الولايات المتحدة تريد المزيد من السيطرة على حركة الانترنت والرقابة على الاتصالات

ستبقي الولايات المتحدة سيطرتها على نظام تخصيص نطاقات الانترنت الذي يوجه الحركة عبر الانترنت وذلك ضمن اتفاق تبنته يوم الاربعاء القمة العالمية لمجتمع المعلومات المنعقدة في تونس.

وقال مفاوضون في القمة العالمية لمجتمع المعلومات انهم اتفقوا على تشكيل منتدي لبحث البريد الالكتروني غير المرغوب فيه وغير ذلك من قضايا الانترنت واستكشاف سبل تضييق الفجوة التكنولوجية بين الدول الغنية والفقيرة.

ولكن الاشراف على نظام تخصيص نطاقات الانترنت سيبقى بيد الولايات المتحدة. وهي انتكاسة لدول الاتحاد الاوروبي وغيرها من الدول التي ضغطت من أجل أن تكون السيطرة دولية على هذا الجانب من الانترنت.

وقال الاتحاد الاوروبي في بيان ان هذا الاتفاق سيؤدي الى "توسيع دائرة الاشراف الدولي على الانترنت وتعزيز التعاون بين الحكومات في سبيل تحقيق هذه الغاية."

وقال عضو في وفد الاتحاد الاوروبي طلب عدم الافصاح عن اسمه "على المدى القصير لن يتعرض اشراف الولايات المتحدة (على الانترنت) لتحد ولكن على المدى الطويل فهم ملزمون بالتفاوض مع كل الدول بشأن مستقبل وتطور نظم السيطرة في الانترنت."

وقالت الولايات المتحدة انها تؤيد بقاء الوضع على ما هو عليه الان.

وقال السفير الامريكي ديفيد جروس الذي يترأس وفد بلاده في القمة "لا يوجد شيء جديد في هذه الوثيقة لم يكن موجودا بالفعل من قبل."

وعلق على المنتدى قائلا "لا تساورنا مخاوف بان يتمخض الامر عن شيء مقيت."

وكانت القمة بدأت قبل عامين اذ كان تركيزها على ادخال التكنولوجيا الى الدول النامية. ولكن سيطرة الولايات المتحدة على تخصيص النطاقات صار نقطة مهمة بالنسبة لدول مثل ايران والبرازيل اللتين قالتا ان من المتعين أن تتولى الامم المتحدة أو أي جهة عالمية ادارة الانترنت.

وتقول الولايات المتحدة ان هيئة بيروقراطية دولية سوف تقضي على الابتكار. وفي الشهور الاخيرة سعى الاتحاد الاوروبي للوصول الى صيغة توفيقية بين الجانبين.

وقال كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة "دعوني أكون واضحا تماما.. ان الامم المتحدة لا تريد السيطرة على الانترنت أو مراقبتها أو غير ذلك."

وأضاف "يتعين ترك الادارة اليومية للانترنت للمؤسسات التقنية على الاقل لحمايتها من سخونة الحياة السياسية اليومية."

هذا وقد أفادت وثائق صدرت هذا الاسبوع أن السلطات القانونية في الولايات المتحدة تريد توسيع نطاق القدرة على التنصت على الاتصالات الهاتفية بين هاتف يعمل عن طريق الانترنت وهاتف عادي اذا احتاجت لذلك في اطار تحقيق.

وحثت وزارة العدل الامريكية مراقبي الاتصالات على مطالبة الشركات التي تقدم خدمة الاتصال الهاتفي عن طريق الانترنت بتوفير القدرة على مراقبة هذه الخدمة التي تتمثل في الاتصال من طرف واحد من أو الى هاتف عادي.

ومع تنامي خدمة الانترنت السريعة تقدم العديد من الشركات مثل فونيدج هولدينج الخاصة وسكايبي التي اشترتها في الفترة الاخيرة شركة إي باي خدمات الاتصالات منخفضة التكلفة عبر الانترنت كبديل للاتصالات العادية.

وأظهرت بيانات دراسة حديثة اعدتها مجموعة تليجيوجرافي ريسيرش أن هناك نحو 3.6 مليون عميل أمريكي طلبوا خدمة الاتصال وتلقي المكالمات عن طريق الانترنت.

