سرّاق حليب الاطفال (الامم المتحدة) يريدون اسقاط الدستور

اسعد راشد  

لا تكفي الفضائح التي ازكمت انوف العالم حول دور الامم المتحدة السلبي في العراق اثناء حصار نظام البعث العفن لشعب العراق ‘ ولا تكفي تلك الفضائح التي كشفت دور انان وابنه وعدد من الموظفين الكبار في سرقة قوت الشعب العراقي وحليب اطفالهم من اجل ضخ المزيد من الاموال الى جيوبهم الخاصة فيما كان العشرات الالاف من اطفال العراق يموتون من جراء الحصار الذي فرضه صدام عليهم ومنع وبمشاركة "السرّاق الامميون" من وصول الغذاء والحليب اليهم .. لاتكفي تلك الفضائح والمخازي التي ارتكبها طاقم انان وعلى رأسهم ابنه "النصّاب" بحق الشعب العراقي كي ينبري مجددا الحرامية واللصوص لسرقة الشعب العراقي ولكن هذه المرة من خلال اسقاط الدستور الذي كتبه الممثلين الحقيقيون للشعب العراقي ‘ اي انهم يريدون سرقة الدستور ارضاءا للزرقاوي ولشلة الارهاب والقتلة من المنتمين لسنة العرب الذين لاهّم لهم اليوم سوى الوقوف امام طوفان التغيير والاصلاح ورياح  الديمقراطية في العراق ..

التقارير تتحدث بوجود تواطؤ من قبل الامم المتحدة يقودها المنتفعون من نظام صدام واللصوص واصحاب كوبات النفط التي اغدق عليهم البعثيون ابان حكهم الشوفيني الدموي من اجل تحقيق احلام سنة العراق في اسقاط الدستور العراقي الجديد وقد دخل على هذا الخط "اشرف القاضي" ممثل انان والذي عرف عنه بتعاطفه مع حركة طالبان  اثناء توليه الملف الافغاني في كابول من قبل الحكومة الباكستانية في عهد نظام طالبان  الظلامي.. وهناك تقارير اخرى تتحدث عن ان اشرف القاضي ومعاونيه في العراق يقدمون للامم المتحدث تقاريرهم عن المشهد العراقي من خلال نقل وجهات نظر "هيئة علماء الخطف والقتل" البعثية  بعد ان يتم تبنيها من قبل اشرف القاضي الذي بدوره يسلمها لكوفي انان ولفريقه الذي بدوره يقوم بجعلها ديباجة لكل تقرير دوري يصدر عن الوضع في العراق ..

واخيرا وبعد ان قرر البرلمان العراقي المنتخب والذي يمثل الاغلبية من الشعب العراقي اقرار مشروع هو ليس بجديد في الدستور العراقي وانما توضيح لملابسات في شأن الاستفتاء على الدستور وقبوله من قبل الناخبين العراقيين في البلاد خاصة في ما يخص البند الذي يتحدث عن ان الدستور سوف يقر اذا ما صوتت الاغلبية وبنسبة 50% واكثرية او ثلثي المسجلين في البلاد في ما  يسمى بـ"قانون بريمر" ‘الذي ناطح السنة العرب ومعهم العروبيون وطاقم انان من اجل اسقاطه  واليوم ينبرون للدفاع عنه ضد مصالح شعب العراق ‘ يقول ان الدستور يكون ساري المفعول اذا ما اقرت الاغلبية في البلاد به ولم يرفضه ثلثي الناخبين في ثلاث محافظات  ‘ فيما الجمعية الوطنية العراقية التي تمثل الاكثرية في البلاد والصوت الحقيقي لشعب العراق قد صوتت في الاحد الماضي بـ"لا" ضد مقولة ان ثلثي الناخبين المسجلين ضرورية لرفض مسودة الدستور ..

