البرازيليون يقرون استمرار بيع الأسلحة النارية لأنهم لا يثقون بالشرطة

صوت البرازيليون يوم الاحد في استفتاء بشأن ما اذا كان سيتم حظر بيع الاسلحة النارية في البرازيل التي تعاني من اكبر معدل للقتلى بسبب الاسلحة النارية.

وقالت لجنة الانتخابات بعد فرز 75 في المئة من اصوات الناخبين ان اكثر من 64 في المئة صوتوا لصالح شرعية استمرار بيع الاسلحة النارية.

ولم يؤيد الحظر سوى 35 في المئة حتى على الرغم من حقيقة ان نحو 36 الف شخص قتلوا بالاسلحة النارية العام الماضي في البرازيل حيث تشكل اراقة الدماء والجريمة العنيفة مصدر قلق يومي لمواطنين كثيرين.

واعرب كثيرون خلال مناقشات سبقت الاستفتاء عن قلقهم من ان يتركهم هذا الحظر عاجزين عن الدفاع عن انفسهم في مواجهة المجرمين المدججين بالسلاح. وتقل ثقة الناس في قوة الشرطة التي تعتبر على نطاق واسع عاجزة وفاسدة.

ونظم انصار ومعارضو الحظر حملات اعلامية مكثفة قبل الاستفتاء.

وقبل شهرين اظهرت استطلاعات للرأي ان 80 في المئة سيؤيدون الحظر ولكن الاستطلاعات التي جرت في الاونة الاخيرة مالت نحو الاتجاه الاخر.

واتهمت الجماعات المؤيدة للحظر صناعة الاسلحة النارية بتمويل حملة ضخمة لمعارضة الحظر وانها تتلاعب بمخاوف الناس.

وقد تؤثر هذه النتيجة على قوانين الاسلحة النارية في دول نامية اخرى كما تقوم جماعات مصالح امريكية بمتابعة هذه الاستفتاء باهتمام مثل الرابطة القومية للاسلحة النارية.

 اعرب كثيرون خلال مناقشات سبقت الاستفتاء عن قلقهم من ان يتركهم هذا الحظر عاجزين عن الدفاع عن انفسهم في مواجهة المجرمين المدججين بالسلاح. وتقل ثقة الناس في قوة الشرطة التي تعتبر على نطاق واسع عاجزة وفاسدة.

ونظم انصار ومعارضو الحظر حملات اعلامية مكثفة قبل الاستفتاء.

وقبل شهرين اظهرت استطلاعات للرأي ان 80 في المئة سيؤيدون الحظر ولكن الاستطلاعات التي جرت في الاونة الاخيرة مالت نحو الاتجاه الاخر.

واتهمت الجماعات المؤيدة للحظر صناعة الاسلحة النارية بتمويل حملة ضخمة لمعارضة الحظر وانها تتلاعب بمخاوف الناس.

 وأظهر رفض البرازيليين للحظر الذي أيدته الحكومة لمبيعات الاسلحة النارية ضعف ثقة الشعب في الشرطة والمحاكم في بلد يناهز فيه عدد ضحايا الاسلحة النارية اعداد القتلى في مناطق الحروب.

وقال محللون سياسيون إن هذا الرفض علامة على أن الجريمة ستكون قضية اساسية في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى العام القادم وسيتعين على الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا بذل مزيد من الجهد في هذا المجال كي يفوز في الانتخابات إذا قرر خوضها.

وقال كارلوس لوبيز المحلل السياسي بمؤسسة سانتافي ايدياس الاستشارية "لقد انكشفت سياسة الامن العام وادينت في الاستفتاء.

"ستلمس الحكومة عواقب ذلك الاستفتاء حيث سيدور جانب كبير من المناظرات الانتخابية حول الامن العام."

وتعاني البرازيل وهي منتج كبير للاسلحة النارية من أكبر عدد وفيات بسبب الاسلحة النارية في العالم حيث أودت بحياة أكثر من 36 ألف شخص العام الماضي.

