|
اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ان عدد
المشاركين في الانتخابات التشريعية الخميس تراوح بين عشرة ملايين و11
مليون شخص من اصل عدد اجمالي من الناخبين يقارب 15 مليونا.
وقال فريد ايار المتحدث باسم المفوضية ان "نتائج الانتخابات قد تأخذ
اسبوعين او اكثر وقد يتم الاعلان عنها مطلع العام المقبل".
واذا تأكد عدد الذين صوتوا فأنه يمثل نسبة مشاركة تبلغ 70% ويزيد عن
نسبة المشاركة في الانتخابات العامة التي جرت في الثلاثين من كانون
الثاني/يناير وبلغت 59% وعن نسبة المشاركة في الاستفتاء على مسودة
الدستور العراقي في 15 تشرين الاول/اكتوبر الماضي التي بلغت 63%.
وشهدت الانتخابات مشاركة سنية واسعة بعد ان ادى رفض العرب السنة
المشاركة في الانتخابات التشريعية في 30 كانون الثاني/يناير الماضي الى
قيام برلمان كان تمثيلهم فيه ضعيفا جدا.
واوضح ايار ان عملية العد والفرز بدأت مساء الخميس "في المحطات ثم
ستعلن هذه النتائج هناك وترسل الى مركز التدوين في المفوضية لادخالها
في المنظومة الحسابية".
وحذر الكيانات والاحزاب السياسية من اعلان اي نتائج. وقال "ادعو الى
الحذر من الارقام التي قد تصدر من غير المفوضية واعتبارها ارقاما غير
رسمية".
واشارت ارقام اولية غير رسمية الجمعة الى تقدم لائحة الائتلاف
العراقي الموحد الشيعية في خمس محافظات شيعية في جنوب العراق هي النجف
وكربلاء والقادسية وميسان وبابل.
ويتنافس 7655 مرشحا يمثلون 307 كيانات سياسية (افرادا مرشحين
واحزابا سياسية) و19 ائتلافا في الانتخابات.
واعتبر وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان الانتخابات كانت
"آخر مسمار يدق في نعش الديكتاتورية" في العراق.
وحول تشكيلة الحكومة العراقية المقبلة توقع زيباري ان يكون "اصعب"
مما كان عليه تشكيل الحكومة الحالية. وقال "هذه المرة قد لا يكون
باستطاعة قائمتين تشكيل حكومة لهذا فأنه من الضروري ان تشارك ثلاث او
اربع قوائم في تحالف واحد لتشكيل الحكومة".
وشهدت انتخابات الثلاثين من كانون الثاني/يناير الماضي مقاطعة سنية
ما ادى الى قيام تحالف شيعي كردي وقيام حكومة يسيطر عليها الاثنين.
من جانبه المح رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته ابراهيم
الجعفري مساء الخميس الى انه سيمنح الى انصار الزعيم الشيعي مقتدى
الصدر دورا سيساسيا في حال فوز لائحة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية.
وقال الجعفري في حديث بثه تلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي
سي) ان انصار الصدر الذين يشغلون مناصب في البرلمان الحالي والحكومة
"يقومون بدورهم بشكل جيد من وجهة النظر السياسية".
وردا على سؤال عن امكانية مشاركتهم في الحكومة الجديدة قال الجعفري
"اعتقد انهم كسب لنا". واضاف "عندما يحمل السياسيون اقلامهم او يشاركون
في الحكومة فليس هناك اي خطر بان يحملوا السلاح بدلا من القلم".
ولدى التيار الصدري وزيران في الحكومة الحالية هما وزير النقل سلام
المالكي ووزير الصحة عبد المطلب محمد علي.
وبعد ان انتهت الانتخابات يفكر العراقيون في شكل حكومتهم في
المستقبل ويأملون في ان تؤدي الى انسحاب القوات الامريكية وانتهاء
اراقة الدماء التي سادت السنوات الثلاث الماضية.
وكانت المدن هادئة في اليوم الاخير من الحملة الامنية التي اغلقت
الحدود وحظرت حركة المرور ووضعت عشرات الالوف من جنود الشرطة والجيش في
الشوارع بدعم مباشر من القوات الامريكية. وبعد الفرز الاولي في المراكز
المحلية يجري شحن نماذج الاقتراع تحت حراسة الى بغداد.
وتوجه المسلمون الى المساجد لأداء صلاة الجمعة بينما اختفى
السياسيون عن الانظار. وبينما من غير المحتمل اعلان النتائج النهائية
قبل اسبوعين امتنع زعماء الاحزاب الرئيسية عن اعلان الفوز.
وقال سلام علي وهو صاحب متجر (35 عاما) يقع في الشوارع الهادئة على
غير العادة في بغداد "قد يستغرق الامر نحو ثلاثة اشهر لتشكيل حكومة
وانا واثق من ان المفاوضات ستكون صعبة."
وقال "نأمل في ان تجمع الانتخابات جميع العراقيين معا .. الشيعة
والسنة وغيرهم" مشيرا الى ان اهم طلب ملح لديه هو توفر الكهرباء.
وقال كمال عبد العظيم (35 عاما) الذي صوت لصالح علاوي "انه رجل قوي
ولديه القدرة على معالجة القضايا الصعبة. انه الرجل المناسب في المكان
المناسب."