وقد دفع الاعراب وجامعتهم الكسيحة "خوسيه اراناز" احد "المستشارين القانونيين" لفريق الامم المتحدة في العراق الى التدخل في امر يخص الشعب العراقي وممثليه من اجل منع تمرير هذا القانون الجديد او التفسير الذي قدمته  الجمعية الوطنية للبند المذكور كلائحة قانونية وتم التصويت عليها من قبل الاغلبية .. والواضح ان هذا التدخل يأتي بعد ان فشل الارهاب والقتلة من وقف العملية السياسية في العراق ولم يفلح الاعراب وجامعتهم المتاَمرة والتي تعد اليوم في" سقيفة بني ال سعود" في جدة طبخة جديدة ضد العراق وشيعته من خلال ايفاد صبيهم "حلي" ومن بعده "رجل المقاومة" العتيد عمرو موسى الى العراق للتدخل في شأنه الداخلي  لصالح مجموعات القتل والارهاب التي يسميهم ذلك العتيد بـ(المقاومة) ولتمرير اجندة بني سعود وبني مرة والجزارين الذين اعترفوا بملأ فاههم انهم قد بطشوا بشيعة العراق في انتفاضة 1991 ‘ واليوم يتدخل مستشار انان بناءا على توجيهات  من هيئة الخطف والقتل ومطلق الزرقاوي  والجامعة "العربية المقاومة" وسقيفة بني سعود التي تسعى باي شكل من الاشكال لوقف مسير ة الديمقراطية في العراق واجهاض العملية السياسية  في ارض الرافدين وبعد ان باءت كل محاولاتهم  المتمثلة في دعم الارهاب والقتلة وارسال الانتحاريين والوهابيين المجرمين باالفشل الذريع ‘ يتدخل بحجج واهية وبموقف غريب من نوعه حيث يعتبر اقرار الجمعية الوطنية العراقية بقانون "غير مقبول ولا يتفق مع المعاييرالدولية" !!

 لا ندري ما المقصود بالمعايير الدولية  خاصة وان القانون المقر هو مساهمة لدفع العملية السياسية الى الامام ولانجاح الديمقراطية وافشال خطط الارهابيين والزرقاويين والمجموعات التي تسعى لتدمير العراق واحراقه .. من الذي اقر القانون السابق كي يتفضل هذا "المستشار القانوني" بمثل هذا التصريح  ؟

 اليس بريمر وهو قانون سواء عمل به او لم يعمل ليس له علاقة بالقوانين الدولية وهي لائحة بحاجة الى تفسير او تغيير بما يتوافق مع مصالح الاغلبية من الشعب العراقي ومع مسير ة الديمقراطية ‘ اما اذا كان المقصود بـ"المعايير الدولية" وهي معايير  جامعة العرب الكسيحة ومعايير مطلق الزرقاوي وهيئة علماء الخطف والمخابرات العربية  فنعم فانه لا يتوافق!! ..

ومن هنا نعلن وبكل صراحة ان  مبعوثي الامم المتحدة والمستشارين "القانونيين" لانان  بدلا من ان يساهموا في انجاح العملية السياسية فانهم يتواطؤن مع الاعراب في سقيفة العرب في جدة  من اجل اسقاط الدستور او سرقته كما سرقوا في السابق قوت العراقيين وحليب اطفالهم..

ولذلك نجد من الضروري ان يرفض العراقيون شيعة وكردا اي تدخل من قبل المبعوثين الدوليين وان يأخذوا حذرهم من قدوم موفد الجامعة الكسيحة التي تتاَمر في شقيفة بني ساعدة في جدة من اجل هضم حقوق الشيعة وفرض ازلام البعث او حلول على الطريقة اللبنانية اي "لبننة " العراق كي يبقى الشيعة مهمشين ولا دور لهم في  القرار السياسي وادارة البلاد..

 فلا يجب الثقة لا بموسى عمر ولا بجامعتهم ولا باي مبعوث عربي يريد دس انفه في الشان العراقي  لانهم وبكل وقاحة عندما يتبجحون امام الامريكان انهم قد ذبحوا الشيعة في 1991 من اجل منعهم من حقوقهم فانهم اليوم يمثلون الاسوء ويريدون اعادة الوضع لما هو كان عليه في السابق من اجل ان يستمروا في ذبحنا والبطش في شيعتنا ..

شبكة النبأ المعلوماتية -الخميس 6 / تشرين الأول/2005 -  2/ رمضان/1426