|
افادت صحيفة "نيويورك تايمز" السبت ان مسؤولين اميركيين اكدوا ان
مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) ووزارة الطاقة قاما بالاف المهمات
لمراقبة اماكن خاصة خلال السنوات الثلاث الماضية بهدف البحث عن مواد
مشعة محتملة.
وكانت مجلة "يو اس نيوز اند وورلد ريبورت" كشفت الجمعة على موقعها
على شبكة الانترنت عن برنامج المراقبة هذا الذي يستهدف خصوصا المساجد
واماكن اخرى يرتادها مسلمون. وحسب المجلة فان هذا البرنامج المصنف سري
للغاية بدأ غداة اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.
واوضحت المجلة ان اكثر من 120 موقعا يتردد اليها مسلمون بما في ذلك
اماكن السكن وضعت تحت المراقبة في منطقة واشنطن واكثر منها ايضا في
شيكاغو وسياتل وديترويت ونيويورك ولاس فيغاس.
وقالت المجلة في طبعتها على الانترنت إن البرنامج بعيد المدى شمل
أكثر من 100 موقع في منطقة واشنطن العاصمة وخمس مدن أخرى على الاقل.
وقالت المجلة "إنه وفقا لما أورده اشخاص على علم بالبرنامج فان
المراقبة تطلبت في حالات عديدة قيام محققين بالتوجه إلى العقار الخاضع
للمراقبة رغم عدم الحصول قط على تصاريح باجراء تفتيش أو أوامر من
المحكمة."
ويأتي التقرير بعد أسبوع من الكشف عن موافقة ادارة بوش على التنصت
على اشخاص في الولايات المتحدة. ودافع الرئيس الامريكي جورج بوش على
ذلك البرنامج السري ووعد باستمرار العمل به قائلا انه حيوي لحماية
البلاد.
وقال مسؤولون أمريكيون كبار منهم روبرت موللر مدير مكتب التحقيقات
الاتحادي مرارا إن المتشددين الاسلاميين ينوون على ما يبدو الحصول على
أسلحة دمار شامل لشن هجوم ضد الولايات المتحدة.
وقال موللر في فبراير شباط انه "قلق جدا من الكم المتزايد للتقارير
الحساسة التي تشير باستمرار إلى نية القاعدة الواضحة الحصول على نوع ما
من المتفجرات الكيماوية أو البيولوجية أو الاشعاعية أو النووية او ذات
الطاقة العالية لاستخدامها في هجماتها ضد امريكا."
ورفض متحدث باسم مكتب التحقيقات الاتحادي تأكيد أو نفي ماجاء في
مجلة (يو اس نيوز اند وورلد ريبورت) وقال "لا يمكننا التحدث عن برنامج
سري."
واضاف "الاولوية القصوى لمكتب التحقيقات الاتحادي هى منع واعاقة
ودحر العمليات الارهابية في الولايات المتحدة. جميع التحقيقات
والعمليات التي يقوم بها المكتب تحركها معلومات مخابرات وتتم بناء على
معلومات محددة عن أعمال جنائية محتملة أو تهديدات ارهابية وتلتزم بشكل
صارم بالقوانين الاتحادية."
وقال مجلس العلاقات الامريكية الاسلامية (كير) وهو منظمة حقوقية إن
التقرير الذي يقترن بانباء عن التنصت على الامريكيين "قد يؤدي إلى تصور
اننا لم نعد دولة يحكمها القانون بل دولة يغلب فيها الخوف على الحقوق
الدستورية."
واضاف في بيان "يجب أن يشعر جميع الامريكيين بالقلق من الاتجاه
الواضح نحو اقامة نظام ثنائي للعدالة يشمل كافة الحقوق لمعظم المدنيين
الى جانب مجموعة ضئيلة اخرى من الحقوق للمسلمين."
وأكد مسؤولون اتحاديون استشهد بهم تقرير مجلة (يو اس نيوز اند وورلد
ريبورت) على شرعية البرنامج وقالوا إن الحصول على تصاريح لم يكن ضروريا
بالنسبة لنوع مراقبة الاشعاع الذي يقوم به.
وطبقا لما قالته المجلة فان برنامج المراقبة النووية بدأ في اوائل
عام 2002 تحت اشراف مكتب التحقيقات الاتحادي وفريق معاونة للطواريء
النووية من وزارة الطاقة.
