|
* الديباجة
* بسم الله الرحمن الرحيم «ولَقَدْ كَرّمنا بني آدَمَ».
نحنُ ابناء وادي الرافدين موطن الرسل والأنبياء ومثوى الائمة
الأطهار ورواد الحضارة وصناع الكتابة ومهد الترقيم، على أرضنا سنَّ أولُ
قانونٍ وضعه الانسان، وفي وطننا خُطَّ أعرقُ عهدٍ عادلٍ لسياسة الأوطان،
وفوقَ ترابنا صلى الصحابةُ والأولياء، ونظَّرَ الفلاسفةُ والعلماء،
وأبدعَ الأدباءُ والشعراءْ.
عرفاناً منّا بحقِ الله علينا، وتلبيةً لنداء وطننا ومواطنينا،
واستجابةً لدعوةِ قياداتنا الدينية والوطنية واصرارِ مراجعنا العظام
وزعمائنا ومصلحينا وقوانا الوطنية وسياسيينا، ووسطَ مؤازرةٍ عالمية من
اصدقائنا ومحبينا، زحفنا لأول مرةٍ في تاريخنا لصناديق الاقتراع
بالملايين، رجالاً ونساءً وشيباً وشباناً في 30 كانون الثاني سنة
2005م، مستذكرين مواجع القمع الطائفي من قبل الطغمة المستبدة ومستلهمين
فجائعَ شهداءِ العراق شيعةً وسنةً، عرباً وكورداً وتركماناً، ومعهم
بقية أخوانهم من المكونات جميعها، ومستوحين ظُلامةَ استباحة المدن
المقدسة والجنوب في الانتفاضة الشعبانية ومكتوين بلظى شجن المقابر
الجماعية والاهواروالدجيل وغيرها، ومستنطقين عذابات القمع القومي في
مجازرِ حلبجةَ وبرزانَ والانفال والكورد الفيليين، ومستلهمين مآسي
التركمان في بشير،وكما في بقية مناطق العراق فقد عانى اهالي المنطقة
الغربية من تصفية قيادتها ورموزها وشيوخها وتشريد كفاءاتها وتجفيف
منابعها الفكرية والثقافية، فسعينا يداً بيد، وكتفاً بكتف، لنصنع
عراقنا الجديد، عراق المستقبل، من دون نعرة طائفية، ولا نزعة عنصرية
ولا عقدة مناطقية ولاتمييز، ولا إقصاء.
لم يثننا التكفيرُ والارهابُ من أن نمضي قُدماً لبناء دولة القانون،
ولم توقفنا الطائفية والعنصرية من ان نسير معاً لتعزيز الوحدة الوطنية،
وانتهاج سُبُلِ التداول السلمي للسلطة، وتبني اسلوب التوزيع العادل
للثروة، ومنح تكافؤ الفرص للجميع.
نحنُ شعبُ العراقِ الناهض توّاً من كبوته، والمتطلع بثقة الى
مستقبله من خلال نظامٍ جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي، عَقَدَ العزم
برجاله ونسائه، وشيوخه وشبابه، على احترام قواعد القانون، ونبذ سياسة
العدوان، والاهتمام بالمرأةِ وحقوقها، والشيخ وهمومه، والطفل وشؤونه،
واشاعة ثقافة التنوع، ونزع فتيل الارهاب.
نحنُ شعبُ العراق الذي آلى على نفسه بكلِ مكوناته وأطيافه ان يقرر
بحريته واختياره الاتحاد بنفسه، وأن يتعظ لغده بأمسه، وأن يسُنَّ من
منظومة القيم والمُثُل العليا لرسالات السماء ومن مستجدات علمِ وحضارةِ
الانسانِ هذا الدستور الدائم/ إنّ الالتزام بهذا الدستور يحفظُ للعراق
اتحاده الحر شعبا وأرضاً وسيادةً.
الباب الأول المبادىء الاساسية المادة (1):
جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري
نيابي (برلماني) ديمقراطي اتحادي.
المادة (2):
اولاً ـ الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر اساس للتشريع:
أ ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام.
ب ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
ج ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في
هذا الدستور.
ثانياً ـ يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية
الشعب العراقي، كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية
العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والآيزديين والصابئة المندائيين.
المادة (3):
العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب، وهو جزء من العالم
الاسلامي، والشعب العربي فيه جزء من الامة العربية.
