|
في
لقاء مع عدد من الاساتذة الطلبة الجامعيين والعلماء اللبنانيين ناقش
الباحث العـراقي فـؤاد عبـاس الإنتخابات البرلمانية المصيرية العراقية
المرتقبة في الخامس عشر من كانون الأول فأكّد على:
(1)
ضرورة المشاركة الواسعة اولاً، والواعية ثانياً، والمسؤلة ثالثاً،
والمتواصلة رابعاً، مشيراً إلى أنَّ المراد من المشاركة المتواصلة هو
متابعة المقترع لنائبة الذي سيفوز بمقعدٍ في البارلمان،وذلك بجعل أداء
النائب تحت المجهر، والضغط المستمر على النائب في إتجاء الوفاء بوعوده
الانتخابية، والتصحيح له، ليكون بذلك النائب طوال الدورة البرلمانية في
خدمة المواطن والوطن، فضغط الرأي العام هو حجر الزاوية في الزام النواب
بوعودهم الإنتخابية،طبعاً إلي جانب الصفات الذاتية للمرشَّح، والتي
يجب التدقيق والتمحيص فيها، ومن دون ذلك سيعود المواطن إلي المربع
الاول ليسأل بعد أربعة أعوام:
حسناً
جازفناً، شاركنا، إنتخبنا، ماذا كانت النتيجة ؟
المسؤلية لاتنتهي مع الإنتهاء من التصويت، فلابُّد من متابعة الشعب
لعمليات فرز الاصوات، توزيع المقاعد، مراقبة ومسألة النواب
والمسئولين،هذا وستكون النتائج أفضل في الدورة القادمة إذا تحقق ما
تقدم، وفي ظل التجربة الفتية السابقة، خاصة مع ما يبدو في الأفق من
بوادر إنفراج في المنطقة،وإحتمال الإقتراب من الفهم، والتفهّم الأقليمي
والدولي الأفضل لجذور الأزمة في العراق، ومقاربة تجاوز بعض الأخطاء
الستراتيجية والتكتيكية الخارجية والداخلية التي تلت سقوط صدام ونهوض
العراق، فالعراق يعاني من أزمات غيره.
(2)ضرورة إحترام كل قائمة للأخـرى، بل المطلوب إحتفاء كل قائمة
بالأخـرى،وكل مرشح بالأخـر، فدعم العملية السياسية هوالهدف الاسمى،
والترشيح إنما هوامتثال للواجب الوطني والديني:
فلماذا الإنجرار إلي ما يتعارض مع قيمنا ومبادئنا، ويضرب ثقة الشعب،
ونزاهة الترشيح، ويوصمه بالنفعية والمصلحية والإقصائية ؟
الديمقراطية تراكمية، والعراق في بداية الطريق، ولابد أن تكون الأسس
صلبة، نظيفة، وذات مردود ملموس تعزز ثقة المواطن بالديمقراطية،
والعملية السياسية،والعمل السياسي لتغيير الأوضاع على الأرض، لاننا
نعـرف بأن هناك منْ يروج لعدم جدوى الديمقراطية، وأن السياسة ضحك على
الذقون،
وما
يغاير ذلك كلام جـرائـد !!
معالجـة أزمة الثقة هذه بحاجة إلى تضحيات،وقدوات، ونزاهة تهـز الانسان
في العمق بالأعمال، لا الأقـوال، نحن بحاجة إلى مواقف وسلوكيات واقعية،
ومن
المؤسف أن البعض يرى في ذلك ضربا من الرومانسية، أبدا ليس الأمر كذلك،
ولا طريق غير هذا لبناء وتعزيـز الثقة بين المواطن والسياسة.
(3)
ضرورة بذل المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات لجهـود أكثـر وأكبـر
لتجذير حيادها وتطوير أداءِها، بمايعزز الثقـة بها، لتكريس الثقة أكثر
فأكثر.
وأشار
في حديثه ايضا إلى قائـمة الائتلاف الاسلامي... القائمة549 قائـلا:
ان
قائـمة الائتلاف الاسلامي تستلهم مشروعها من المشروع الحضاري للإمام
السيد محـمـد الشيرازي الراحـل - ر - والمدون منذ نصف قرن، هذا المشروع
المطبوع والمنشورفي مئات الكتب والكتيبات، وعلى رأسها موسوعة الفقه
الإستدلالية الكبيرة، هذا المشروع يتلخص حسب قرائتي بإيجاز
في
أن:
*
العراق بحاجة إلى تنمية واقعية عملية مرنة متوازنة مُقدسة مرحلية شاملة
(سياسية، إقتصادية، إدارية، إجتماعية، ثقافية، تعليمية...) متوازية
(دون تراتبية بين التنميةالسياسية والإقتصادية والإجتماعية و...)
