|
أعلنت
منظمتان غير حكوميتين هما "الشفافية الدولية" و"معهد الصحافة والمجتمع،"
أنهما ستمنحان جائزة قدرها 25 ألف دولار لوسيلة الإعلام الأميركية
اللاتينية التي تنشر أفضل تحقيق صحفي عن الفساد.
كما
أعلنت المنظمتان أنه سيتم، بالإضافة إلى ذلك، منح جائزتين قيمة كل
منهما 5 آلاف دولار لتقريرين "يستحقان التقدير بشكل خاص". ويشترط أن
تكون التقارير المؤهلة للفوز بالجائزة قد نشرت في الفترة الممتدة بين 1
كانون الثاني/يناير و31 كانون الأول/ديسمبر.
وقالت
منظمة "الشفافية الدولية" إن الغرض من هذه الجوائز السنوية التي تُمنح
الآن لرابع مرة، هو زيادة الوعي بـ"المعاملات الفاسدة في أميركا
اللاتينية" حيث تم "تسجيل (قدر كبير) من الممارسات غير المستقيمة في
القطاعين الحكومي والخاص." وعلاوة على ذلك، تهدف الجوائز إلى تشجيع
التحقيقات الصحفية (أو ما يعرف بالصحافة التحقيقية).
وتجدر
الإشارة إلى أن منظمة الشفافية الدولية تنتمي إلى منظمة دولية مقرها في
برلين مكرسة لمحاربة الفساد في جميع أنحاء العالم. أما معهد الصحافة
والمجتمع، ومقره في ليما ببيرو، فهو منظمة أميركية لاتينية تتألف من
صحفيين مستقلين.
وسوف
تجتمع في شهر أيار/مايو من العام 2006، هيئة من خمسة صحفيين لاختيار
الفائزين. وتتألف الهيئة من تينا روزنبيرغ، الحائزة على جائزة بولتزر
للعام 1996 ومحررة صفحة الافتتاحيات في جريدة النيويورك تايمز؛ ومايكل
ريد، محرر شؤون أميركا اللاتينية في مجلة الإيكونومست؛ ومارسيلو بيرابا،
المحقق في الشكاوى في صحيفة فولها دي ساو باولو في البرازيل؛ وغوستافو
غوريبي، المدير المشارك لصحيفة لا ريبوبليكا اليومية في بيرو؛ وخيراردو
ريس من صحيفة النويفو هيرالد في ميامي، الذي كان ضمن مجموعة كتبت
تحقيقات صحفية مُنحت على أساسها جائزة بولتزر للعام 1999.
وقد
حدد يوم 28 شباط/فبراير من العام 2006 موعداً نهائياً لتقديم التقارير
الصحفية المشاركة في المسابقة.
هذا
وقد فاز بجائزة الـ25 ألف دولار في العام 2005 إرنستو ريفيرا وجيانينا
سغنيني وموريسيو هيرارا من صحفية لا ناسيون اليومية في كوستا ريكا. وقد
كتب هؤلاء الصحفيون سلسلة من المقالات عن الدفعات غير المشروعة التي
قدمتها شركتان أوروبيتان إلى رؤساء سابقين لدول في أميركا الوسطى.
وجاء
في المرتبة الثانية صحفيون من محطة تلفزيون تي في غلوبو البرازيلية
وصحفية أُو غلوبو البرازيلية أيضاً.
وتقول
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إنه ما من أمر ينفر المواطنين من
زعمائهم السياسيين ومؤسساتهم السياسية ويقوض الاستقرار والتنمية
الاقتصادية بالقدر الذي يفعله الفساد المستوطن في بلد ما.
وقال
أدولفو فرانكو، مساعد مدير الوكالة لشؤون أميركا اللاتينية ومنطقة
الكاريبي، إنه لا يمكن تحقيق تعزيز الديمقراطية بدون محاربة الفساد،
الذي يصفه بأنه أحد أكثر المشاكل التي تقوض النظام الديمقراطي جوهرية.
وأضاف
فرانكو، في مقابلة أجرتها معه نشرة واشنطن في 7 حزيران/يونيو، أنه من
غير المرجح أن تكون محاربة الفساد فعالة بدون الشفافية وحكم القانون
وتقديم المسؤولين الفاسدين للعدالة وتمكن كل شخص من الوصول إلى نظام
قضائي يؤدي وظيفته بشكل جيد ويمكنه إصدار قرارات نزيهة غير متحيزة.
وقد
جاء في نشرة وزارة الخارجية الأميركية، "الشفافية في الحكومة- كيفية
تأثير المواطنين الأميركيين على السياسة الحكومية،" أن لب نظام الحكم
الديمقراطي هو قدرة المواطنين العاديين على مساءلة ومحاسبة المسؤولين
الحكوميين على أعمالهم. |
