اختتام ملتقى الوقف الجعفري في الكويت: الملتقى تجسيد لروح التعاون الاسلامي ونبذ للطائفية

اختتمت فعاليات الملتقى الاول للوقف الجعفري والذي افتتح تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد وحضور جاسم الخرافي رئيس مجلس الامة وعدد كبير من الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وشمل الختام كما ذكرت صحيفة الوطن الكويتية تكريم المشاركين في الجلسات الثلاث وكذلك تقديم الهدايا التذكارية والدروع بعد رفع توصيات الملتقى عقب الجلسة الختامية والتي اشتملت على ورقتين الاولى قدمها الشيخ يوسف ملا هادي من الكويت والثانية من السيد حسين الشامي من الكويت وشارك في التعقيب كل من محمد الجلاهمة ود. محمد سعيد الطريحي، وكانت برئاسة عبدالهادي الصالح.

وفي الجلسة الثانية والتي ترأسها النائب صالح عاشور وشارك فيها م. عون على الخنيزي من مملكة البحرين والسيد علي فضل الله من لبنان.

وشارك في التعقيب المحامي عبدالعزيز طاهر، وتطرق م. عون الخنيزي مدير ادارة الاوقاف الجعفرية في مملكة البحرين الى تاريخ الوقف الجعفري مبتدئا بارتباط اهل البحرين بالوقف حيث كان الارتباط وثيقاً بالدين الاسلامي، والالتزام بتعاليم اهل البيت عليهم السلام، واشار الى ان للوقف تاريخاً قديماً الى ما قبل الاسلام، حيث كان الناس يوقفون أملاكهم واموالهم على معابدهم، مشيراً الى ان مملكة البحرين برغم حجمها المحدد من حيث المساحة الجغرافية اعطت التأثير الديني والارتباط الاجتماعي مجالاً لاقامة الوقف لدعم المساجد والمآتم.

واوضح الخنيزي ان الاوقاف في مملكة البحرين نهضت بقسميها الخاص والعام في الاستمرار على الصعيدين الديني والاجتماعي، اضافة الى الوقف العمراني والتي انقسمت الى قسمين الأول الوقف الديني البحت اي حبس الاموال لاهداف العبادة، والثاني الوقف الخيري الذري.

واشار الى ان الاوقاف الجعفرية في مملكة البحرين تأسست عام 1927 مع وجود تحالف وتعاهد بين العلماء باعتبار ان الولاية الشرعية لهم عليه، وقد بدأت الاوقاف الجعفرية في مملكة البحرين كتنظيم اداري بمزاولة نشاطها، وفي عام 1960 صدر اول قانوني حكومي في تنظيم سير وادارة شؤون الاوقاف وتحددت صلاحياتها وادارتها وفي عام 1996 صدر قرار من رئاسة مجلس الوزراء بشأن تنظيم اللائحة الداخلية لمجلسي الاوقاف الجعفرية والسنية.

واشار الى اخذ ادارة الاوقاف الجعفرية في مملكة البحرين بالاساليب العلمية في ادارة شؤونها بإعداد الكوادر وتطوير الهيكل التنظيمي لمجاراة الانظمة الحديثة ومواكبة المتطلبات المالية والاستثمارية والهندسية والتكنولوجية.

ثم تطرق الى الصعوبات التي يواجهها الوقف الجعفري في مملكة البحرين وهي الناحية العقارية، الناحية الشرعية، الناحية القانونية، الناحية الثقافية، مبيناً ان ادارة الوقف بدراسة هذه الصعوبات وايجاد افضل السبل الكفيلة للتغلب عليها.

وفي تعقيب للمحامي عبدالعزيز الطاهر اشار الى الاستثمار وكيفية صرف مواد الوقف مع اهمية طرق الصرف، كذلك ايجاد الوعي للابداع في الوقف مع العلم بأن هذا لم يكن في السابق لوجود حجيات مختلفة، لذا من المفروض ان تتخذ اعمال الوقت والاشراف عليها الجانب المؤسسي مثل البنوك والمؤسسات المالية.