المادة (4):
اولاًـ اللغة العربية واللغة الكوردية هما اللغتان الرسميتان
للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم بلغة الام كالتركمانية او
السريانية الأرمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية على وفق الضوابط
التربوية، او بأية لغة اخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة.
ثانياً: يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق احكام هذه
المادة بقانون يشمل:
أ ـ اصدار الجريدة الرسمية باللغتين.
ب ـ التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب،
ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، بأي من اللغتين.
ج ـ الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين واصدار الوثائق
الرسمية بهما.
د ـ فتح مدارس باللغتين على وفق الضوابط التربوية.
هـ ـ اية مجالات اخرى يحتمها مبدأ المساواة، مثل الاوراق النقدية،
وجوازات السفر، والطوابع.
ثالثاً : تستعمل المؤسسات والاجهزة الاتحادية في اقليم كوردستان
اللغتين.
رابعاً: اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان آخريان في
الوحدات الادارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية.
خامساً: لكل اقليم او محافظة اتخاذ اية لغة محلية اخرى لغةً رسمية
اضافية اذا اقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام.
المادة (5):
السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع
السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.
المادة (6):
يتم تداول السلطة سلمياً عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في
هذا الدستور.
المادة (7):
اولاً: يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير
او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له،
وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت اي مسمى كان، ولايجوز ان
يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون.
ثانياًـ تلتزم الدولة محاربة الارهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية
اراضيها من ان تكون مقراً أو ممراً أو ساحة لنشاطه.
المادة (8):
يرعى العراق مبادئ حسن الجوار، ويلتزم عدم التدخل في الشؤون
الداخلية للدول الاخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم
علاقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته
الدولية.
المادة (9):
اولا ًـ أ. تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من
مكونات الشعب العراقي، تراعي توازنها وتماثلها دون تمييز او اقصاء
وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولاتكون اداة في قمع
الشعب العراقي ولاتتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول
السلطة.
ب. يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة.
ج ـ. لايجوز للقوات العراقية المسلحة وافرادها، وبضمنهم العسكريون
العاملون في وزارة الدفاع او اية دوائر او منظمات تابعة لها،الترشيح في
انتخابات لإشغال مراكز سياسية، ولايجوز لهم القيام بحملات انتخابية
لصالح مرشحين فيها ولا المشاركة في غير ذلك من الاعمال التي تمنعها
انظمة وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هذا انشطة اولئك الافراد
المذكورين انفاً التي يقومون بها بصفتهم الشخصية او الوظيفية دون ان
يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات.
د. يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات وتقييم
التهديدات الموجهة للأمن الوطني وبتقديم المشورة للحكومة العراقية.
ويكون تحت السيطرة المدنية ويخضع لرقابة السلطة التشريعية ويعمل على
وفق القانون وبموجب مبادئ حقوق الانسان المعترف بها.
هـ. تحترم الحكومة العراقية وتنفذ التزامات العراق الدولية الخاصة
بمنع انتشار وتطوير وانتاج واستخدام الاسلحة النووية والكيميائية
والبيولوجية ويمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وانتاجها واستخدامها من
معدات ومواد وتكنولوجيا وأنظمة للاتصال.
ثانياً ـ تنظم خدمة العلم بقانون.
المادة (10):
العتبات المقدسة والمقامات الدينية في العراق كيانات دينية وحضارية،
وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها.
المادة (11):
بغداد عاصمة جمهورية العراق.
المادة (12):
اولاً ـ ينظم بقانون علم العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز الى
مكونات الشعب العراقي.
ثانياً ـ تنظم بقانون الاوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية
والوطنية والتقويم الهجري والميلادي.
المادة (13):
اولاً ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون
ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء.
ثانياً ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل
نص يرد في دساتير الاقاليم او اي نص قانوني اخر يتعارض معه.
الباب الثاني الحقـوق والحريـات الفصل الاول الحقوق اولاً:ـ الحقوق
المدنية والسياسية المادة (14):
العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او
القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او
الوضع الاقتصادي او الاجتماعي.
المادة (15):
لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولايجوز الحرمان من هذه
الحقوق او تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر عن جهة
قضائية مختصة.
