|
قال مسؤول انتخابي كبير يوم الاحد ان من المتوقع أن يكون هناك إقبال
كبير على الاستفتاء على الدستور العراقي الجديد على الرغم من احتمال أن
يشن المسلحون هجوما في يوم التصويت وعلى الرغم من ان عملية الاقتراع
ستكون صعبة في العديد من المناطق.
وهناك أكثر من 14 مليون عراقي مُسجل للمشاركة في استفتاء 15 أكتوبر
تشرين الاول الذي سيحدد ما اذا كان مشروع الدستور الذي جرت صياغته على
مدى الشهور الأربعة الماضية سيلقى موافقة من جانب الشعب.
واذا أقر الدستور في الاستفتاء فسيجري تطبيقه قبيل الانتخابات
البرلمانية المزمع اجراؤها في ديسمبر كانون الاول.
وقال فريد آيار عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية "هناك
حماس للتصويت.. وحتى في الشهر الاخير سجلنا مليون ناخب اضافي".
وأضاف في حديث مع رويترز في مكتبه المحصن تحصينا شديدا "ستكون هناك
هجمات في ذلك اليوم ولكني لا أعتقد انها ستكون أسوأ مما شهدناه في
انتخابات يناير كانون الثاني..
"ما الذي يستطيع المسلحون عمله أسوأ من ذلك.. هناك بالفعل سيارات
ملغومة في كل مكان."
وقبيل انتخابات يناير كانون الثاني التي كانت الاولى منذ سقوط صدام
حسين شن المتشددون مئات الهجمات.
وبالكاد وصل حجم الاقبال في أحد الاقاليم اثنين في المئة حيث ظل
الناخبون في منازلهم اما بسبب مقاطعة العرب السنة للانتخابات أو خوفا
من أعمال العنف.
ولا يوجد تصنيف للانتماء الطائفي والديني للمسجلين ولكن الأرقام
تظهر ان حجم التسجيل زاد في المحافظات الثلاث التي تضم اغلبية سنية منذ
انتخابات يناير كانون الثاني. وهذه المحافظات مهمة بالنسبة لمعارضي
الدستور.
وأضاف آيار انه ستكون هناك تحديات بالنسبة لبعض الناخبين ولا سيما
في الأنبار وهي محافظة فيها غالبية سنية تقع الى الغرب من بغداد.
وتابع قوله "سيكون من الصعب فتح مراكز اقتراع في بعض مدن الأنبار
مثل هيت وحديثة.. صعب جدا."
ومضى يقول "الناس هناك يريدون التصويت ولكن المسلحين سيمنعونهم.
وربما نجد طرقا لهم كي يدلوا بأصواتهم في بلدات أخرى قريبة.. وهو ما
نستطيع عمله.. فنحن نملك القدرة" على ذلك.
وتشن القوات الامريكية في الوقت الراهن هجوما جديدا في عدة بلدات في
أقصى غرب محافظة الانبار قرب الحدود السورية في محاولة للقضاء على
المسلحين قبل الاستفتاء.
وعلى مدى الاسبوعين الماضيين طبعت الامم المتحدة التي لديها فريق من
المستشارين يساعد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خمسة ملايين
نسخة من مشروع الدستور ووزعتها في أنحاء البلاد.
وربما تتغير النسخة النهائية للمشروع في الايام المقبلة اذا وافق
البرلمان العراقي على اضافة بعض العبارات بهدف ارضاء الاقلية السنية
التي تعتقد ان الصياغة الحالية محابية للشيعة والاكراد.
وأشار آيار الى انه سيكون هناك وقت كاف قبل 15 أكتوبر تشرين الاول
من أجل اعادة طباعة وتوزيع أي نسخة معدلة. ولكن الاعلان عن اي تغيير
سيكون عن طريق التلفزيون الذي هو وسيلة الاعلام التي يتلقى بها معظم
العراقيين معلوماتهم.
وقال "الوضع ليس مثاليا.. ولكن هذا هو العراق."
وجرى تسليم بطاقات الاقتراع الخاصة التي طبعت على ورق خاص في النمسا
وعددها 20 مليون بطاقة. ويستعد العاملون في الانتخابات لاقامة ستة آلاف
مركز اقتراع في أقاليم العراق البالغ عددها 18 محافظة.
ومكتوب على البطاقة باللغتين العربية والكردية "هل توافق على مسودة
دستور العراق.. وهناك صندوقان عليهما اجابتان "نعم" أو "لا".
وبحسب القانون فانه اذا صوَت ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات أو أكثر
بالرفض فان مشروع الدستور يسقط حتى اذا كانت الاغلبية توافق عليه.
