|
أظهرت
النتائج الرسمية يوم الخميس لآخر جولة في الانتخابات التشريعية بمصر أن
المعارضين الاسلاميين زادوا عدد مقاعدهم في البرلمان الى نحو ستة أمثال
مقاعدهم في البرلمان المنتهية ولايته لكن الحزب الحاكم الذي يرأسه
الرئيس حسني مبارك احتفظ بأغلبية كبيرة.
وقالت
منظمة حقوقية ان ثمانية أشخاص على الاقل لقوا حتفهم في الانتخابات يوم
الاربعاء في اشتباكات مع الشرطة التي منعت ناخبين من الوصول الى لجان
اقتراع في مناطق للاخوان المسلمين ثقل انتخابي فيها.
وتقول
الجماعة انها حصلت على 11 مقعدا في الجولة التي أجريت الأربعاء ليرتفع
بذلك اجمالي عدد المقاعد التي حصلت عليها الى 87 مقعدا وهو أكبر مكسب
انتخابي لها حتى الان.
ويقترب اجمالي عدد المقاعد التي شغلتها الجماعة من ستة أمثال عدد
المقاعد التي شغلتها في مجلس الشعب المنتهية ولايته كما يبلغ أكثر من
مثلي أكبر مكسب انتخابي حققته من قبل عام 1987.
وقال
محمد حبيب نائب المرشد العام للجماعة لرويترز "هناك نتائج زورت." وأضاف
"لكن هذا انجاز على الرغم من هذه الظروف المأساوية."
وانتقدت الولايات المتحدة سير الانتخابات في مصر وقالت ان الاحداث التي
وقعت خلال الاقتراع زادت من "دواعي القلق الشديد" على الطريق الذي تسير
فيه الاصلاحات الليبرالية في مصر.
وأظهرت النتائج أن الحزب الوطني الديمقراطي برئاسة مبارك شغل 102 مقعد
في انتخابات الأربعاء وهو ما يعطي الحزب أكثر من 70 في المئة من مقاعد
البرلمان ويضمن له أغلبية الثلثين التي كان متوقعا أن يفوز بها في
المجلس.
وتعززت مكاسب الحزب الوطني الديمقراطي بعودة المرشحين المنشقين عليه
بعد فوزهم بعد أن خاضوا الانتخابات كمستقلين في مواجهة مرشحي الحزب
الذي كان قد رفض طلبات ترشيح تقدموا بها.
ونافست جماعة الاخوان فقط على نحو ثلث عدد مقاعد مجلس الشعب المكون من
454 مقعدا منها عشرة بالتعيين قاصدة ألا تستفز الحكومة التي تشن من وقت
الى اخر حملات اعتقال ضد أعضاء أقدم جماعة اسلامية في مصر.
ويخوض
مرشحو الجماعة الانتخابات كمستقلين لان الحكومة ترفض السماح لها بتشكيل
حزب.
وسمحت
السلطات للاخوان بحملة دعاية انتخابية كبيرة وغير مسبوقة في المراحل
الاولى من الانتخابات لكنها اعتقلت المئات من أعضائها والعاملين في
حملتها وقيدت الاقتراع لها في المراحل الاخيرة.
وتقول
الجماعة ان هدف السلطات من ذلك هو الحد من مكاسبها الانتخابية.
وقالت
المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان ثمانية أشخاص لقوا حتفهم "إثر
الاشتباك مع قوات الامن التي حاصرت عددا من اللجان الانتخابية لمنع
الناخبين من التصويت."
وبذلك
يرتفع عدد القتلى الى 11 خلال الانتخابات التي بدأت في التاسع من
نوفمبر تشرين الثاني. وكان عشرة أشخاص لقوا حتفهم في انتخابات عام
2000.
وأبلغ
مراقبون مستقلون عن عمليات ترهيب واسعة ورشوة للناخبين من قبل الحزب
الوطني الديمقراطي. وألقى رجال في زي مدني بقطع من الخرسانة على مؤيدين
لجماعة الاخوان أمام بعض اللجان.
وتبادل مؤيدون للاخوان المسلمين ومؤيدون للحزب الوطني الديمقراطي الرشق
بالحجارة. ووجهت السلطات اللوم الى الاخوان المسلمين على العنف وقالت
ان قوات الامن ظلت محايدة خلال الاقتراع.
ويدعو
برنامج الاسلاميين الى المزيد من الحريات وتطبيق الشريعة الاسلامية في
مصر.
وفي
حين أظهر الاخوان عمق التأييد الشعبي لهم حصلت الاحزاب العلمانية على
حفنة من المقاعد في الانتخابات.
وخسر
في جولة الاعادة يوم الأربعاء ضياء الدين داود رئيس الحزب الديمقراطي
االعربي الناصري. وفي المرحلة الاولى من الانتخابات خسر أيمن نور رئيس
حزب الغد المقعد الذي ظل يشغله 10 سنوات في مجلس الشعب.
وقال
مسؤول بالاخوان المسلمين ان 19 من 35 مرشحا للجماعة خسروا في انتخابات
الاربعاء. واضاف ان نتائج دائرتين انتخابيتين لم تعلن بعد وان
الانتخابات في ثلاث دوائر تأجلت بسبب نزاعات قانونية.
وفاز
الاخوان في المرحلتين الاولى والثانية من الانتخابات الشهر الماضي بما
إجماليه 76 مقعدا.
وقبل
انتخابات الاربعاء قال الاخوان انهم يتوقعون الفوز بما يتراوح بين 15
الى 20 مقعدا لكنهم اضافوا ان حجم مكاسبهم سيتوقف على درجة تدخل قوت
الأمن لمنع مؤيدي الجماعة من الادلاء بأصواتهم.
وقال
شهود من رويترز وجماعات حقوقية انه في كثير من معاقل الاخوان طوقت
الشرطة مراكز الاقتراع ومنعت الناخبين من الدخول. ورشق الناخبون
الغاضبون الشرطة بالحجارة. وردت الشرطة باطلاق الغاز المسيل للدموع
والطلقات المطاطية.
وقال
محمد حبيب نائب المرشد العام للاخوان المسلمين لرويترز ان الحزب الحاكم
"لا يريد الاصلاح. انه لا يريد مناخا ديمقراطيا.. ويريد إبقاء الوضع
السياسي مجمدا وراكدا تماما."
والاحزاب العلمانية هي الخاسر الأكبر اذ لم تحقق سوى بضعة مقاعد تاركة
الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم على وشك تحقيق أغلبية الثلثين اللازمة
لادخال أي تعديلات على الدستور. |