المادة (16):
تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ
الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة (17):
اولاً: لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لايتنافى مع حقوق
الاخرين والآداب العامة.
ثانياً: حرمة المساكن مصونة ولايجوز دخولها او تفتيشها او التعرض
لها الا بقرار قضائي ووفقاً للقانون.
المادة (18):
اولاًـ العراقي هو كل من ولد لأب عراقي او لأمٍ عراقية.
ثانياًـ الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس مواطنته.
ثالثاـ أـ يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي
سببٍ من الاسباب، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون.
بـ ـ تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص
عليها القانون.
رابعاًـ يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً
أو أمنياً رفيعاً التخلي عن اية جنسية اخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون.
خامساً ـ لاتمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني
المخل بالتركيبة السكانية في العراق.
سادساً ـ تنظم احكام الجنسية بقانون، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها
من قبل المحاكم المختصة.
المادة (19):
اولاً: القضاء مستقل لاسلطان عليه لغير القانون.
ثانياًـ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. ولا عقوبة إلا على الفعل الذي
يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة
النافذة وقت ارتكاب الجريمة.
ثالثاًـ التقاضي حق مصون ومكفول للجميع.
رابعاًـ حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
خامساًـ المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة،
ولايحاكم المتهم بالتهمة نفسها مرة اخرى بعد الافراج عنه إلا اذا ظهرت
ادلة جديدة.
سادساًـ لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الاجراءات
القضائية والادارية.
سابعاًـ جلسات المحاكم علنية إلا اذا قررت المحكمة جعلها سرية.
ثامناًـ العقوبة شخصية.
تاسعاًـ ليس للقوانين اثر رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، ولايشمل
هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم.
عاشراً ـ لا يسري القانون الجزائي بأثر رجعي إلا إذا كان اصلح
للمتهم.
حادي عشرـ تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجناية او جنحة
لمن ليس له محامٍ يدافع عنه وعلى نفقة الدولة.
ثاني عشرـ أـ يحظر الحجز.
بـ ـ لا يجوز الحبس او التوقيف في غير الاماكن المخصصة لذلك وفق
قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات
الدولة.
ثالث عشرـ تعرض اوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة
لاتتجاوز اربعا وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم ولايجوز تمديدها
الا مرة واحدة وللمدة نفسها.
المادة (20):
للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع
بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.
المادة (21):
اولاًـ يحظر تسليم العراقي الى الجهات والسلطات الاجنبية.
ثانياًـ ينظم حق اللجوء السياسي الى العراق بقانون، ولايجوز تسليم
اللاجئ السياسي الى جهةٍ اجنبية، او إعادته قسراً الى البلد الذي فرّ
منه.
ثالثاًـ لايمنح حق اللجوء السياسي الى المتهم بارتكاب جرائم دولية،
او ارهابية او كل من ألحق ضرراً بالعراق.
ثانياً ـ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة (22):
اولاًـ العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة.
ثانياًـ ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس
اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية.
ثالثاً: تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، او
الانضمام اليها، وينظم ذلك بقانون.
المادة (23):
اولاًـ الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها
والتصرف بها في حدود القانون.
ثانياًـ لايجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض
عادل، وينظم ذلك بقانون.
ثالثاًـ أ. للعراقي الحق في التملك في اي مكان في العراق، ولايجوز
لغيره تملك غير المنقول الا ما استثني بقانون.
بـ. يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني.
المادة (24):
تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الاموال
العراقية بين الاقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون.
المادة (25):
تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي على وفق اسس اقتصادية حديثة
وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص
وتنميته.
المادة (26):
تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وينظم ذلك
بقانون.
المادة (27):
اولاًـ للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.
ثانياًـ تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها
وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها التنازل عن شيء من هذه
الاموال.
المادة (28):
اولاًـ لاتفرض الضرائب والرسوم ولاتعدل ولاتجبى، ولايعفى منها، إلا
بقانون.
ثانياًـ يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما يكفل عدم المساس
بالحد الادنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون.
المادة (29):
اولاًـ أـ الاسرة اساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمتها
الدينية والاخلاقية والوطنية.
بـ تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ
والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
ثانياًـ للأولاد حقٌ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم،
وللوالدين حق على اولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات
العوز والعجز والشيخوخة.
