|
قالت مسؤولة حكومية يابانية ان اليابان تعتزم تشديد قانون المساواة
بين الجنسين في محاولة لتشجيع النساء على البقاء ضمن قوة العمل مع بدء
تقلص عدد السكان.
وقالت صحيفة نيهون كيزاي ان وزارة الصحة والرفاه الاجتماعي ستقترح
تعديلا في هذا القانون الذي صدر عام 1986 من شأنه منع اصحاب الشركات من
معاملة النساء بشكل غير مشجع بسبب حملهن او لان لديهن اطفالا صغارا.
واضافت الصحيفة انه سيحظر ايضا على اصحاب الشركات فصل اي امرأة حامل
او لديها طفل يقل عمره عن عام ما لم يتمكنوا من اثبات ان الوضع العائلي
للموظفة ليس هو السبب وراء رفتها.
وقالت مسؤولة وزارة الصحة "نحتاج مع تناقص عدد السكان الى توفير نوع
من البيئة يستطيع فيه الموهوبون تقديم افضل استغلال لقدراتهم."
واضافت انها لا تستطيع التعليق على تفصيلات هذا الاقتراح الذي ليس
من المقرر الانتهاء منه قبل نهاية العام.
ولم يفعل قانون فرص التوظيف المتساوية الذي صدر قبل 20 عاما شيئا
يذكر لتحسين وضع المرأة في قوة العمل اليابانية.
ولا تحصل الموظفات في المتوسط الا على ثلثي رواتب الرجال و لا ترقى
منهن الا اقلية الى مرتبة الادارة.
وقالت اقتصادية في وثيقة الشهر الماضي ان زيادة مشاركة المرأة في
قوة العمل اكثر الطرق واقعية لتحسين المعدل المنحدر للعمال نحو التقاعد
في اليابان.
وقالت كاثي ماتسوي من بنك جولدمان ساشس للاستثمار ان التوقعات
الحالية تظهر انه خلال الثلاثين عاما المقبلة سيصبح في اليابان امام كل
عامل احيل الى التقاعد شخصان عاملان فقط.
واضافت ان زيادة عدد النساء العاملات قد يعطي ايضا دفعة للاقتصاد من
خلال زيادة استهلاك سلع وخدمات معينة.
وتميل المرأة اليابانية حاليا الى الاستقالة من وظيفتها عند ولادتها
طفلا والعودة للعمل وغالبا على اساس بعض الوقت عندما يستطيع اولادها
الاعتماد على انفسهم.
ولا تعمل سوى 55 في المئة من كل النساء اليابانيات في حين تبلغ هذه
النسبة 62 في المئة في الولايات المتحدة. |
