|
يبدأ الرئيس المصري حسني مبارك ولايته الخامسة بعد فوزه في اول
انتخابات تعددية في تاريخ مصر ولكن مقاطعة اكثر من ثلاثة ارباع
المصريين للاقتراع تضعف حجم انتصاره.
واعلن رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية ممدوح مرعي مساء الجمعة ان
مبارك حصل على 88,6% من اصوات الناخبين.
ولكنه فجر مفاجأة باعلانه ان نسبة المشاركة بلغت 23% من اجمالي
المصريين المقيدين في قوائم الناخبين والبالغ عددهم 32 مليونا.
وبذلك يكون الرئيس المصري حصل على تأييد اقل من خمس هؤلاء الناخبين
(19,6%).
واعتبرت منظمات المجتمع المدني والمعارضة ان هذا الرقم يتجاوز نسبة
المشاركة الحقيقية وقدرتها بما يراوح بين 15% و18%.
واكد مركز ابن خلدون لحقوق الانسان الذي يديره سعد الدين ابراهيم ان
نسبة المشاركة تدور حول 18%.
وقال نائب المرشد العام للاخوان المسلمين محمد حبيب "لا اظن ان نسبة
المشاركة بلغت 23% اعتقد انها تدور حول 15% وهو ما يحد من الشرعية"
المنبثقة عن هذه الانتخابات. واضاف ان عدم اقبال المصريين على لجان
الاقتراع "يعكس سلبية ناتجة عن عدم اقتناع الناس بالمشاركة في انتخابات
نتائجها معروفة سلفا".
واعتبر امين عام حزب التجمع المعارض حسين عبد الرازق ان نسبة
المشاركة المحدودة "دليل على ان الناس فقدت الاهتمام بمثل هذا النوع من
الانتخابات".
اما رئيس حزب الوفد نعمان جمعة الخاسر الاكبر في هذه الانتخابات
والذي جاء في المرتبة الثالثة بحصوله على 2,9% من الاصوات فاعتبر ان
انخفاض نسبة المشاركة دليل على عدم اهمية نتائج الانتخابات. وقال ان "نسبة
المشاركة لم تزد عن 15% وهي دليل على ان الناس لا تثق بالنظام السياسي".
وهذه اول مرة يعترف فيها المسؤولون المصريون بنسبة مشاركة متدنية
الى هذا الحد. وكانت الحكومة المصرية اعلنت ان نسبة المشاركة في
الاستفتاء على التعديل الدستوري في ايار/مايو الماضي تجاوزت ال 53%.
ولكن السلطات المصرية واجهت حرجا بالغا في ما بعد عندما اعلن نادي
القضاة في تقرير اصدره في تموز/يوليو الماضي ان النسبة الحقيقية
للمشاركة في هذا الاستفتاء راوحت بين 3% و5%.
ويعتبر المحللون ان نسبة المشاركة هي اهم دلالة للانتخابات
الرئاسية.
وقال نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام محمد
السيد سعيد ان "نسبة المشاركة الضعيفة هي الظاهرة المركزية في هذه
الانتخابات".
واضاف انه "يمكن تفسيرها في اطار سياسة البطش والرعب التي صاحبت
اداء النظام المصري منذ 1952 وفي اطار خروج المجتمع المصري من معترك
السياسة والهم العام بسبب تحالف المال والسلطة الاحتكارية".
وراى ان "امتناع اكثر من ثلاثة ارباع المصريين عن الذهاب الى مكاتب
الاقتراع لا يعني فقط عدم الاكتراث والمقاطعة واضعاف شرعية النظام
ولكنه يعني حجب الثقة عن النظام السياسي وعن الرئيس نفسه".
وتابع "اعتقد ان الرئيس مبارك يجب ان يقرأ بقلق هذه النسبة. فالفوز
ب19% من اصوات الناخبين لا يعني على الاطلاق انتصارا كاسحا".
واعتبر "انه مما يزيد القلق ان الطبقة الوسطى لم تشارك في هذه
الانتخابات وان غالبية المقترعين كانوا من العمال والفلاحين".
واكد "ان احد المفارقات الهامة لهذه الانتخابات ان هذا النظام
المنحاز للاغنياء يحكم باصوات الفقراء الذين يجبرهم اصحاب الاعمال على
الذهاب الي صناديق الاقتراع".
وافادت المنظمات الحقوقية ان الحزب الوطني الحاكم استخدم على نطاق
واسع وسائل النقل العام الحكومية اضافة الى حافلات الشركات الخاصة في
نقل الناخبين الى مكاتب الاقتراع للادلاء باصواتهم في انتخابات
الاربعاء الماضي.