ثالثاًـ يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصوره كافة، وتتخذ الدولة
الاجراءات الكفيلة بحمايتهم.
رابعاًـ تمنع اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع.
المادة (30):
اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان
الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ كريمةٍ، تؤمن لهم
الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي للعراقيين في حال الشيخوخة او
المرض او العجز عن العمل او التشرد او اليتم او البطالة، وتعمل على
وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة
لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون.
المادة (31):
اولاًـ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة
العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف انواع المستشفيات
والمؤسسات الصحية.
ثانياًـ للافراد والهيئات إنشاء مستشفيات او مستوصفات او دور علاج
خاصة باشراف من الدولة، وينظم ذلك بقانون.
المادة (32):
ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية
دمجهم في المجتمع وينظم ذلك بقانون.
المادة (33):
اولاًـ لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة.
ثانياً ـ تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ
عليهما.
المادة (34):
اولاً ـ التعليم عامل اساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة، وهو
الزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الامية.
ثانياً ـ التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله.
ثالثاً ـ تشجع الدولة البحث العلمي للاغراض السلمية بما يخدم
الانسانية، وترعى التفوق والابداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ.
رابعاً ـ التعليم الخاص والاهلي مكفول وينظم بقانون.
الفصل الثاني الحريات المادة (35):
اولاً:
أ ـ حرية الانسان وكرامته مصونة.
ب ـ لايجوز توقيف احد او التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي.
ج ـ يحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير
الانسانية، ولاعبرة بأي اعتراف انتزع بالاكراه او التهديد او التعذيب،
وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي اصابه،
وفقاً للقانون.
ثانياً : تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي
والديني.
ثالثاً: يحرم العمل القسري «السخرة»، والعبودية وتجارة العبيد
«الرقيق»، ويحرم الاتجار بالنساء والاطفال، والاتجار بالجنس.
المادة (36):
تكفل الدولة وبما لايخل بالنظام العام والاداب:
اولاًـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
ثانياً ـ حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر.
ثالثاً ـ حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون.
المادة (37):
اولاً ـ حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، او الانضمام اليها
مكفولة، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً ـ لايجوز اجبار احد على الانضمام الى اي حزب او جمعية او جهة
سياسية، او اجباره على الاستمرار في العضوية فيها.
المادة (38):
حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية
والالكترونية وغيرها مكفولة، ولاتجوز مراقبتها او التنصت عليها، او
الكشف عنها، الا لضرورةٍ قانونيةٍ وأمنية، وبقرارٍ قضائي.
المادة (39):
العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او
مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم وينظم ذلك بقانون.
المادة (40):
لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة.
المادة (41):
اولاً ـ اتباع كل دين او مذهب احرار في:
أ ـ ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية.
ب ـ ادارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً ـ تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها.
المادة (42):
اولاً ـ للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه.
ثانياً ـ لايجوز نفي العراقي، او ابعاده، او حرمانه من العودة الى
الوطن.
المادة (43):
اولاً ـ تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها
وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الاهداف
المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً ـ تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية وتهتم
بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون وتعزز قيمها الانسانية النبيلة
وبما يسهم في تطوير المجتمع وتمنع الاعراف العشائرية التي تتنافى مع
حقوق الانسان.
المادة (44):
لجميع الافراد الحق في التمتع بكل الحقوق الواردة في المعاهدات
والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان التي صادق عليها العراق،
والتي لاتتنافى مع مبادئ واحكام هذا الدستور.
المادة (45):
لايكون تقييد ممارسة اي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور
او تحديدها الا بقانون او بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد
جوهر الحق او الحرية.
الباب الثالث السلطـات الاتحاديـة المادة (46):
تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية
والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين
السلطات.
الفصل الاول السلطةالتشريعية المادة (47):
تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.
اولاً: مجلس النواب المادة (48):
اولاً ـ يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل
مائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي باكمله، يتم
انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر
مكونات الشعب فيه.
ثانياً ـ يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون عراقياً كامل
الاهلية.
ثالثاً ـ شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب ينظم بقانون.
رابعاً - يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل
عن الربع من أعضاء مجلس النواب.
خامساً ـ يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال اعضائه
عند الاستقالة او الاقالة او الوفاة.
