|
قال مدير واحدة من المؤسسات القليلة التي تجري استطلاعات للرأي في
العراق يوم الثلاثاء إن العراقيين انهكتهم الفوضى في البلاد ويعلق
معظمهم امالهم على اعتماد دستور جديد كخطوة أولى نحو اقرار النظام.
وقال مهدي الحافظ مدير المركز العراقي للتنمية والحوار الدولي إن
أحدث استطلاعات الرأي التي اجراها المركز كشفت عن تأييد واسع النطاق
لمشروع الدستور الذي سيطرح للاستفتاء في 15 أكتوبر تشرين الاول حتى في
معاقل قوة جماعات العرب السنة التي تقوم بحملة دموية لتعطيل عملية
اقرار الدستور.
واضاف في مقابلة في بغداد "الشعب العراقي يريد الانتهاء من العملية
السياسية بأسرع ما يمكن.. فهو يريد انشاء حكومة ومؤسسات عادية."
وأضاف "العراقيون يريدون لهذا الوضع أن ينتهي.. لا يمكن بقاء هذا
الوضع."
وأجرى المركز وهو منظمة لا تهدف للربح تساهم في تمويلها الامم
المتحدة استطلاعين لاراء العراقيين في الشهور الاخيرة.
وسعى الحافظ الى استطلاع اراء العراقيين من جميع الطوائف والاعراق
بالنسبة لمستقبل بلادهم قبل اجراء الاستفتاء على الدستور ثم انتخاب
برلمان جديد في ديسمبر كانون الاول.
وبات في حكم المؤكد الان تقريبا أن يقر الدستور في الاستفتاء بعد ان
استخدمت الجماعات الشيعية أغلبيتها في البرلمان الحالي لاعتماد قواعد
جديدة هدفها احراج المعارضة. الا ان هذه القواعد قد يعاد النظر فيها
بسبب الانتقادات التي وجهتها الامم المتحدة.
وقال الحافظ الذي كان وزيرا للتخطيط في حكومة رئيس الوزراء السابق
أياد علاوي انه على الرغم من ذلك يحظى الدستور فيما يبدو بتأييد غالبية
العراقيين.
وأضاف "الجزء الذي فاجأني هو النسبة المئوية لمؤيدي الاستفتاء. لم
أتوقع ذلك."
وشمل الاستطلاع الذي أجراه الحافظ 3625 عراقيا في الفترة بين 14 و19
سبتمبر أيلول وأظهر ان 79 في المئة يؤيدون الدستور الجديد ويعارضه
ثمانية في المئة. ولم يجب الباقون عن السؤال.
وكان التأييد كبيرا على نحو خاص في المناطق الكردية الشمالية
والمناطق الجنوبية التي يهيمن عليها الشيعة غير ان الحافظ قال إن نسبة
التأييد زادت على 50 في المئة ايضا في المحافظات الوسطى ذات الاغلبية
السنية مشيرا الى ان ذلك مؤشر على ان الانقسام السني الشيعي ليس بالحجم
الذي يخشاه كثيرون.
وتابع "هذه مبالغات من جانب النخبة السياسية التي تسعى للوصول
للسلطة ومن جانب وسائل الاعلام الغربية والمحللين.. اذا نزلت الشارع
فلن يكون بمقدورك التمييز بين سني وشيعي.. فجميعنا مختلطون."
ودلل الحافظ على ذلك أيضا بالقول ان معظم من سيصوتون "بلا" على
الدستور لديهم أسباب تتراوح بين غياب السيادة العراقية وتردي الامن في
البلاد فيما يرى عدد أقل بكثير ممن سيعارضون الدستور ان هناك بواعث قلق
سياسية واضحة خاصة بنص الدستور.
وسلم الحافظ بان من العسير في بعض الاحيان قياس التأييد للاراء
السياسية بين الناخبين العراقيين بدقة وان كثيرا ممن شملهم الاستطلاع
قد يكونون متأثرين بالزعماء الدينيين الذين دعوا لتأييد الدستور.
ولكنه قال ان مركزه يضم 45 عاملا مدربين تدريبا جيدا وانه واثق من
ان النتيجة ستكون دقيقة.
وتابع "الناس يشعرون بانهم صاروا الان أحرارا وانه ليست هناك مشكلة
اذا عبروا عن رأيهم بحرية.".. أشعر بشكل عام ان هذا تقدم كبير." |