وكان الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم ادرك ان المشاركة رهان رئيسي
في الانتخابات الرئاسية فوضع خطة للتعبئة والحشد اطلق عليها "هلال
المستقبل" تستهدف الوصول بنسبة المشاركة الى 50%.
ولكن هيئة اركان حملة مبارك الانتخابية راجعت تقديراتها قبل
الانتخابات بعدة ايام وكانت تامل في ان تصل نسبة المشاركة الى 35%.
من جهته قال مرشح حزب الغد لانتخابات الرئاسة المصرية أيمن نور يوم
السبت ان نتائجها التي أعلنت يوم الجمعة تخالف الواقع وقالت منظمة
حقوقية ان نسبة التزوير فيها تراوحت بين 10 في المئة و15 في المئة
لكنها لا تؤثر في مشروعية انتخاب الرئيس حسني مبارك.
نحو 32 مليون ناخب وهي نسبة ضعيفة على نحو غير مسبوق.
وقال نور في مؤتمر صحفي "أعلنت نتائج لا علاقة لها بالواقع."
وأضاف أنه تم السماح "لاشخاص من غير الذين يحملون بطاقات انتخابية
بالتصويت في بعض اللجان لصالح الحزب الوطني (الديمقراطي الحاكم الذي
رشح مبارك)."
وتابع أنه تم "حرمان قطاع أعرض ممن يحملون بطاقات انتخابية من
التصويت... هذا قمة الازدواج وقمة التزوير. هذا أنتج انتخابات غير
صحيحة. أنتج أصواتا بكميات ضخمة أضيفت الى مرشح الحزب الحاكم تمت على
عكس ما يشاع وعلى عكس ما تردده بعض المنظمات المدنية. تمت عملية تسويد
مباشرة (لبطاقات الاقتراع لمصلحة مبارك)."
وقالت لجنة الانتخابات الرئاسية ان عدد الاصوات التي حصل عليها
الرئيس المصري بلغ ستة ملايين و316 ألفا و748 صوتا.
وأضاف رئيس حزب الغد "لا يمكن أن يكون هناك ثلاثة صناديق في مدرسة
واحدة في قرية واحدة وبينها صندوق (نجد) فيه 120 صوتا وصندوق 100 صوت
وصندوق 700 صوت. هذا غير وارد.
" غير وارد أن تجد صندوقا واحدا يقفز بمتوسط الحضور من 20 في المئة
الى مئة في المئة."
وتابع "كل النسب التي أعلنت بالامس نسب غير واقعية بما فيها نسبة 23
في المئة للحضور... نحذر من هذا السلوك لانه اهدار لعملية الشرعية في
مصر ويضع النظام في مأزق كبير جدا في المرحلة القادمة."
وقال نور "كنا نتمنى أن تنتهي العملية الانتخابية حتى لو فاز الرئيس
مبارك بأن نذهب اليه ونهنئه... الذي يحدث الان يضعنا في موقف حرج لاننا
لن نقبل أن نعطي شرعية لما هو غير شرعي."
وأضاف أن الهيئة العليا لحزب الغد ستجتمع خلال الساعات القادمة
لاتخاذ قرار بشأن التجاوزات. ولم يوضح ما اذا كان الحزب سيعلن أنه لن
يعترف بفوز مبارك.
لكن نور قال ان الحزب سيسعى لالزام مبارك بتنفيذ ما وعد به في حملته
الانتخابية من تعديل للدستور بما في ذلك المادة 76 التي عدلت بما سمح
بالانتخابات الرئاسية.
ووفق النص الحالي للمادة قد تعجز الاحزاب السياسية عن التقدم
بمرشحين لانتخابات الرئاسة القادمة لاشتراط حصول الحزب الراغب في
الترشيح بعد انتخابات الاربعاء على خمسة في المئة من مقاعد المنتخبين
في مجلسي الشعب والشورى وهي نسبة لا يحوزها أي حزب غير الحزب الوطني
الديمقراطي ويستبعد أن يحوزها أي حزب غيره في المستقبل المنظور.
وقال نور ان الاصوات التي حصل عليها حزبه "توفر له زعامة المعارضة
في مصر في المرحلة القادمة."
وقال قياديون في حزب الغد ان مشاكل اعترضت ناخبين مؤيدين له من
الادلاء بأصواتهم.
وحال تعديل المادة 76 من الدستور الذي اشترط لترشيح المستقل حصوله
على تزكية 250 عضوا في المجالس المنتخبة التي يسيطر عليها الحزب الوطني
الديمقراطي دون تقدم الاخوان المسلمين أكبر جماعات المعارضة المصرية
بمرشح.
