|
ربما
تتمتع جماعات المعارضة بقدر أكبر من الحرية في الدعاية اثناء انتخابات
برلمانية تستمر لفترة طويلة في مصر لكن المفارقة أن النساء تخسر.
ويتردد كثير من الاحزاب في ترشيح نساء بعدما تزايدت الرهانات
الانتخابية في مايو ايار الماضي عندما أقرت مصر تعديلا دستوريا يسمح
بانتخابات رئاسية بين أكثر من مرشح بدلا من الاستفتاء على مرشح واحد
يختاره البرلمان.
والقواعد الجديدة تعني أن الاحزاب تحتاج الى خمسة بالمئة على الاقل
من بين 444 مقعدا منتخبا في مجلس الشعب ليحق لها أن تتقدم بمرشح في
انتخابات الرئاسة. ومن ثم راهن كثير من الاحزاب على رجال تأمل الاحزاب
في أن تكون لديهم فرص أفضل للفوز.
وقال محمد كمال عضو أمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم
"لا تزال الثقافة الانتخابية ثقافة خاضعة للرجل ولا يمكننا ترشيح نساء
الا بشكل رمزي."
ومضى يقول "نريد تقديم مرشحين يمكنهم الفوز نظرا للثقافة السياسية
الخاصة القائمة في هذا البلد."
ومن بين خمسة الاف مرشح تتنافس أقل من 50 امرأة في الانتخابات التي
تجرى على ثلاث مراحل بدأت يوم الاربعاء. وفي الانتخابات السابقة التي
جرت في عام 2000 كان هناك 120 مرشحة.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية القادمة في عام 2011 بعد
انتخابات للبرلمان الجديد المقرر أن تجرى في عام 2010.
وتواجه النساء في مصر عقبات دائما في الحصول على مناصب عامة في
مجتمع يسيطر عليه الرجال.
ومن المتوقع أن يحتفظ الحزب الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه الرئيس
المصري حسني مبارك بالاغلبية التي يتمتع بها في البرلمان. ولكن الحزب
لم يقدم سوى ست مرشحات بدلا من 26 مرشحة كما كان مقترحا ومقابل 11
مرشحة في انتخابات 2000.
وقال زعماء الحزب انه يتعين على الحزب أولا كسب أغلبية قبل أن يسعى
لتشجيع حقوق النساء.
وقال كمال "لا يعني ذلك أننا لا نؤمن بتمكين المرأة. هدفنا هو
الحصول على أغلبية هذه المرة أغلبية تمكن من تعديل الدستور ليضمن حصة
لنساء في البرلمان."
وبالاضافة الى مقاعد المجلس التي تشغل بالانتخاب وعددها 444 مقعدا
يعين مبارك عشرة اعضاء في المجلس عادة من النساء والاقباط لتعديل الخلل
في تمثيل النساء والخلل الطائفي.
وبدون تأييد حزبي تخوض غالبية النساء الانتخابات كمستقلات.
وقال شريف منصور من اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات "المنافسة
شديدة. ومن الواضح أن الجميع يسعى لتحقيق مكاسب ويريد أقوى المرشحين
والنساء من وجهة نظرهم غير قادرات على المنافسة والفوز."
ومكارم الديري هي المرأة الوحيدة التي تخوض الانتخابات تحت لافتة
جماعة الاخوان المسلمين المحظورة رسميا ولكنها تلقي تسامحا وكانت تسيطر
على 17 مقعدا في المجلس المنتهية ولايته.
وقالت "لا توجد ثقة في دور المرأة في السياسة. الاحزاب السياسية
تفضل الرجل على المرأة."
وقدمت جماعة الاخوان المسلمين مرشحة واحدة فقط رغم مضاعفة عدد
مرشحيها الى 150 مرشحا.
وقدمت الجبهة الوطنية وهي حزب يضم كثيرا من اليساريين والليبراليين
سبع مرشحات من بين 222 مرشحا وهي نسبة يقول نشطاء انها تبعث على الآسى.
قالت ناهد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة "قضية
المرأة في هذه الانتخابات كشفت ضعف وزيف جميع الحركات السياسية في
مصر."
ومضت تقول "اذا كانت لديهم نية صادقة للتغيير كنا سنرى قوائم
للمرشحين بها نسبة لائقة للنساء والفصائل الاخرى المهمشة في المجتمع..
الاقباط والشباب."
ويشكل الاقباط عشرة بالمئة من المصريين ويقول البعض انهم يشعرون
بأنهم معزولون سياسيا. |
