|
أظهر استطلاع دولي لآراء أكثر من 600 شخص من أصحاب الأعمال والشركات
التجارية والإداريين العراقيين أن غالبيتهم متفائلون بشأن المستقبل
الاقتصادي والسياسي للعراق.
شارك في إجراء الدراسة مركز المشروعات التجارية الخاصة الدولي مع
مؤسسة زغبي الدولية للدراسات الإحصائية، وكلاهما مقره في واشنطن.
وأُجري استطلاع الرأي على 641 شخصاً من أصحاب المشروعات التجارية
الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم في خمس مدن عراقية هي: بغداد العاصمة،
وكركوك وأربيل في شمال العراق، والحلة والبصرة في الجنوب. وأجري
استطلاع الرأي في الحلة وبغداد وكركوك في الفترة من 17 إلى 25 تموز/يوليو؛
بينما أجري في أربيل من 28 إلى 30 آب/أغسطس. ونشرت نتائج الدراسة في
واشنطن يوم 27 أيلول/سبتمبر، 2005.
وطبقاً لما ذكره استطلاع الرأي، فإن أكثر من ثلاثة أرباع رجال
الأعمال الذين استُطلعت آراؤهم يتوقعون حدوث نمو في الاقتصاد القومي
العراقي خلال العامين القادمين، وذلك على الرغم من أن 45% منهم أعلنوا
أنهم لا يتوقعون زيادة أرباح مؤسساتهم التجارية خلال الأشهر الستة
القادمة.
ويذكر أن 3 % من المشاركين في استطلاع الرأي أعربوا عن اعتقادهم بأن
الاقتصاد العراقي سينكمش.
وبينت الدراسة أن الأعمال التجارية قد نمت في معظم أنحاء العراق منذ
نهاية حكم صدام حسين في العام 2003 وقال أربعة من بين كل عشرة أشخاص
ممن استطلعت آراؤهم إنهم أضافوا موظفين جدداً منذ ذلك الوقت، بينما قال
حوالى ثلاثة من كل عشرة إن عدد الموظفين لديهم لم يتغير، وهذا يعني أن
حوالى 71 % قالوا إن أعداد موظفيهم إما زادت أو ظلت ثابتة. وبلغت نسبة
كبار رجال الأعمال الذين أعربوا عن تفاؤلهم بالمستقبل الاقتصادي للعراق
69%. وهذه نسبة لم تتغير منذ إجراء الاستطلاع السابق بين المجموعة
نفسها قبل عام. وكانت أعلى معدلات التفاؤل في أربيل التي تقع في أقصى
الشمال (إذ بلغت 99 % ) وفي البصرة التي تقع في أقصى الجنوب (إذ بلغت
92 %).
أما نسبة التفاؤل في بغداد والحلة فقد جاءت متمشية مع نسبتها على
المستوى القومي. لكن التناقض المثير للدهشة جاء في كركوك حيث أعرب 9 %
فحسب عن تفاؤلهم بالمستقبل الاقتصادي للعراق واحتمالات تحسنه.
وبالنسبة لمستقبل العراق السياسي، فقد أظهرت نتائج استطلاع الرأي أن
60% متفائلون، و9% متشائمون، و26% محايدون، و6% ليسوا متأكدين.
وقد بلغت نسبة التفاؤل بالمستقبل السياسي 93% في أربيل، تليها الحلة
بـ73%، و71% في البصرة. ومن بين رجال الأعمال في بغداد كان 58%
متفائلين بشأن المستقبل السياسي للبلاد. وفي كركوك لم تتجاوز تقديرات
التفاؤل 7%، والتشاؤم 24%، والحياد 55%.
كما استخدم استطلاع الرأي عددا آخر من المؤشرات عن حالة الاقتصاد
العراقي. فقد ذكر حوالى نصف الذين استطلعت آراؤهم أن الحكومة العراقية
الجديدة تمثل مصالحهم وتحميها. بينما أعرب واحد من كل خمسة عن عدم
موافقته على هذا الرأي.