متكاملة (بتنوعها) ملموسة النتائج شعبياً (على المدى القصير والمتوسط
والبعيد) سلِّمية متعايشة متعاونة مع الآخر (داخلياً، إقليمياً
ودولياً) منفتحة (على الرصيد المعرفي والتجربي والخبروي البشري) وفي
إطار قيمنا ومبادئنا (التي تضمن فيما تضمن قدسية التنمية وبالتالي
تطبيقه ورعايته شعبياً) بعيداً عن إحتكار أو شراكة للدولة (في السوق أو
الإعلام أو...)وفي ظل دولة المؤسسات المنتخبة النـزيهة الشفافة القابلة
للمساءلة والمتفرغة للإشراف العام والمراقبة وتكريس القانون والحرية
بما في ذلك الحريات الإقتصادية (العصية على الإحصاء في ديننا الإسلامي)
عبرَ التعاون مِن جهة مع السلطتين المستقلتين الأخرتين (التشريعية
والقضائية) والتفاعل الإيجابي مِن جهة ثانية مع الإعلام الحرّ النـزيه
المستقل (غير القابل للإحتكار مِن قبل الدولة أوالدول أوالأفراد)
والتكاملية (في الأدوار) مِن جهة ثالثة مع مؤسسات المجتمع المدني
الأهلية المستقلة المحورية (السياسية، أو الحزبية، أو المهنية أو
الدينية أو الإقتصادية أوالنقابية)... تنمية تضمن وجود وحقوق الأقلية
الإقتصادية والأقليات الإقتصادية (إنْ صحَّ التعبيرُ) وتحرس التعددية
والتنوع الإقتصادي (وكما هو الحال في السياسة) و...الخ.
العراق في حاجة ماسة إلى تنمية في الأدوار والوسائل والآليات بمنأى عن
التسيّس والتأجيل والمماطلة،والإستقرار أو الأمن لوحده لا يكفل إنقاذ
العراق من أزمته المستفحلة،كما أن الإصلاح السياسي الذي يُهمِل
أويُهمِشُ الإصلاحاتَ في المسارات الأخرى سيكون مؤقتاً،ولا أمل في
تنمية إقتصادية مستدامة بلا تنمية في الأمن فالإستقرار، كما لا أمل في
تنمية الأمن والإستقرار بلا تنمية إقتصادية مستدامة،ولا إصلاح... ولا
تنمية إصلاحية مستدامة في إصلاح أحادي يقتصر على الإصلاح السياسي أو
الإقتصادي أو الإداري أو القانون أو... فقطارات الإصلاح كلّها لابد وأن
تنطلق متوازية وفي ساعة صفر واحدة مِن محطة كبيرة واحدة نحو دولة
التنمية الشاملة التي عاصمتها الإنسان والإنسانية. والتنمية الأحادية
الجانب لَنْ تُبصِرْ النورَ ولن يُكتبْ لها إلا النجاح المؤقت بلغت ما
بلغت مِن القوة والإتقان، وهكذا الحال بالنسبة للدمقرطة كمدخل للإصلاح
السياسي أو التنمية السياسية التي لابد منها، ولا يكتب لها النجاح
والإستمرار إذا باتت أحادية دون إصلاح إقتصادي فتنمية إقتصادية
مستمرة،ودون إصلاح إداري فتنمية إدارية متواصلة، ودون إصلاح إجتماعي
فتنمية إجتماعية متصاعدة... الخ.
*
العقلانية،وكما هي الوسطية،
المرونة،المرحلية،الواقعية،النـزاهة،الشفافية،الأخلاق،كرامة الإنسان
ومحوريته، العدالة، الإعتدال، التوازن، اللاعنف،التخطيط، التنظيم،
المأسسة، الإتقان، المراجعة والنقد،العفوالتسامح، الاخوة،السلام،
الانفتاح، جمع الكل، نبذ الإقصاء والتضخيم والتحجيم، الشوريّة (
الديمقراطية )،والتعددية هي من صميم الإسلام.
لذلك
أخترت قائـمة الائتلاف الاسلامي... القائمة549
هذا
على صعيد النظرية، اما على صعيد الممارسة، فلأن التيار الذي انبثقت منه
هذه القائمة لها مئات المؤسسات الثقافية، والسياسية، والإعلامية،
والإجتماعية، والتعليمية , والحوزوية والخيرية والدينية في العالم،
وعمرالكثير من هذه المؤسسات يشرف على تجاوز النصف قرن، ويرعى المؤسسات
المذكورة المرجع الديني سماحة السيد صادق الشيرازي حفظه الله، الذي
بارك مكتبه في العراق هذه القائمة، والمحور في أداء هذه المؤسسات كان
ومايزال هوالمشروع الحضاري للإمام المجدد السيد محـمـد الشيرازي
الراحـل - ر -، لهذا الإلتزام، والتطابق بين النظرية والممارسة،
وللميزات الواضحة للمشروع المذكور أصبحت قائـمة الائتلاف الاسلامي...
القائمة549 خياري وإختياري مـع الإحتفاء بالقوائـم الأخـرى. |