وتوقعت المجموعة أن يبلغ عدد المشتركين في الخدمة 4.4 مليون أمريكي بحلول نهاية العام ونحو 20 مليونا بحلول عام 2010. ويهدف قانون مساعدة تنفيذ القانون في مجال الاتصالات الذي أقره الكونجرس عام 1994 الى الحفاظ على قدرة السلطات على تنفيذ مراقبات على الاتصالات بأمر المحكمة مع تطور التكنولوجيا.

وقضت لجنة الاتصالات الاتحادية الامريكية في أغسطس آب بأن توفر شركات مثل فونيدج لمنفذي القانون القدرة على مراقبة خدمات الهاتف عبر الانترنت التي تتصل وتستقبل مكالمات من هاتف عادي.

غير ان سكابي تقدم خدمة مستقلة في اتجاه واحد. فسكابي أوت تسمح باتصالات عبر الانترنت الى شبكة الهاتف العادية اما سكابي إن فتتلقى مكالمات من شبكة الهاتف وتعطي العميل رقما هاتفيا.

ودون الاشارة الى سكايبي طلبت وزارة العدل ان يمتد القانون ليشمل الخدمات التي "تمكن العملاء من اجراء اتصالات او استقبال مكالمات من شبكة الهاتف العامة."

من جهة اخرى اتفق مفاوضون يوم الثلاثاء على اقامة منتدى عالمي لمناقشة جرائم الانترنت لكن بدا من غير المرجح ان يتمكنوا من حل نزاع حول السيطرة على الانترنت قبل انعقاد القمة التقنية للامم المتحدة.

وقال مفاوضون في محادثات تسبق وصول زعماء خمسين دولة لحضور القمة العالمية لمجتمع المعلومات ان عملهم من المرجح ان يؤدي الى اقامة منتدى لمكافحة جرائم قد يساعد الشرطة ورجال القانون على تعقب مجرمين على الانترنت يعملون عبر الحدود.

لكنه يبدو انهم لم يكونوا مستعدين للاتفاق على اللغة التي يمكن ان ترغم الولايات المتحدة على التخلي عن اشرافها الحصري على نظام تسمية المواقع الذي يوجه الحركة داخل الانترنت.

وكان العمل يتقدم ببطء بينما كان المفاوضون يتناقشون حول وصف هيئة خاصة بالانترنت بانها " اطار عمل" او "آلية" في احدى الفقرات قبل ان يستقروا على "اطار عمل والية".

قال السفير مسعود خان الدبلوماسي الباكستاني الذي قام بدور الحكم بعد أن راجع 12 صيغة مختلفة من فقرة اخرى "المفترض ان يكون (هذا النص) صيغة توفيقية لكنه الان تغير وتشوه بشكل لا يمكن التعرف عليه."

وتقول الولايات المتحدة إن هيئة بيروقراطية دولية سوف تقضي على الابتكار وتخلق حالة من عدم اليقين مما من شأنه أن ينفر المستثمرين لكنها لا تعارض منتدى دولي لمناقشة الجرائم وغير ذلك من القضايا المتعلقة بالانترنت ما دام المنتدى لا يتمتع بسلطات تنظيمية.

وقال مساعد وزير التجارة الامريكي مايكل جالاهر لرويترز إن مثل هذا المؤتمر قد يكون مثمرا لكن ينبغي ألا يسمح له بتولي أية سلطة رسمية قد تنتزع الموقف الامريكي.

وقال مسؤول أوروبي إن الاتحاد الاوروبي سوف يواصل الدفع من أجل فرض مزيد من السيطرة الدولية على نظام تسمية المواقع على الانترنت في الاجتماعات التي تعقب قمة العام المقبل.

قال المسؤول الذي طلب عدم الافصاح عن أسمه "الاشراف كلمة محرمة بالنسبة للولايات المتحدة."

وقال رئيس الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للامم المتحدة الذي يشرف على القمة ان الاهتمام المتزايد سيضمن أن تدير الولايات المتحدة نظام تسمية المواقع بمسؤولية حتى اذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وقال الامين العام للاتحاد يوشيو اوتسومي في مؤتمر صحفي "عندما بدأنا هذه العملية منذ سبع سنوات لم يكن أحد يعلم ان دولة واحدة تدير كل شيء. والآن هناك شفافية ونحن نتناقش."

شبكة النبأ المعلوماتية -السبت 19/تشرين الثاني/2005 -  16/شوال/1426