ويعيش كثير من ابناء الطبقة الوسطى البرازيلية في خوف مستمر من التعرض للسطو في الشوارع أو سرقة المنازل بينما يجد سكان الاحياء الفقيرة انفسهم عادة محاصرين وسط تبادل اطلاق النار بين عصابات المخدرات والشرطة.

وفي المناطق الداخلية الشاسعة من البلاد يدير ملاك الاراضي فعليا جيوشا خاصة لحماية مصالحهم. ويمكن بسهولة استئجار مسلحين لتصفية الحسابات كما وقع في حادث مقتل المبشر الامريكي دوروثي ستانج في ولاية بارا في فبراير شباط.

والقضاء ضعيف والتحقيقات غائبة في كثير من الاحيان والقانون منعدم في كثير من المناطق الريفية.

ويقول نشطاء حقوق الانسان إن جذور المشكلة تكمن ايضا في التفاوت الاجتماعي في مجالات متعددة في البرازيل مثل الفجوة الكبيرة بين الاغنياء والفقراء والنظام التعليمي الذي يحابي الاثرياء.

وتقول الحكومة إنها تنفق الكثير على الشرطة وانها ترسل الجيش لدعم النظام في بعض الاحداث المهمة كما حدث في كرنفال ريو دي جانيرو في عام 2003.

ولكن جماعات حقوق الانسان تقول إن الشرطة جزء من المشكلة واتهمتها بانتهاج سياسة "اطلاق النار بهدف القتل" ضد المشتبه بهم وهو ما أدى إلى سقوط قتلى أبرياء.

وفرضت البرازيل قوانين صارمة لحمل السلاح في عام 2003 جعلت من غير القانوني حمل الاسلحة والزمت من يرد ذلك باجتياز اختبارات ودفع رسوم خاصة لشراء سلاح. وادى برنامج يدعو المواطنين لتسليم الاسلحة النارية مقابل مبلغ من المال إلى انخفاض عدد الوفيات.

ولكن التأييد لحظر مبيعات السلاح انخفض بشدة خلال الفترة ما بين سبتمبر أيلول والاستفتاء الذي جرى يوم الاحد. واتهمت الجماعات المناهضة لانتشار السلاح صانعي الاسلحة بتمويل حملة واسعة استغلت مخاوف الناس.

وقال ادواردو بايس العضو المعارض بالكونجرس البرازيلي "الاستفتاء أخطأ الهدف واصاب قضية لم تكن (الحكومة) تقصدها... هذه رسالة إلى الحكومة الاتحادية بان البرازيل غير راضية عن سياسة الامن العام المتبعة بها."

وستنتخب البرازيل رئيسا جديدا وحكاما للولايات وأعضاء بالكونجرس الاتحادي في أكتوبر تشرين الاول 2006. وحكومات الولايات مسؤولة رسميا عن الامن العام ولكن الناخبين عادة يحملون السلطات الاتحادية المسؤولية عن ذلك.

وتكلف الاستفتاء أكثر من 110 ملايين دولار وهو المبلغ الذي قال منتقدون إنه كان من الافضل انفاقه على الشرطة التي كثيرا ما يتفوق عليها المجرمون في نوعية الاسلحة. ويشجع ضعف رواتب الشرطة أيضا على الفساد.

وقال الدو دوس سانتوس الذي يعمل بوابا في أحد احياء الطبقة الوسطى في ريو دي جانيرو "لم يتغير شيء وانفقت الاموال.. الاموال التي كان يمكن انفاقها على تعيين ضباط شرطة جدد وشراء أسلحة وعربات جديدة لهم."

واشارت استطلاعات للراي إلى أن كثيرا ممن رفضوا الحظر في الاستفتاء غير راضين عن الحكومة أيضا. لكن المحلل السياسي كريستوفر جارمان من اوراسيا جروب في ساو باولو قال ان الاستفتاء لم يكن تصويتا ضد الحكومة.

وقال "لقد كان تصويتا ضد انعدام قدرة الدولة على الدفاع عن مواطنيها.. وهو ما لا يعد مشكلة الرئيس لولا وحده.. ولكن مشكلة من سبقوه ايضا."

شبكة النبأ المعلوماتية -الثلاثاء 24/ تشرين الأول/2005 -  21/ رمضان/1426