سادساً ـ لايجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب واي عمل او منصب رسمي
اخر.
المادة (49):
يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس قبل ان يباشر
عمله بالصيغة الاتية:
«اقسم بالله العلي العظيم أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية
بتفانٍ واخلاص وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه
واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي
الاتحادي وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء
والتزم بتطبيق التشريعات بامانة وحياد، والله على ما اقول شهيد».
المادة (50):
يضع مجلس النواب نظاماً داخلياً له لتنظيم سير العمل فيه.
المادة (51):
اولاً ـ يبت مجلس النواب في صحة عضوية اعضائه خلال ثلاثين يوماً من
تاريخ تسجيل الاعتراض، باغلبية ثلثي اعضائه.
ثانياً ـ يجوز الطعن في قرار المجلس امام المحكمة الاتحادية العليا
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
المادة (52):
اولاً ـ تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف
ذلك.
ثانياً ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة.
المادة (53):
يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة
عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد
الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولايجوز
التمديد اكثر من المدة المذكورة آنفاً.
المادة (54):
ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً
ثانياً بالاغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر.
المادة (55):
اولاً ـ تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات
تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.
ثانياً ـ يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ واربعين يوماً
من تاريخ انتهاء دورته الانتخابية.
المادة (56):
لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية
اشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولاينتهي فصل الانعقاد
الذي تعرض فيه الموازنة العامة الا بعد الموافقة عليها.
المادة (57):
اولاً ـ لرئيس الجمهورية او لرئيس الوزراء أو لرئيس مجلس النواب او
لخمسين عضواً من اعضاء المجلس، دعوته الى جلسة استثنائية، ويكون
الاجتماع مقتصراً على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه.
ثانياً ـ يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما
لايزيد على ثلاثين يوماً، لانجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على
طلبٍ من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب او
خمسين عضواً من اعضاء المجلس.
المادة (58):
اولاً ـ أ. يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الاغلبية
المطلقة لعدد اعضائه.
ب. تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبية البسيطة، بعد تحقق
النصاب ما لم ينـص على خلاف ذلك.
ثانياً : أ. مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس
الوزراء.
ب. مقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى
لجانه المختصة.
المادة (59):
يختص مجلس النواب بما يأتي :
اولاً ـ تشريع القوانين الاتحادية.
ثانياً ـ الرقابة على اداء السلطة التنفيذية.
ثالثاً ـ تنظم بقانون عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات
الدولية بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.
رابعاً ـ انتخاب رئيس الجمهورية.
خامساً ـ الموافقة على تعيين كل من:
أ ـ رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس
هيئة الاشراف القضائي بالاغلبية المطلقة، بناءً على اقتراح من مجلس
القضاء الاعلى.
ب ـ السفراء واصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء.
ج ـ رئيس اركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق،
ورئيس جهاز المخابرات، بناء على اقتراح من مجلس الوزراء.
سادساً ـ أ ـ مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب بالاغلبية
المطلقة لاعضاء مجلس النواب.
ب ـ اعفاء رئيس الجمهورية بالاغلبية المطلقة لاعضاء مجلس النواب،
بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا في احدى الحالات الاتية:
1 ـ الحنث في اليمين الدستورية.
2 ـ انتهاك الدستور.
3 ـ الخيانة العظمى.
سابعاً ـ أ ـ لعضو مجلس النواب ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء
والوزراء اسئلة في اي موضوع يدخل في اختصاصهم ولكل منهم الاجابة عن
اسئلة الاعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الاجابة.
ب ـ يجوز لخمسة وعشرين عضواً في الاقل من اعضاء مجلس النواب طرح
موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء او احدى
الوزارات، ويقدم الى رئيس مجلس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء او
الوزراء موعداً للحضور امام مجلس النواب لمناقشته.
ج ـ لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضواً توجيه استجواب الى
رئيس مجلس الوزراء او الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في
اختصاصهم، ولاتجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل
من تقديمه.
ثامناً ـ أ ـ لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء بالاغلبية
المطلقة ويعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع
الثقة بالوزير الا بناءً على رغبته او طلب موقع من خمسين عضواً، اثر
مناقشة استجواب موجه اليه، ولايصدر المجلس قراره في الطلب الا بعد سبعة
ايام في الاقل من تأريخ تقديمه.