وحسبما ذكر 33% من قادة رجال الأعمال، فإن أهم أسلوب تستطيع به
الحكومة العراقية أن تساعد قطاع الأعمال التجارية يكون بالسيطرة على
الوضع الأمني. وقد ارتفعت هذه النسبة إلى 45% في بغداد. وأشار 57% من
قادة رجال الأعمال إلى أن الوضع الأمني قد تحسن منذ سقوط صدام حسين،
لكن 38% منهم قالوا إنه ازداد سوءاً.
وأعربت نسبة كبيرة من رجال الأعمال ومديري المؤسسات التجارية -- 71%
- عن تفاؤلهم باحتمالات تحقق الاستقرار في جميع أنحاء البلاد في أعقاب
الانتخابات المقررة في كانون الأول/ديسمبر. وقال 84% منهم إن الاستقرار
الاقتصادي في مختلف المناطق سيتحسن نتيجة الانتخابات.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن نسبة كبيرة تصل إلى 82% من قادة الأعمال
التجارية في العراق يعتقدون أن وجود حكومة ديمقراطية تضم الطوائف
المتنوعة ستجلب مزايا اقتصادية؛ وقال 62% إن قطاع الأعمال التجارية
قادر على التأثير على الحكومة.
وفي تباين كبير مع نتائج استطلاع الرأي السابق الذي أجري في العام
2004 ، أعلن معظم كبار رجال الأعمال عن أسماء الأحزاب السياسية التي
يعتقدون أنها تمثلهم في استطلاع العام الحالي، بينما لم تتجاوز نسبة من
رفضوا الإفصاح عن أسماء الحزب السياسي الذي يؤيدونه 13%. وكانت تلك
النسبة 72% في استطلاع العام 2004.
وبعد عامين من سقوط نظام حكم صدام حسين، فإن الاقتصاد العراقي مازال
يعتمد بصفة أساسية على التعاملات النقدية، فكل سبعة من عشرة من بين
أصحاب المشروعات التجارية يستخدمون النقد كوسيلة أساسية للمبادلات التي
يجرونها، طبقا لما ذكره المشاركون في استطلاع الرأي. أما التحويلات
البنكية فيفضلها 24 % فحسب من رجال الأعمال ، بينما لا يستخدم البطاقات
الائتمانية سوى 1 % فقط منهم لدفع أثمان السلع والخدمات ، حسبما أظهر
استطلاع الرأي.
كذلك ذكر 53 % من رجال الأعمال وأصحاب المشروعات التجارية أنهم لم
يلجأوا على الإطلاق للحصول على قروض لبدء مشروعاتهم أو توسيع شركاتهم ،
كما بين الاستطلاع. وقال 8 % آخرون إنهم حاولوا الحصول على قروض لكن
طلباتهم رفضت. بينما قال 29 % إنهم نجحوا في الحصول على قروض.
وأشار أكثر من ثمانية من بين كل عشرة (أي 82%) من رجال الأعمال إلى
ترحيبهم بفتح الحدود العراقية للشركات التجارية الدولية. وحظيت دول
الخليج بأكبر نسبة بين الدول التي توفر أفضل الفرص التجارية من وجهة
نظر رجال الأعمال العراقيين (23%) . وفي ترتيب تنازلي تبعتها سوريا
(بنسبة 13%)، ثم لبنان، وأوروبا، وتركيا، والأردن، والولايات المتحدة،
وإيران.
وارتفعت نسبة توظيف النساء في العراق ارتفاعا كبيرا خلال العام
الماضي حسبما ذكر الاستطلاع. ففي أواخر 2004، قال 43% من رجال الأعمال
إنهم يوظفون النساء. بينما راتفعت النسبة في العام الحالي 2005 إلى
63%. وكانت النسبة أعلى من ذلك في بغداد إذ بلغت 68% وفي أربيل كانت
الأعلى إذ وصلت إلى 91%. |