والمرحلة الاولى في اقامة حكومة جديدة هي انتخاب مجلس رئاسة جديد أي
رئيس ونائبين للرئيس في البرلمان.
ثم يطلب المجلس من اكبر كتلة في البرلمان ترشيح رئيس للوزراء يحتاج
الى الفوز بأغلبية بسيطة في البرلمان ليتولى السلطة.
والمفاوضات بشأن تشكيل حكومة ستقدم مؤشرا الى اي مدى سيتمكن
البرلمان الجديد من تشكيل حكومة قادرة على العمل يمكنها ان تفي
بالمطالب الشعبية بالامن والرفاهية وكبح الفساد.
ومن الاختبارات الرئيسية هو الى أي مدى سيقدم الشيعة الذين يرجح ان
يصبحوا أكبر كتلة في البرلمان والاكراد الذين تحالفوا معهم في الجمعية
الوطنية الانتقالية هذا العام تنازلات الى السنة في مفاوضات تعديل
الدستور.
ومرر الدستور في البرلمان وتم التصديق عليه رغم معارضة قوية من
السنة الذين ادت مقاطعتهم لانتخابات يناير كانون الثاني الماضي الى
شغلهم بضعة مقاعد فقط في البرلمان.
وقال جوست هيلترمان من مجموعة الازمة الدولية في عمان الذي يتابع
الشؤون العراقية "لست مبالغا في التفاؤل.
"سيكون من الصعب جدا تغيير الدستور."
وقال مفوض الانتخابات فريد ايار لرويترز انه يفترض ان بين 10 و11
مليون من بين 15 مليون عراقي يحق لهم التصويت أدلوا بأصواتهم يوم
الخميس مما يضع نسبة الاقبال عند بين 67 و73 في المئة.
وقال "نحتاج الى يومين لمعرفة العدد الدقيق. كل شيء مر على نحو جيد
من وجهة نظرنا."
وكان الاقبال في انتخابات يناير كانون الثاني لاختيار برلمان مؤقت
التي قاطعها العرب السنة 58 في المئة.
وشهدت الانتخابات لاختيار اول حكومة تستمر ولاية كاملة في العراق
منذ ان اطاحت قوات تقودها الولايات المتحدة بصدام حسين في عام 2003
اعمال عنف طفيفة وتمثل المرحلة الاخيرة من جدول زمني امريكي لاقامة
مؤسسات ديمقراطية.
وقال مسؤولو انتخابات ان جميع مراكز الانتخابات البالغ عددها 6246
مركزا باستثناء ستة مراكز ادت مهمتها وان كان بعضها لم يفتح في الوقت
المحدد بسبب مخاوف امنية مما ادى الى اصطفاف طوابير طويلة من الناخبين
لمدة ساعة في بعض المناطق.
وكانت اكبر المشاكل في محافظة الانبار الغربية التي ينتمي سكانها
الى العرب السنة حيث لم يفتح 45 مركزا من بين 207 مراكز انتخابية في
نفس الوقت الذي بدأ فيه التصويت في كل مكان اخر.
وكان الاقبال على التصويت في الانبار لا يذكر في انتخابات يناير
كانون الثاني الماضي لكنه كان قويا فيما يبدو امس الخميس حيث تعهد
المسلحون الحريصون على وجود صوت للعرب السنة في بغداد بحماية المسلحين
من هجمات تنظيم القاعدة والجماعات الاخرى التي قررت تدمير المشروع
السياسي الامريكي في العراق.
وقد تظهر بعض النتائج الاولية خلال ايام مما يمهد الطريق لفترة
مشاورات بين الكتل الرئيسية قبل تشكيل حكومة ائتلافية جديدة.
وقال السفير الامريكي زلماي خليل زاد وهو لاعب مهم في العملية
السياسية "لانه لن يحصل حزب واحد على اغلبية فانه ستكون حاجة لتشكيل
ائتلاف ذات قاعدة عريضة."
وقال لرويترز امس الخميس "توجد خطوات اخرى كثيرة. من المهم المحافظة
على قوة الدفع."
وبمجرد تشكيل حكومة ائتلافية فان اول مهمة للبرلمان الجديد ستكون
بحث مظالم العرب السنة بشأن الدستور الذي تم اقراره بأصوات الشيعة
والاكراد في الاستفتاء الذي اجري في اكتوبر تشرين الاول. ومن التحديات
الاخرى بناء قوات امن حتى يمكن للقوات الاجنبية ان تعود الى بلادها.
وقال جوست هيلترمان من مجموعة الازمة الدولية في عمان الذي يتابع
الشؤون العراقية "لست مبالغا في التفاؤل.
"سيكون من الصعب جدا تغيير الدستور."
وقال "لقد أيد السنة ذلك ليس لانهم تحولوا الى العملية الانتخابية
ولكن لانهم يأملون في النفوذ لوقف ما يرون انه تقدم ايراني في العراق."
وقال "واذا لم يفعلوا ذلك فانهم سيعودون الى ما جاء بهم الى هنا في
المقام الاول وهو التمرد. وهذا سيجعل من الصعب تماما على القوات
الامريكية ان ترحل." |
