهان) ان قرار المجلس سيسمح لكل القنوات
الاذاعية والتلفزيونية بالبث باللغات المحلية بشروط معينة تتضمن وضع
ترجمة خطية للمادة المعروضة. واضافت ان صلاحية اختيار لغة البث تعود
الى المجلس الأعلى للاذاعة والتلفزيون حيث ستراعى في ذلك نسبة السكان
الناطقين باللغة أو اللهجة المحلية للمادة المعروضة.
ومن المقرر ان تبدأ 11 قناة تلفزيونية في آخر شهر يناير المقبل بث
موادها الاذاعية لمدة 60 دقيقة يوميا و5 ساعات أسبوعيا أما التلفزيونات
فستقوم ببث موادها في 45 دقيقة يوميا واربع ساعات أسبوعيا. ويمنع خلال
البث وفق القرار استعمال رموز وشعارات لمنظمات وجهات سياسية غير شعارات
الجمهورية التركية.
واعلن المجلس الأعلى للاذاعة والتلفزيون التركي عن انتداب موظفين
يتقنون اللغة الكردية لمراقبة البث بهذه اللغة حيث سيتم اختيارهم من
بين العاملين في مؤسسات الدولة الاعلامية المختلفة.
وعلى صعيد مقارب طلبت هيئة الاشراف على الجامعات في تركيا الاثنين
الغاء مرسوم مثير للجدل اصدرته الحكومة يسهل دخول خريجي المدارس
الاسلامية الى الجامعات باعتبار ان هذا الاجراء يهدد النظام التعليمي
العلماني في البلاد.
وهذا الطعن الصادر عن لجنة التعليم العليا والذي رفع امام المحكمة
الادارية العليا يشكل اخر فصل من صراع قوة طويل بين حكومة رئيس الوزراء
رجب طيب اردوغان المنبثقة عن التيار الاسلامي والهيئات الجامعية
المتمسكة جدا باسس العلمانية التي ارساها مصطفى كمال اتاتورك مؤسس
تركيا الحالية.
وطلبت لجنة التعليم العليا من المحكمة الادارية تعليق والغاء عدة
بنود من المرسوم الحكومي الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الاول/ديسمبر
كما اعلن نائب رئيس اللجنة لوكالة انباء الاناضول.
والطعن الذي نشرت الوكالة مقتطفات منه يشير الى ان المرسوم يمس
ب"مبدأ العلمانية الذي يشكل احد خصوصيات الجمهورية التي لا يمكن
تغييرها بموجب الدستور" عبر اقامة نظام يشجع الطلاب على الدخول الى
المدارس الدينية.
واعتبرت اللجنة من جهة اخرى ان المرسوم يتدخل ايضا في صلاحياتها لا
سيما تلك المتعلقة بتنظيم الدخول الى الجامعات.
من جهة اخرى اغلق مدعي عام في اسطنبول ملف شكوى مقدمة ضد الكاتب
التركي اورخان باموك تتهمه بـ"الاساءة المفضوحة الى صورة الجيش".
وقد سبق ان تعرض باموك وهو اشهر كاتب في تركيا للملاحقة بسبب
تصريحات له حول مجازر الارمن التي ارتكبت خلال العهد العثماني.
وكانت جمعية من القانونيين الاتراك قد رفعت ضده شكوى بعد تصريحات
ادلى بها في صحيفة "داي فيلت" الالمانية وقال فيها بحسب ما نقلت عنه
الصحف التركية "لا انظر الى حزب العدالة والتنمية الحاكم على انه يشكل
تهديدا للديموقراطية التركية. ولكن للاسف فان التهديد الابرز يكمن في
الجيش الذي يسيء احيانا الى تطور الديموقراطية".
واوضحت الوكالة ان المدعي العام اتخذ قرارا بعدم وجود وجه لاقامة
الدعوى من دون اعطاء تفاصيل اضافية.
وذكرت شبكة التلفزة التركية "ان تي في" ان وزارة العدل اعتبرت ان
الكاتب لم يفعل الا ممارسة حقه في التعبير.
ولم يتسن الاتصال مباشرة بباموك ولا بمكتب المدعي العام للتعليق على
المعلومات.
وباموك ملاحق ايضا بتهمة "الاساءة المتعمدة الى الهوية التركية" بعد
ادلائه بتصريحات لمجلة سويسرية في شباط/فبراير فحواها ان "ثلاثين الف
كردي ومليون ارمني قتلوا في تركيا ولا احد سواي يجرؤ على قول ذلك".
والكاتب البالغ من العمر 53 عاما معرض للسجن بين ستة اشهر وثلاث
سنوات في حال ثبتت عليه هذه التهمة.
وارجئت محاكمته الى 7 شباط/فبراير المقبل في انتظار اذن من وزير
العدل التركي لبدء المداولات بموجب بند في القانون الجزائي التركي
يعاقب على الشتائم الموجهة الى المؤسسات والهوية التركية.
وقد استخدم هذا البند لمقاضاة عدد من المثقفين. وانتقد الاتحاد
الاوروبي هذا البند مرارا. وكانت تركيا بدات في الرابع من تشرين
الاول/اكتوبر مفاوضات مع الاتحاد للانضمام اليه. |
