|
أظهرت بيانات حكومية يوم الخميس ان عدد الوفيات في اليابان من
المتوقع ان يفوق عدد المواليد في عام 2005 للمرة الاولى خلال اكثر من
قرن مما ينذر بانخفاض عدد السكان الذي قد يعرض صحة الاقتصاد على المدى
الطويل للخطر.
ورغم ضرورة أخذ عوامل اخرى في الاعتبار مثل حركة الاشخاص من الدول
الاخرى وإليها فقد قالت وسائل الاعلام اليابانية ان البيانات تشير الى
انكماش العدد الكلي للسكان.
ومن الممكن ان يؤدي تزايد نسبة كبار السن بين السكان وانخفاض معدل
المواليد الى توجيه ضربة شديدة في النهاية الى ثاني اكبر اقتصاد في
العالم مع قيام عدد اقل بالعمل لاعالة عدد متزايد من المتقاعدين.
وقال تقرير سنوي لوزارة الصحة بشأن السكان في اليابان ان عدد
الوفيات من المتوقع ان يفوق عدد المواليد بحوالي عشرة الاف في عام
2005. وستكون هذه أول مرة يزيد فيها عدد الوفيات عن عدد المواليد منذ
عام 1899 عندما بدأت الحكومة في جمع هذه البيانات.
واذا انخفض عدد سكان البلاد بالفعل هذا العام فهذا يعني ان الانخفاض
المتوقع بدأ مبكرا عامين عما توقعه من قبل المعهد الوطني الياباني
لابحاث السكان والامن الاجتماعي.
وقالت الحكومة في كتاب ابيض نشر في الاسبوع الماضي ان عدد السكان
سيتقلص الى النصف في اقل من قرن ما لم يتم اتخاذ اجراءات تتصدى لتراجع
معدل المواليد.
وكان معدل الخصوبة في اليابان وهو متوسط عدد الاطفال الذين تنجبهم
المرأة خلال حياتها قد انخفض الى ادني معدل بعد الحرب وهو 1.288 في عام
2004 من 1.2905 في عام 2003.
واصبح نقص المواليد مشكلة ملحة لصناع السياسة في اليابان الذين
كانوا من قبل يتعاملون بحرص مع القضية خوفا من ان يرددوا اصداء الجهود
القومية في زمن الحرب لزيادة معدلات المواليد.
قال كبير امناء مجلس الوزراء شينزو ابي لصحفيين بعد نشر التقرير "الحكومة
والاحزاب الحاكمة ترغب في طرح اجراءات قوية للتصدي لنقص المواليد."
ومن الاسباب التي ذكرت لانخفاض معدل المواليد ارتفاع مستويات
التعليم والزواج المتأخر والتكلفة المتصاعدة لتربية الاطفال نقص فرص
الرعاية النهارية لاطفال المرأة العاملة.
وحذرت الحكومة من انه ما لم يتم اتخاذ خطوات لمواجهة هذا الوضع
فسيضر نقص المواليد سيضر بفرص النمو الاقتصادي الياباني ويؤدي الى
ارتفاع تكلفة الرعاية الاجتماعية بالنسبة للافراد.
واوضح استطلاع في مارس اذار ان 69.9 في المئة من النساء اللاتي تم
استطلاع رأيهن يرين ان الدعم الاقتصادي مثل المساعدة في الرعاية
النهارية والتكاليف الطبية وتقديم علاوة نقدية لكل طفل تعد امورا حاسمة
لزيادة معدل المواليد.
واظهر تقرير حكومي ان معدل الوفيات سيزيد على الولادات بنحو 10 آلاف
ولن تتمكن الهجرة من تعويض هذا الفارق.
وكان متوقعا حصول انخفاض في عدد سكان اليابان منذ اعوام عدة، وهو ما
يعود الى نقص عدد الولادات وزيادة الوفيات المرتبطة بالانفلونزا.
واعترفت الحكومة بأن نقص عدد السكان قد يؤدي الى التأثير سلبا على
الاقتصاد الياباني.
وقال وزير العمل والرفاه الاجتماعي جيرو كاواساكي "بلدنا يواجه الآن
نقطة تحول في ما يتعلق بعدد السكان".
واضاف"يجب ان نتخذ اجراءات لمواجهة نقص معدل الولادات وكذلك العمل
على دعم اجيالنا المقبلة".
واشارت آخر الاحصاءات الى ان عدد الولادات هبط في العام الحالي
بمعدل 44 ألفا ليصل الى 1.067.000
وقالت انه حتى لو تم اخذ عدد المهاجرين بالاعتبار فان عدد السكان
سيحافظ على اتجاهه النزولي بمعدل 4 آلاف شخص.
وقال الامين العام للحكومة اليابانية شينزو آبي ان الحكومة تعتزم
اتخاذ عدد من الاجراءات بهدف تشجيع الولادات مثل زيادة المخصصات
الاجتماعية للمواليد الجدد.
وتتعدد الاسباب التي تدفع الامهات اليابانيات الى عدم الانجاب ومنها
اعتبارهن الامومة بمثابة عبء وتدني الاجور بالنسبة لساعات العمل
الجزئية اضافة الى ساعات العمل الطويلة المترتبة على ازواجهن.
ويبلغ عدد سكان اليابان حاليا 128 مليونا ومن المتوقع ان ينخفض عدد
السكان بنحو 100 مليون بحلول العام 2050 في حال استمر الاتجاه الحالي. |
