|
قالت اول لجنة لتقصي الحقائق تشكل في العالم العربي يوم الجمعة ان
592 مغربيا قتلوا خلال حقبة القمع التي تمتد ما بين ستينيات وتسعينيات
القرن الماضي والمعروفة في المملكة المغربية باسم "أعوام الرصاص".
لكن أبرز جماعة حقوق الانسان المستقلة الرئيسية في المغرب قالت ان
ملخص النتائج التي توصلت اليها لجنة الانصاف والمصالحة لم تتعمق بما
فيه الكفاية لتشمل تحديد اسماء المسؤولين عن تلك الانتهاكات ليتسنى
تقديمهم للمحاكمة.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ان ثلاثة الاف شخص على الاقل
قتلوا خلال تلك الفترة.
وقال تقرير لجنة الانصاف والمصالحة المعينة من قبل الملك محمد
السادس ان من بين الضحايا 322 شخصا قتلوا بالرصاص على يد قوات حكومية
في احتجاجات أحدها في عام 1981 عندما تظاهر مئات الالاف في الدار
البيضاء العاصمة المالية للمملكة احتجاجا على رفع أسعار الغذاء.
وحصلت رويترز يوم الجمعة على ملخص للتقرير المكون من 700 صفحة بعدما
قدم الى الملك محمد السادس . وأصدر الملك أوامره للسلطات بنشر التقرير
في اقرب وقت لتأكيد تعهده بمزيد من الديمقراطية واحترام حقوق الانسان.
واكدت لجنة الانصاف والمصالحة التي تلقت 16861 ملفا للتحقيق فيها
9779 حالة على الاقل من انتهاكات حقوق الانسان التي تراوحت ما بين
الوفاة والتعرض لاصابات في السجون وعمليات القتل خارج نطاق القضاء
و"الاختفاءات القسرية" و"النفي القسري" والانتهاكات الجنسية.
واشارت اللجنة الى أنها حددت مقابر 85 شخصا بعضهم ضباط جيش حاولوا
الاطاحة بالملك الراحل الحسن الثاني وكانوا محتجزين في سبعة سجون سرية.
واضافت أنها اكتشفت في الوقت ذاته ان 174 شخصا توفوا خلال عمليات
اعتقال تعسفي بين عامي 1956 و 1999 ولكنها لم تنجح في تحديد الاماكن
التي دفنوا بها.
وانتهى التحقيق الى ان حالات الوفاة في السجون تراجعت مع توجه
البلاد نحو مزيد من التسامح تجاه المعارضين أواخر التسعينات قبل وفاة
الملك الحسن الثاني في عام 1999.
وقال التقرير ان 109 سجناء توفوا في سجون في السبعينيات مقارنة
بتسعة حالات في الثمانينيات واثنتان في التسعينيات.
واشارت لجنة الانصاف والمصالحة الى انها لم تشكف جميع حالات
الانتهاكات بما في ذلك اذا كان عشرات المعارضين الذين في عداد
المفقودين لا يزالوا على قيد الحياة وذلك خلال تحقيقاتها التي بدأت في
يناير كانون الثاني 2004 وانتهت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
واضافت انها مقتنعة بان حالات 66 ضحية أخرى فحصت ملفاتهم تبدو انها
اختفاءات قسرية وتعتقد ان الدولة ملزمة بمتابعة التحقيقات للكشف عن
مصائرهم.
وكلف الملك محمد السادس (42 عاما) الذي يصفه الخصوم البارزين لحكم
والده الراحل الملك الحسن الثاني "بالملك الديمقراطي" اللجنة بتحديد
مواقع مراكز الاعتقال وجثث الضحايا ومساعدة الاحياء منهم ودفع تعويضات.
وقال التقرير ان اللجنة اوصت بأن 9280 من الضحايا مؤهلين للحصول على
تعويضات.
لكن الجمعية المغربية لحقوق الانسان وجهت انتقادات.
وقال عبد الله عبد السلام الناطق باسم الجمعية انهم كانوا يتوقعون
أن نتائج تحقيقات اللجنة ستكون جزئية فقط وليست كاملة وقال ان ذلك يرجع
الى ان المغرب لم يتخلص من الانتهاكات بعد.
واضاف ان الارقام التي اشارت اليها اللجنة بعيدة كل البعد عن الواقع
وأنه وفقا للبيانات التي حصلت عليها الجمعية فان 1500 شخص قتلوا في
احتجاجات وقعت في 21 مارس اذار 1965 وأن ما يتراوح بين 500 و1000 شخص
اخرين قتلوا في احتجاجات عام 1981.
وحثت اللجنة السلطات على تعميق الاصلاحات بما في ذلك استقلال القضاء
وانهاء الحصانة من العقاب الممنوحة لمسؤولي الامن حتى يمكن للمغرب ان
يتخلص من الانتهاكات. |