وأشار الى وجود الكثير من جوانب الخير في الابداع سواء بالصرف او انشاء مؤسسات الوقف.

فيمكن ايقاف الاوقاف على طلاب العلم المتفوقين وكذلك الاوقاف تحافظ على كيانات الاسرة للمحافظة على مشاكل الأسر، كما يمكن ادخال التمويل ضمن بيانات مستقلة وقادرة على الاستثمار، كذلك دور الوقف في صراع الحضارات والتقريب بين المذاهب ومختلف انواع الحوار وتشغيل ذلك على الوسط ونشر ثقافة حضارية الوقت.

واقترح تشكيل وقف اقليمي لوضع خطة لتبادل الخبرات والتعاون من اجل المساعدة في الكوارث الطبيعية، كما على المراجع والعلماء الالتفاف الى منظمة عالمية او اقليمية لادارة الوقف لايجاد والانعاش المادي والرقي فيه وانمائه في ظل الظروف العصرية.

وفي الجلسة الثالثة والتي ترأسها عبدالهادي الصالح تحدث الشيخ يوسف ملا هادي عضو اللجنة الشرعية بادارة الوقف الجعفري بالكويت عن الوقف ودوره في حياة الفرد والمجتمع مشيراً الى ان الوقف عبارة عن صدقة جارية وهو من الباقيات الصالحات التي تدر الخير والثواب على الانسان.

وأن للوقف اثارا منها الاثار الاجتماعية ولها دور كبير في تنمية المجتمع بشتى مجالاته حيث يعطي احتياجات الفئات الاجتماعية والمؤسسات الدينية كالمساجد والحسينيات، كذلك الآثار الشخصية حيث ان المستفيدين من الوقف هم الواقفون انفسهم حيث يرفع البلاء عنهم، ثم الآثار الاقتصادية بعدم احتكار المال والثروة عن خدمة الناس، ثم الاثار الثقافية والتي امتدت على مدى بعض المراكز العلمية الكبيرة والجامعات، واخيراً الوقف الخاص والذي يساهم في علاج بعض الامراض النفسية وأي عمل تطوعي.

تم تطرق إلى أقسام الوقف وأوجه صرف الريع الوقفي ونماذج خيرية للأوقاف منها بناء المساجد وتأسيس دور القرآن الكريم وبناء المستوصفات الخيرية والعمارات وطباعة ونشر الكتب.

ولفت الى الوقف الجعفري في الكويت ضمن الاوقاف العامة للاوقاف بعد مطالبة المغارين يوضع الاوقاف الجعفرية وتشكلت الادارة من اللجنة الاستشارية برئاسة عبد الاله معرفي واللجنة الشرعية برئاسة الشيخ علي صالح. ومدير الوقف الجعفري اسامة الصايغ.

وتحدث السيد حسين الشامي المستشار الثقافي لرئيس وزراء جمهورية العراق حول الوقف الشيعي في العراق ارفاق التجربة الجديدة مشيراً الى ان الاوقاف من اعظم الامور الخيرية بماتهدف اليه من تعميق العقيدة وتيسير العبادة وانماء الثروة الاقتصادية واوضح السيد الشامي ان اسباب ندرة اوقاف الشيعة تعود الى العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ثم تحدث عن تجربة الوقف الشيعي في العراق بين مرحلتين حيث شهدت دوائر الوقف في الحقبة التاريخية السابقة حالة من التخل والضبابية والتعتيم.

وبعد التحرير من النظام الصدامي تم تشكيل في ديوان الوقف الشيعي من اجل تحقيق تعزيز وتنمية الثقافة الاسلامية وتنظيم شؤون ادارة املاك الوقف الشيعي ورعاية شؤون العتبات المقدسة الائمة عليهم السلام والعناية بشؤون الجوامع بالمساجد والحسينات والمؤسسات الدينية والعناية بتنفيذ شروط الواقفين وتأمين متطلبات الأداء لفريضة الحج ومناسك العمرة وتوثيق الروابط الدينية بين الطوائف الاسلامية وتعزيز التقريب بين المذاهب الاسلامية.