ويستعد ايمن نور "الرابح الاكبر" في انتخابات الرئاسة المصرية منذ
الان لمواجهة نجل الرئيس المصري جمال مبارك في الانتخابات المقبلة بعد
ان حصد الاصوات "الرافضة" لحكم الرئيس مبارك.
وعنونت صحيفة المصري اليوم المستقلة السبت ان نور هو "الرابح الاكبر"
في الانتخابات.
وقال نور لوكالة فرانس برس انه الوحيد من بين المرشحين العشرة الذين
خاضوا انتخابات الاربعاء الذي "سيتواجد في الانتخابات المقبلة سواء جرت
عام 2011 او قبل ذلك" في اشارة الى التكهنات التي تسود الاوساط
السياسية المصرية حول احتمال ان يتخلى مبارك عن الحكم بعد عامين وان
يرشح نجله جمال مبارك لخلافته.
واضاف نور ان "المعركة في المستقبل ستكون بيني وبين جناح جمال مبارك
في الحزب الوطني وهما القوتان الشرعيتان الوحيدتان المؤهلتان (لخوض
انتخابات رئاسية) في مصر الان".
ويعتقد المحللون ان نور (41 عاما) وهو شاب ديناميكي لا حدود لطموحه
السياسي نجح في ان يفرض نفسه بعد الانتخابات الرئاسية باعتباره
"المعارض الاول" في مصر.
ويقول محمد السيد سعيد نائب رئيس مركز الدراسات السياسية
الاستراتيجية في الاهرام ان رئيس حزب الغد نجح في ان يصبح "في اللحظة
الراهنة المعارض الاول" اذ حصل على اصوات الرافضين للرئيس مبارك.
ولكنه يعتقد انه "من المبكر جدا" الحديث عن الصراع السياسي على منصب
رئيس الجمهورية مستقبلا وحصره منذ الان في ايمن نور وجمال مبارك.
ويقول ان "حالة الاحتقان السياسي التي تعيشها مصر ستؤدي الى تغييرات
كثيرة خلال السنتين المقبلتين غير انه من الصعب التكهن بطبيعتها".
ويرى سعيد ان "النجاح الذي حققه نور يرجع لامكانياته الشخصية وليس
لوجود حزب قوي خلفه" مشيرا الى عدة عوامل ساهمت في تنامي شعبيته.
ويشير الى ان نور "بدا كضحية للنظام" الذي القي القبض عليه بشكل
مفاجئ مطلع هذا العام واحاله للمحاكمة بتهمة لم تقنع الكثيرين وهي
تزوير توكيلات مؤسسي حزبه.
ويضيف سعيد ان رئيس حزب الغد "أرغم نتيجة لذلك على ان يصبح معارضا
جذريا ومتشددا فتبنى شعارات الحركة الوطنية الاصلاحية التي تطالب بفترة
حكم انتقالية لمدة سنتين يتم خلالها اعداد دستور جديد".
كما انه وفقا لنائب رئيس مركز دراسات الاهرام "يتمتع بحد ادنى من
الكاريزما وبالمهارة السياسية التي مكنته من مخاطبة مشاعر الناس والهاب
حماستهم".
وتبنى نور طوال حملته الانتخابية خطابا شعبويا وبدا معايشا وملامسا
لهموم المصريين الرئيسية وعلى راسها الفقر والبطالة.
ولم يتردد نور في ادانة "فساد" كبار المسؤولين بقوة خلال حملته
الانتخابية واعدا بان يستخرج الاموال التي ابتلعها هؤلاء "في بطونهم"
لتمويل برنامج اعانة البطالة الذي اقترحه.
كما لم يتردد في خطب ود جماعة الاخوان المسلمين اذ ادى الصلاة في
خضم حملته الانتخابية خلف مرشدها العام محمد مهدي عاكف.
وكان نور بدأ حياته السياسية قبل اكثر من عشر سنوات عندما انتخب
نائبا لحزب الوفد في مجلس الشعب عن دائرة باب الشعرية الشعبية في وسط
القاهرة.
لكن السياسي الشاب الذي درس القانون في جامعة مدينة المنصورة (مسقط
راسه في دلتا مصر) وامتهن الصحافة سنوات عدة قبل ان يتحول الى المحاماة
انشق عن هذا الحزب اثر خلافات مع نعمان جمعة.
وقبل عام واحد استطاع نور ان يحصل على موافقة لجنة الاحزاب المصرية
شبه الحكومية على انشاء حزب الغد وسط دهشة الاوساط السياسية المصرية
خصوصا ان لجنة الاحزاب درجت بانتظام على رفض طلبات تاسيس احزاب
المعارضة التي كانت تقدم لها. |