وقالت إن البرنامج شمل في اوج ذروته قيام ثلاث عربات في منطقة
واشنطن بمراقبة 120 موقعا يوميا كلها تقريبا أهداف إسلامية مثل مساجد
بارزة ومباني تضم مكاتب حددها مكتب التحقيقات الاتحادي.
وأضافت أنه جرى العمل أيضا بالبرنامج في خمس مدن أخرى على الاقل هى
شيكاجو وديترويت ولاس فيجاس ونيويورك وسياتيل عندما كان مستوى التهديد
هناك مرتفعا.
ونقلت المجلة عن مصدر قوله إن جميع الذين تم استهدافهم كانوا
مواطنين أمريكيين.
وقال التقرير إن ديك تشيني نائب الرئيس الامريكي كان من بين الذين
جرى اطلاعهم على برنامج المراقبة.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز ان حجم المعلومات التي جمعتها وكالة
الامن القومي عبر الاتصالات الهاتفية وعن طريق الانترنت بدون اذن قضائي
اوسع نطاقا مما اعترف به البيت الابيض.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سابقين وحاليين في الادارة الامريكية ان
المعلومات جمعت بالتنصت مباشرة على بعض السنترالات الرئيسية لشبكة
الاتصالات الامريكية. وقال مسؤولون ان شركات الاتصالات تعاونت مع
الوكالة للتنصت على اتصالات محلية ودولية دون الحصول على تصريح أولا.
وقال مدير سابق في مجال تكنولوجيا الاتصالات ان المسؤولين في
الصناعة كانوا يجمعون المعلومات الخاصة بانماط الاتصال وينقلونها
للحكومة الاتحادية لمساعدتها على تعقب ارهابيين محتملين منذ هجمات 11
سبتمبر ايلول.
وصرح مسؤولون بالحكومة والصناعة على دراية بالبرنامج للصحيفة بان
وكالة الامن القومي سعت لتحليل انماط الاتصال لجمع معلومات بشأن طرفي
الاتصال ومدة المحادثة الهاتفية والوقت الذي اجريت فيه وموقع المتصل
والمتصل به سواء كانت الاتصالات هاتفية او عن طريق البريد الالكتروني.
وتابعت الصحيفة ان الوكالة كانت تهتم بشكل خاص بالاتصالات من والى
افغانستان وفي معظم الاحوال الاخرى يتطلب ما يسمي "بتحليل نمط"
الاتصالات داخل الولايات المتحدة تصريحا اذا رغبت الحكومة معرفة من
يتصل بمن.
وقال الرئيس الامريكي جورج بوش ومعاونوه ان الامر التنفيذي الذي
اصدره لاجازة التنصت دون اذن قضائي اقتصر على مراقبة الاتصالات
الهاتفية والبريد الالكتروني الدولي وشمل افرادا على صلة بتنظيم
القاعدة.
وتقول الصحيفة ان فنيي الوكالة فحصوا اعدادا ضخمة من الاتصالات عن
طريق الهاتف والبريد الالكتروني بحثا عن انماط تشير الى ارهابيين مشتبه
بهم.
وذكرت الصحيفة ان بعض المسؤولين وصفوا البرنامج بانه مشروع ضخم لجمع
المعلومات وانه اوسع نطاقا مما اعترف به البيت الابيض بكثير.
وقال عدد من المسؤولين ان مسؤولين بالحكومة على مستوى عال ذهبوا
لشركات الاتصالات الكبيرة في البلاد للحصول على امكانية الدخول الى
سنترالات تعد بمثابة بوابات بين الولايات المتحدة والاتصالات الدولية.
وتحول كثير من الاتصالات الدولية من دولة اجنبية لاخرى عبر سنترالات
امريكية وقال خبير سبق له العمل مع وكالة الامن القومي ان المسؤولين
الحكوميين شجعوا صناعة الاتصالات في السنوات الاخيرة على تحويل كم أكبر
من الاتصالات الدولية من خلال سنترالات في الولايات المتحدة.
واضافت الصحيفة ان المسؤولين الذين تحدثوا للصحيفة طلبوا عدم نشر
اسمائهم لان تفاصيل البرنامج مازالت سرية ورفض المسؤولون في ادارة بوش
التعليق على التفاصيل الفنية للبرنامج. |