ثم عقب محمد الجلاهمة نائب الامين العامة للاوقاف على الورقة الاولى متحدثاً عن اوجه الوقف الصرفي حول القيد الشرعي على ان يكون الصرف في الداخل وكذلك طبقاً لما اوصى بها الواقف، لذا فهناك مساحات كبيرة من الوقف في الداخل كذلك رأت الأمانة العامة للأوقاف ان تساهم هذه الاموال بتمويل الانشطة الداخلية وتلبية احتياجات المجتمع وتجنب المنافسة واستثمار الاموال.

كما ان الامانة لا يمكنها المجازفة والخوض في مشاريع ضخمة حيث انها تتطلب اموالا كثيرة لذا فهناك تنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لخبراتها في الميدان واستغلالها في مشاريع الاعمال الخيرية للامانة.

واضاف بان العددية موجودة منذ عام 1994 حيث ان لجنة الصناديق الوقفية كان بها اعضاء من الاخوان الشيعة، كما ان هناك دراسة للاقتراحات الأخيرة حول تشكيل لجنة لتقريب المذاهب.

ثم تحدث د. محمد سعيد الطريحي رئيس البرلمان الشيعي الهولندي معقبا على الورقة الثانية حيث عرف في البداية البرلمان الشيعي الهولندي مشيدا بدور الكويت في تعيين أئمة في السجون وكذلك المستشفيات.

وناشد المسؤولين باستمرار الثقافة الوقفية والتوعية للمجتمع من خلال خطب الجمعة والحسينيات وكذلك وسائل الاعلام ووجود لجنة دائمة في العالم لممثلي الوقف الشيعي.

وأشار الى ان تجربة السيد حسين الشامي عريقة وكبيرة حول الوقف العراقي خاصة وان الوقف الشيعي خلال فترة الحكم الصدامي كان وقفا واحدا وتساءل عن سبب الغاء الاوقاف في العراق بعد التحرير.

وفي حفل ختام الملتقى رفع عبد الهادي الصالح جزيل الشكر والامتنان الى مقام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد على رعايته السامية للملتقى، وكذلك للامانة العامة للاوقاف والعلماء الاجلاء وممثلي المراجع العظام ومكانة المشاركين.

ثم رفع د. صالح الصفار رئيس اللجنة العلمية التحضيرية للمؤتمر الشكر الى مقام سمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الامين وراعي الملتقى سمو الشيخ صباح الأحمد وكذلك رئيس مجلس الأمة ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية والى الأمين العام للأمانة العامة للاوقاف وكذلك الى كافة المشاركين والمساهمين.

ثم ألقى الشيخ احمد العصفور مستشار الهيئة القضائية في مملكة البحرين كلمة اشاد بها بالامانة العامة للاوقاف بهذا الملتقى في هذه الارض الطيبة، كما شكر الحكومة الكويتية وعلى رأسها اميرها وآل الصباح.

وبدوره شكر د. محمد عبد الغفار الشريف الامين العام للامانة العامة للاوقاف شكر السادة العلماء في الملتقى الاول للوقف الجعفري مؤكداً انه بداية لبذرة اولى لشجرة وارفة الظل لخدمة الكويت، والمشاريع الخيرية في العالم، وان الوقف كان ولا يزال مشعلا ومن خلال الاوقاف منذ نشأتها راجين الاستمرار بعد تحقيق وتأسيس أول الوقف الجعفري تحت مظلة الأمانة العامة ومساعدة المراجع العظام في العراق وايران مع امنياتنا ان يكون هناك مرجع في الكويت.

من جهته اعلن عضو اللجنة المنظمة عبدالهادي الصالح ان المجتمعين اجلوا اصدار توصياتهم الى وقت لاحق واصدار مذكرة خاصة بالملتقى ترفع الى الوفود التي شاركت في الملتقى.

شبكة النبأ المعلوماتية -الثلاثاء 20/كانون الاول/2005 -  17/ذي القعدة/1426