|
أشار مسح جديد لمنظمة الشفافية الدولية يوم الثلاثاء الى أن أفريقيا
هي القارة الاكثر فسادا في العالم وأن تشاد هي أكثر دولها فسادا
وبوتسوانا أقلها.
وقالت المنظمة انه من بين 44 دولة أفريقية شملها مسح "مؤشر تصورات
الفساد" لعام 2005 حصلت 31 دولة على أقل من ثلاث درجات من عشر "مما يدل
على استشراء الفساد."
وأضافت "أفريقيا هي القارة ذات المتوسط الادنى على المؤشر" مؤكدة
بذلك صحة التصور الشائع على نطاق واسع بأن أفقر قارة في العالم هي أيضا
أكثرها فسادا.
وجاءت تشاد على رأس قائمة موسعة لافريقيا هذا العام باعتبارها أكثر
الدول فسادا في القارة والعالم.
وتلتها في الترتيب نيجيريا وغينيا الاستوائية وساحل العاج وحصلت
جميعها على أقل من درجتين.
وكانت بوتسوانا هي الدولة الاقل فسادا في القارة حيث سجلت 5.9
وتبعتها تونس وجنوب أفريقيا وناميبيا وموريشيوس.
ويحظى مؤشر المنظمة بمتابعة وثيقة من المجتمع الدولي الذي يزداد
نفاد صبره لترشيد الحكم وتقليص الفساد في أفريقيا مقابل المعونات
وتخفيف الديون.
ولفت الخبير الاقليمي ريتشارد داودن النظر الى أن ثلاثا من الدول
الافريقية الاربع الاكثر فسادا هي دول منتجة للنفط مما يعني أن
المتورطين في تجارة الرشى السرية ليسوا من اهالي تلك الدول وحدهم.
وقال داودن مدير الجمعية الملكية الافريقية ومقرها بريطانيا "لا يجب
أن نكتفي بهز أكتافنا غير مبالين بهذا. شركات النفط الغربية يجب أن
تتحمل المسؤولية كذلك."
لكنه استطرد قائلا إن المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق النخب
الحاكمة في أفريقيا. وأضاف "التغييرات الرئيسية لا بد وأن تحدث في
أفريقيا نفسها لكن الامر يزداد سوءا على ما يبدو."
وحثت منظمة الشفافية الدولية التي وضعت القائمة استنادا الى اراء
رجال الاعمال والمحللين حكومة الرئيس التشادي ادريس ديبي على متابعة
التقارير عن نهب المال العام.
وأضافت أن تشاد تتسم "بعدم استقرار سياسي وانتهاكات حقوق الانسان
وضعف حرية الصحافة."
ورغم المرتبة المتدنية التي احتلتها فقد ظهرت نيجيريا باعتبارها من
أكثر الدول الافريقية تحسنا اذ تقدمت من 1.6 درجة في عام 2004 الى 1.9
درجة الان بفضل حملة حكومية لمحاربة الفساد أعيد تنشيطها.
وقال ديفيد نوسباوم مدير منظمة الشفافية الدولية لدى اعلان المؤشر
في لندن إن حالة نيجيريا تبين أن الحرب على نهب المال العام "طويلة ولن
تحسم بطلقة واحدة."
وقال لرويترز "إنه لامر مشجع أن تستطيع دولة فقيرة ونامية تغيير
درجاتها وترتيبها في مؤشرنا."
وأعلن المؤشر في وقت واحد في عدة عواصم في انحاء العالم من بينها
نيروبي.
وقالت المنظمة ان بوروندي وليبيريا ظهرتا في القائمة لاول مرة حيث
حققتا درجات متدنية بلغت 2.3 و2.4 على التوالي مما يعبر عن الحرب
الاهلية في كل منهما.
وأضاف التقرير أنه "في ظل غياب السلام والاستقرار تصبح الحرب على
الفساد تحديا هائلا."
ولم يطرأ تغير على درجات كينيا التي تعرضت لنقد لاذع من بريطانيا
القوة الاستعمارية السابقة والولايات المتحدة القوة العظمى لتسامحها مع
الفساد حيث حصلت على 2.1 مما يضعها ضمن الدول الاكثر فسادا في أفريقيا
وفي الترتيب 144 من بين 158 دولة على مستوى العالم.
وقال مواليمو ماتي المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية في
كينيا "ان فضائح المشتريات التي لم تتم تسويتها بعد وتشمل موظفين
عموميين رفيعي المستوى واحتمال ضياع مليارات الشلنات من شأنه اذا لم
يتم التصدي لها على نحو مرض أن يبطل أي احتمال لاحراز تقدم في تحسن
الدرجات في مؤشرنا."
من جهته قال أكبر مسؤول عن محاربة نهب المال العام في اندونيسيا يوم
الثلاثاء ان الحرب التي تحظى باهتمام كبير على نهب المال العام في
البلاد تتوانى حيث لا تبذل سوى جهود ضئيلة للقضاء على الفساد في
المؤسسات الحكومية.
وقال توفيق الرحمن روقي الذي يرأس لجنة مستقلة لمحاربة الفساد ان
أحدث مسح لمنظمة الشفافية الدولية التي تتخذ من برلين مقرا لها وضع
اندونيسيا في مرتبة متدنية من حيث مؤشر يقيس تصور مدى انتشار الفساد في
الدول لعام 2005. واضاف ان هذا دليل على ضعف التقدم الذي تحقق في
مكافحة الفساد.
وجاءت اندونيسيا وست دول أخرى من بينها العراق واثيوبيا قبل الاخيرة
بستة مراكز في القائمة التي أعلنت يوم الثلاثاء. وكانت اندونيسيا في
وضع أفضل في عام 2004.
وقال روقي الجنرال السابق في الشرطة الاندونيسية في مؤتمر صحفي "لا
ينظر للفساد كعدو مشترك. ينظرون (البيروقراطية والمؤسسات الحكومية) الى
لجنة مكافحة الفساد كعدو مشترك."
ومضى يقول "يمكنني القول ان لجنة مكافحة الانتخابات في حالة مهتزة."
ومن المحتمل أن تسبب تصريحات روقي حرجا لمساعدي الرئيس سوسيلو
بامبانج يودويونو الذين يقولون ان الحملات الاولية في مكافحة الفساد هي
أحد الانجازات الناجحة للزعيم الاندونيسي الجديد في عامه الاول في
السلطة الذي يكتمل يوم الخميس المقبل.
ويشير هؤلاء المساعدون الى تحقيقات مع العديد من المسؤولين السابقين
والحاليين وكذلك مع رجال أعمال بارزين.
ويشير المسثمرون الاجانب الى نهب المال العام كواحد من المعوقات
الرئيسية للاستثمار في اندونيسيا.
ورغم انتقادات روقي أعطى يودويونو دفعة قوية للجنة مكافحة الفساد
التي تأسست قبل عامين والتي تملك سلطة اعتقال أشخاص وتولي التحقيقات
بدلا من الشرطة. وتعمل اللجنة في توافق مع محكمة خاصة لمحاربة الفساد
أسست لاجراء محاكمات سريعة في قضايا الفساد الحساسة.
لكن بعض المحللين قالوا انه رغم التغير في المزاج في محاربة الفساد
على مستوى القيادات العليا على ما يبدو فانهم لن يقتنعوا بجدية
يودويونو الا بعد أن ينفذ لاعبون رئيسيون من السياسيين والمسؤولين
أحكام السجن الصادرة ضدهم.
وقال روقي في مقابلة مع رويترز في وقت سابق من هذا العام ان مشكلة
نهب المال العام أخطر على البلاد من الارهاب. |