ب ـ 1 ـ لرئيس الجمهورية تقديم طلب لمجلس النواب بسحب الثقة من رئيس
مجلس الوزراء.
2 ـ لمجلس النواب بناء على طلب خمس «1/ 5» اعضائه سحب الثقة من رئيس
مجلس الوزراء، ولا يجوز ان يقدم هذا الطلب الا بعد استجواب موجه الى
رئيس مجلس الوزراء وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب.
3 ـ يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالاغلبية
المطلقة لاعضائه.
ج ـ الوزارة تعد مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
د ـ في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله يستمر رئيس
مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية لمدة لاتزيد
على ثلاثين يوماً، الى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لأحكام
المادة «74» من هذا الدستور.
هـ ـ لمجلس النواب حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفق
الاجراءات المتعلقة بالوزراء وله اعفاؤهم بالاغلبية المطلقة.
تاسعاً ـ أ ـ الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية
الثلثين، بناء على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
ب ـ تعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد وبموافقةٍ
عليها في كل مرة.
ج ـ يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ادارة
شؤون البلاد خلال مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ وتنظم هذه الصلاحيات
بقانون بما لايتعارض مع الدستور.
د ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب الاجراءات المتخذة
والنتائج خلال مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ خلال خمسة عشر يوماً من
انتهائها.
المادة (60):
اولاً ـ يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب
الختامي الى مجلس النواب لاقراره.
ثانياً ـ لمجلس النواب اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة
العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس
الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات.
المادة (61):
اولاً ـ تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء
المجلس بقانون.
ثانياً ـ أ ـ يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من اراء
في اثناء دورة الانعقاد ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك.
ب ـ لايجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا
كان متهماً بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع
الحصانة عنه او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
ج ـ لايجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا
كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او
اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
المادة (62):
اولاً ـ يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على
طلبٍ من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء بموافقة رئيس
الجمهورية، ولايجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً ـ يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخابات
عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس
الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً ويواصل تصريف الامور اليومية.
ثانياً: مجلس الاتحاد المادة (63):
اولاً ـ يتم انشاء مجلس تشريعي يدعى بـ«مجلس الاتحاد» يضم ممثلين عن
الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، وينظم تكوينه وشروط
العضوية فيه واختصاصاته، وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي
أعضاء مجلس النواب.
الفصل الثاني السلطة التنفيذية المادة (64):
تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء،
تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون.
اولاً ـ رئيس الجمهورية المادة (65):
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلاد،
يسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق،
وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقاً لاحكام الدستور.
المادة (66):
يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون:
اولاً ـ عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين.
ثانياً ـ كامل الاهلية واتم الاربعين سنة من عمره.
ثالثاً ـ ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهوداً له بالنزاهة
والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن.
رابعاً ـ غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
المادة (67):
أولاً ـ تنظم بقانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
ثانياً ـ تنظم بقانون احكام اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.
المادة (68):
اولاً ـ ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية
باغلبية ثلثي عدد اعضائه.
ثانياً ـ اذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة فيتم
التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات ويعلن رئيساً من يحصل
على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.
المادة (69):
يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية امام مجلس النواب بالصيغة
المنصوص عليها في المادة (49) من الدستور.
المادة (70):
اولاً ـ تحدد ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات ويجوز اعادة انتخابه
لمرة ثانية حسب.
ثانياً ـ أ ـ تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء مدة مجلس النواب.
ب ـ يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى مابعد انتهاء انتخبات
مجلس النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اول انعقاد له.
ج ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب من الأسباب، يتم
انتخاب رئيس جديد لاكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية. المادة
(71) :
يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الاتية :
أولاً ـ اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما
يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب
والفساد المالي والاداري. ثانياً ـ المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات
الدولية، بعد موافقة مجلس النواب وتعد مصادقة عليها بعد مضي خمسة عشر
يوماً من تاريخ تسلمها. ثالثاً ـ يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس
النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها.
رابعاً ـ دعوة مجلس النواب المنتخب الى الانعقاد خلال مدة لا تتجاوز
خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات
الاخرى المنصوص عليها في الدستور. خامساً. منح الاوسمة والنياشين
بتوصية من رئيس مجلس الوزراء وفقا للقانون. سادساً. قبول السفراء.
