|
سلط تفجير قنبلة في خط أنابيب للنفط بشمال العراق يوم الخميس بعد
أقل من 24 ساعة من اعلان استئناف تشغيله الضوء على الصعوبات الشديدة
التي تواجهها بغداد في تطوير صناعة النفط الحيوية.
وأعاقت عمليات التخريب المتكررة وضعف ادارة المشروعات وعدم
الاستقرار السياسي هدف العراق رفع الانتاج النفطي الى ثلاثة ملايين
برميل يوميا ليماثل المستوى الذي كان عليه عام 1990.
وظل الانتاج قريبا من مليوني برميل يوميا وليس من المتوقع ان يشهد
زيادة ملموسة في الاجل القريب.
وقال شامخي فرج المدير العام لقسم الاقتصاد وتسويق النفط في بغداد
ان القطاع النفطي يحتاج لمساعدة عاجلة.
وأضاف في تصريح لرويترز "انه يمر حاليا بأزمة ويجب انقاذه."
ولم تتحقق التوقعات بزيادة الانتاج منذ غزو العراق عام 2003 بسبب
تأجيل مشروعات لإعادة تأهيل منشآت النفط بعد ان ظل العراق يعاني على
مدى عشرات السنين من العقوبات الدولية والحروب.
وذكر مسوءولون عراقيون انهم يتوقعون ارتفاع الصادرات بنحو 300 ألف
برميل يوميا بحلول يناير كانون الثاني.
وقال فاضل جلبي المدير التنفيذي لمركز دراسات الطاقة العالمية انه
لا يرى انتعاشا ملموسا للقطاع دون استثمارات أجنبية مضيفا ان التوقعات
في الاجل الطويل غير واضحة بسبب الانقسامات الطائفية.
وقال "الوضع السياسي غامض جدا كما ان أداء الحكومة ضعيف. والتقدم في
قطاع النفط بطيء جدا جدا. ولم تكن هناك استثمارات كثيرة لزيادة معدلات
الاستخراج من الابار القائمة."
وأضاف "لا أرى الكثير من الضوء في نهاية النفق ما لم يتم هيكلة
العملية السياسية بطريقة تعيد الوحدة للعراق."
وانخفض الانتاج من جنوب العراق بسبب مشاكل تتعلق بحقن المياه في
الآبار وتأجيل اعادة تأهيل الابار. ومع ذلك ظل الجنوب المصدر الرئيسي
للصادرات منذ الحرب.
أما الصادرات من الشمال فظلت متوقفة معظم الوقت بسبب الهجمات
المتكررة واضطر العراق الى اعادة حقن النفط المستخرج في باطن الارض
بسبب تأخيرات في اصلاح شبكة الانابيب.
وقال كيفن روسر من مجموعة كونترول ريسكس الاستشارية في لندن "البيئة
الامنية العامة تجعل من الصعب تنفيذ عمليات التشغيل العادية والصيانة
واعادة التأهيل."
وأضاف انه يجب ان توجد حكومة دائمة وقانون للنفط وخطة نفطية
استراتيجية من أجل جلب الشركات العالمية رغم أنه حتى في هذه الحال لا
يعرف ما اذا كان الشعب العراقي سيرحب بالاستثمارات الاجنبية الكبرى.
وتابع انه من المستبعد ان تتم أي مفاوضات مهمة قبل عام 2007 على
الاقل وان أي استثمارات مهمة لن تصل العراق الا بعد 2010.
وتتابع الشركات العالمية عن كثب التطورات في العراق الذي يملك ثالث
أكبر احتياطيات في العالم بعد السعودية وايران.
وكان أحمد الجلبي رئيس مجلس الطاقة العراقي قال انه يتوقع ان يتحرك
البرلمان للعمل على زيادة انتاج النفط من خلال شكل من اشكال الارتباط
مع شركات عالمية بعد الانتخابات.
ومن المقرر انتخاب برلمان جديد في ديسمبر بعد الاستفتاء الذي أجري
في 15 أكتوبر تشرين الاول الجاري على دستور يوءيده الشيعة والاكراد
ويعارضه العرب السنة بشدة.
ومن المتوقع اقرار الدستور مما يثير المخاوف من اشتداد الهجمات التي
يشنها الموالون للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين والمتشددون من مختلف
أنحاء العالم العربي.
ويقول محللون ان الدستور الذي يخفف من سلطة الحكومة المركزية على
قطاع النفط أثار مخاوف من ان تزداد صعوبات التفاوض على صفقات النفط.
وقال فرج "اذا تم اقرار ما يتعلق بالنفط في الدستور ولم يعدل أو يتم
توضيحه بدرجة أكبر فأنا أعتقد ان القطاع سينزلق الى أزمة أعمق."
وأضاف "نحن نحتاج قفزة وهذا لن يحدث دون استثمارات كبيرة وتكنولوجيا
أفضل. والسلطة يجب ان تعطى لوزارة المالية." |
