|
قبل ثلاث سنوات من الحرب الامريكية على العراق توقعت كاتبة فرنسية
فشل الحلول الخارجية لانهاء نظام صدام حسين انطلاقا من قراءة تاريخ بلد
قالت انه اغتصب بموجب القانون الدولي بعد هزيمته واخراج جيشه من الكويت
عام 1991.
وقالت أليس بسيريني في كتابها (عرض الاحداث التي وقعت في بغداد في
الفترة من 1997 إلى 1999) ان العراق "سقط تحت الوصاية والانتداب
والحماية... محتل من قبل الامم المتحدة" قبل أن تقود الولايات المتحدة
في 19 مارس اذار 2003 تحالفا دوليا غزا البلاد وأسقط نظام صدام بعد نحو
ثلاثة أسابيع من بدء الحرب.
ولاتزال مدن العراق تشهد عمليات مسلحة ألحقت أضرارا بقوات التحالف
وزاد عدد القتلى من الجنود الامريكيين على 1950 اضافة إلى المصابين.
وأضافت المؤلفة في الكتاب الذي صدر عام 2000 وحمل عنوانا فرعيا هو (الحرب
الممتدة التي لا تعرف اسما لها) أنه "من العبث الادعاء باعداد بديل
خارجي يحل محل السلطة البعثية فالعراق لا يتحرك الا من الداخل ويشهد
بذلك تاريخه ولا يمكن لاي تدخل خارجي أن يتجاهل ذلك."
وأشارت إلى أن العراق خضع لظلم مزدوج فإضافة لدكتاتورية صدام كان
هناك تدخل سافر من جانب خبراء لجنة فرض العقوبات "للقيام بعملية اغتصاب
بموجب القانون."
الكتاب ترجمه المصري محمد رفعت عواد وتقع طبعته العربية التي صدرت
في الاونة الاخيرة عن المجلس الاعلى للثقافة بالقاهرة في 184 صفحة من
القطع الكبير.
وقالت المؤلفة ان "الاونيسكوم (لجنة فرض العقوبات) زرعت نفسها...
بطريقة تشبه الورم الخبيث بحيث تتصرف بدون عقاب أو محاسبة بل أصبحت
خارج القانون وبعيدة عن السيطرة والرقابة... سقطت الاقنعة وظهر التطابق
لانشطة الاونيسكوم مع أهداف التجسس للمخابرات الامريكية سي.اي.ايه ومع
دولة اسرائيل."
وسجلت مواقف لدول رفضت المشاركة في التحالف المشارك في الحرب على
العراق ومنها فرنسا.
ففي حين قال مستشار السفارة الفرنسية في بغداد برنار جارانشيه
لمؤلفة الكتاب بسيريني ان العراق خلال سنوات الحصار دمر من الداخل
والاخطر من تدمير البنية الاساسية "تدمير العقول والنفوس" فانه أوضح
لها أن الامريكيين "أصدقاء لنا ولذا فان العراق لن يغير شيئا من تلك
العلاقة."
واستعرض الفرنسي ميشيل جولي في تقديم الكتاب تاريخ العراق الحديث
الذي أثارت ثرواته الاطماع مشيرا الى أنه يمثل اليوم ثالث دولة في
العالم في احتياطي الطاقة لكن الحروب أوقفت سياساته الخاصة بالتنمية اذ
بلغت التكلفة الاجمالية لحربه مع ايران في الثمانينيات 180 مليار دولار
"ولم تؤد هذه الحرب الى أية نتيجة ايجابية بل على العكس خلفت وراءها
مليون قتيل دون حدوث أي تعديل في القوة بين البلدين أو تغيير في الحدود."
وأضاف جولي الذي كان مشرفا على تنفيذ قرار مجلس الامن رقم 986
الصادر في ابريل نيسان 1995 الخاص ببرنامج النفط مقابل الغذاء أن
الدولة العراقية أدركت في النصف الثاني من القرن الماضي طبيعة المنافسة
للسيطرة على حقول بترول الخليج "العربي-الفارسي" قائلا ان الشعب قرر
ألا يفقد هوية أسلافه حين قام عام 1972 بتأميم البترول الذي كانت
تستحوذ عليه "بوضع اليد الشركات الاجنبية المدعمة من انجلترا والولايات
المتحدة الامريكية."
وقال ان "الغرب لم يفقد الامل في استعادة هذا البلد الصغير الذي
يتمتع بقوة جبارة وثراء فاحش وتأثير رهيب وأن يعود يوما تحت وصايته."
وأشار الى أن حرب الخليج الثانية عام 1991 التي أخرجت جيش صدام من
الكويت "دمرت أو خربت جميع أجهزة الدولة اضافة الى تدمير الاف المنازل
والمستشفيات والمدارس وقدرت تكاليف الخسائر الناجمة عن هذه الحرب 320
مليار دولار ووصل عدد القتلي الى مئة ألف قتيل من المدنيين والعسكريين
ومئة ألف عاجز. وليس أمام المرء الا أن يدرك مدى التكامل التام لهاتين
الحربين."
وقال ان الحظر الذي فرض على العراق جعل منه دولة تبدو غير موجودة
وفي حالة كمون سياسي واصبح من السهل توجيه اتهامات "وتصورات شيطانية لا
وجود لها فتجعل النظام في موقف المدافع."
ولخص تلك السنوات قائلا ان الشعب العراقي "أخذ رهينة سواء بنتائج
الحظر أو بالسلطة الشمولية." |