سابعاً. اصدار المراسيم الجمهورية. ثامناً. المصادقة على احكام الاعدام
التي تصدرها المحاكم المختصة. تاسعاً. يقوم بمهمة القيادة العليا
للقوات المسلحة للاغراض التشريفية والاحتفالية. عاشراً. ممارسة اية
صلاحيات رئاسية اخرى واردة في هذا الدستور. المادة (72) :
يحدد بقانون راتب ومخصصات رئيس الجمهورية.
المادة (73) :
اولا : لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريريا الى رئيس مجلس
النواب، وتعد نافذة بعد مضي سبعة ايام من تاريخ ايداعها لدى مجلس
النواب. ثانيا: يحل (نائب) رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه.
ثالثا: يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لاي
سبب كان وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين
يوما من تاريخ الخلو. رابعا: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يحل رئيس
مجلس النواب محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائب له على ان يتم
انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو، على
وفق احكام هذا الدستور. ثانيا : مجلس الوزراء المادة (74):
اولا: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل
مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجلسة الاولى لمجلس
النواب باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (ثانياً)
من المادة (70) من هذا الدستور، أذ يكون التكليف خلال خمسة عشر يوماً
من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
ثانيا: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة
أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف. ثالثا : يكلف رئيس الجمهورية
مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما عند اخفاق رئيس
مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في
البند ثانيا. رابعا : يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء اعضاء
وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزا ثقتها عند
الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة.
خامسا: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر لتأليف الوزارة خلال خمسة
عشر يوما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة. المادة (75):
اولا : يشترط في رئيس مجلس الوزراء الشروط اللازم توفرها في رئيس
الجمهورية وان يكون حائزا الشهادة الجامعية او ما يعادلها واتم الخامسة
والثلاثين من عمره. ثانيا: يشترط في الوزير الشروط اللازم توفرها في
مرشحي مجلس النواب وان يكون حائزا الشهادة الجامعية او ما يعادلها.
المادة (76):
رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة
للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بادارة مجلس الوزراء
ويترأس اجتماعاته، وله الحق باقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.
المادة (77):
يؤدي رئيس واعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية امام مجلس النواب
بالصيغة المنصوص عليها في المادة (49) من الدستور. المادة (78):
يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الاتية:
اولا: تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والاشراف
على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة. ثانيا: اقتراح مشروعات
القوانين. يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الاتية : ثالثـا: اصدار
الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين. رابعا: اعداد مشروع
الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية. خامسا: التوصية الى
مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب
الدرجات الخاصة، ورئيس اركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة
فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الاجهزة الامنية. سادسا:
التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها او من
يخوله. المادة (79):
اولا: يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب
لاي سبب كان. ثانيا: على رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخربتشكيل الوزارة
خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما ووفقا لاحكام المادة (74) من هذا
الدستور. المادة (80):
تنظم بقانون رواتب ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الوزراء ومن هم
بدرجتهم. المادة (81):
تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء امام مجلس النواب تضامنية
وشخصية. المادة (82):
اولا: ينظم بقانون عمل الاجهزة الامنية وجهاز المخابرات الوطني
وتحدد واجباتها وصلاحياتها، وتعمل على وفق مبادئ حقوق الانسان وتخضع
لرقابة مجلس النواب. ثانيا: يرتبط جهاز المخابرات الوطني بمجلس
الوزراء. المادة (83):
يضع مجلس الوزراء نظاما داخليا لتنظيم سير العمل فيه. المادة (84):
ينظم بقانون تشكيل الوزارات ووظائفها واختصاصاتها وصلاحيات الوزير.
الفصل الثالث السلطة القضائية المادة (85):
السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها
ودرجاتها وتصدر احكامها وفقا للقانون. المادة (86):
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز
لاية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة. المادة (87):
تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة
الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام،
وهيئة الاشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقا
للقانون. أولا: مجلس القضاء الاعلى المادة (88):
يتولى مجلس القضاء الاعلى ادارة شؤون الهيئات القضائية، ويبين
القانون طريقة تكوينه واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. المادة (89):
يمارس مجلس القضاء الاعلى الصلاحيات الاتية: اولا: ادارة شؤون
القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي. ثانيا: ترشيح رئيس واعضاء محكمة
التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الأِشراف القضائي
العليا وعرضهاعلى مجلس النواب للموافقة على تعيينهم. ثالثا: اقتراح
مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية وعرضها على مجلس
النواب للـموافقة عليها. ثانيا : المحكمة الاتحادية العليا المادة
(90):
اولا : المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا.