ولم يتحدد حتى الان ما اذا كان المقصود هو ثلثا من يدلون بأصواتهم
أو ثلثا الناخبين المسجلين. وقال ايار ان قرارا بهذا الشأن سيصدر قريبا
وأن من المرجح أن يتقرر ان المقصود هو ثلثا من يدلون بأصواتهم.
وعلى الرغم من ان كثيرا من الساسة العرب السنة يعارضون مشروع
الدستور ويحثون أتباعهم على التصويت بالرفض فمن المتوقع أن ينجح
الدستور. وأظهر استطلاع للرأي نشر هذا الاسبوع ان نحو 80 في المئة من
الناخبين سيصوتون بالموافقة.
وبدأ الساسة بالفعل من كل الفصائل السياسية تركيز جهودهم على
انتخابات ديسمبر كانون الاول المقبل اذ يسعى السنة لتحسين نتائجهم
السيئة التي تحققت في انتخابات يناير كانون الثاني الماضي حينما أدت
المقاطعة الى عدم حصولهم تقريبا على أي مقعد في البرلمان.
وقال آيار "المسودة مهمة ولكن الجميع يتحدثون بالفعل عن ديسمبر
كانون الاول وهذا ما نعد له.. وسيكون ذلك الاختبار الحقيقي."
كما اعلن مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في
بيان له الاحد عن اربعة خيارات بشان تنظيم العملية الانتخابية
للعراقيين خارج العراق.
وقال فريد ايار الخبير الاعلامي وعضو مجلس المفوضية في البيان الذي
تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان "فريق خبراء الامم المتحدة برئاسة
السيدة كارينا بيريللي رئيسة قسم الانتخابات في الامم المتحدة
والموجودة حاليا في بغداد قدم الى مجلس المفوضين تقريرا متكاملا يشمل
اربعة خيارات بشان العملية الانتخابية خارج العراق".
واوضح ايار ان "الخيار الاول يقضي باعداد عملية مماثلة لتجربة كانون
الثاني/يناير الماضي من خلال التعاقد مع منظمة ذات اتصالات دولية" لكنه
اشار الى ان هناك "مساوىء لمثل هذا الخيار تكمن في الكلفة المرتفعة جدا
وعدم وجود المنظمة القادرة حاليا على اجراء مثل هذه العملية".
واضاف ان الخيار الثاني "يقضي بادارة العملية من قبل المفوضية
بمساعدة منظمة اخرى او فقط فريق المساعدات الدولي" واشار الى ضمان ذلك
من قبل الدول التي تاوي اعدادا كبيرة من العراقيين وفقا لتفاصيل
المقترحات التي اوردتها لجنة الامم المتحدة.
ووصف ايار الخيار الثاني بانه "نموذج عادى ومحتمل وبكلفة معقولة
ومناسب اكثر من الناحية العملية لانه يعتمد على مواقع موجودة
(السفارات) اما المساوىء فتكمن بعدم تمكن جميع المصوتين من الوصول الى
مقار السفارات بالاضافة الى المخاطر الامنية في تأمين حماية السفارات".
وتابع ايار ان الخيار الثالث "يقضي بتطبيق قانون الانتخاب الذي ينص
على ان يقسم مجموع الاصوات الصحيحة في العراق على عدد مقاعد مجلس
النواب للحصول على +المعدل الوطني+". لكنه اكد ان هذا الخيار يعني
احتساب الاصوات الصحيحة داخل العراق فقط مما يعني استبعاد اصوات الخارج
وهذا الامر يستدعي ايجاد طرق قانونية للفقرة القانونية التي تنص على ان
"الاقتراع خارج العراق في مراكز انتخابية تحددها المفوضية".
وفي حال تنفيذ مثل هذا الخيار فان المفوضية ستتمكن من التركيز
بالكامل على عملية كبيرة داخل العراق وسيتم صرف الاموال داخله حيث
تتواجد اغلبية العراقيين.
اما الخيار الرابع فانه ينطلق من "قيام المفوضية بتعيين الكادر
واشغال المكاتب وادارة كافة جوانب العملية خارج العراق وهذا الامر
سيدعم دور المفوضية كمنظمة تنفيذية وحيدة وبكامل السيطرة".
واوضح ايار ان "انتخابات الخارج لها تعقيدات كثيرة اخرى تتعلق
بالقوانين السارية في البلدان التي ستجرى فيها المفوضية الانتخابات".
وكانت المفوضية العليا للانتخابات العراقية قد اعلنت عن فريق دولي
من 31 خبيرا متخصصا في شؤون الانتخابات سيعمل لمساعدة المفوضية على
التحضير للاستفتاء الذي سيجري في 15 تشرين الاول/اكتوبر المقبل
وللانتخابات المقرر اجراؤها في موعد اقصاه 15 كانون الاول/ديسمبر من
هذا العام والذي سترأسه كارينا بيريللي رئيسة المساعدات الانتخابية
التابعة للامم المتحدة. |