ثانيا: تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في
الفقه الاسلامي وفقهاء القانون، يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل
المحكمة بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب. المادة (91):
تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: اولا: الرقابة على دستورية
القوانين والانظمة النافذة. ثانيا: تفسير نصوص الدستور. ثالثا: الفصل
في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة
والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق
كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى
المحكمة. رابعاً: الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية
وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية. خامسا ً:
الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم او المحافظات.
سادساً: الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس
الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون. سابعا ً: المصادقة على النتائج
النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب. ثامنا ً: أ- الفصل في
تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للاقاليم
والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
ب- الفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية للاقاليم أو
المحافظات غير المنتظمة في اقليم.
المادة (92):
قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة. ثالثا :
احكام عامة المادة (93):
يحظر انشاء محاكم خاصة او استثنائية. المادة (94):
ينظم القانون تكوين المحاكم وانواعها ودرجاتها واختصاصاتها، وكيفية
تعيين وخدمة القضاة، واعضاء الادعاء العام، وانضباطهم، وإحالتهم على
التقاعد. المادة (95):
القضاة غير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددها القانون كما
يحدد القانون الاحكام الخاصة بهم وينظم مساءلتهم تأديبيا. المادة (96):
يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما يأتي: اولا: الجمع بين
الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنفيذية واي عمل آخر. ثانيا:
الانتماء الى اي حزب او منظمة سياسية، او العمل في اي نشاط سياسي.
المادة (97):
ينظم بقانون، القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي
تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من افراد القوات
المسلحة، وقوات الامن، وفي الحدود التي يقررها القانون.
المادة (98):
يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل او قرار اداري من الطعن.
المادة (99):
يجوز بقانون، انشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الاداري،
والافتاء، والصياغة، وتمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة امام جهات
القضاء الا ما استثني منها بقانون. الفصل الرابع الهيئات المستقلة
المادة (100):
تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان والمفوضية العليا المستقلة
للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب،
وتنظم اعمالها بقانون.
المادة (101):
اولا: يعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية،
وهيئة الاعلام والاتصالات ودواوين الأوقاف، هيئات مستقلة ماليا
واداريا، وينظم القانون عمل كل هيئة منها.
ثانيا: يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا امام مجلس النواب، ويرتبط
ديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب. ثالثا:
ترتبط دواوين الاوقاف بمجلس الوزراء.
المادة (102):
تؤسس هيئة تسمى مؤسسة الشهداء ترتبط بمجلس الوزراء وينظم عملها
واختصاصاتها بقانون. المادة (103) تؤسس هيئة عامة لضمان حقوق الاقاليم
والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات
الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية والوفود
والمؤتمرات الاقليمية والدولية وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية
والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وتنظم بقانون. المادة
(104):
تؤسس بقانون هيئة عامة لمراقبة وتخصيص الواردات الاتحادية وتتكون
الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وممثلين عنها
وتضطلع بالمسؤوليات الاتية : اولا: التحقق من عدالة توزيع المنح
والمساعدات والقروض الدولية بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير
المنتظمة في اقليم. ثانيا: التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية
الاتحادية واقتسامها. ثالثا: ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال
لحكومات الاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم على وفق النسب
المقررة. المادة (105):
يؤسس مجلس يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادية يتولى تنظيم شؤون
الوظيفة العامة الاتحادية بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه
واختصاصاته بقانون. المادة (106):
يجوز استحداث هيئات مستقلة اخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون. الباب
الرابع اختصاصات السلطات الاتحادية المادة (107):
تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته
ونظامه الديمقراطي الاتحادي. المادة (108):
تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الاتية : اولا: رسم
السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات
والاتفاقيات الدولية وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها ورسم
السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية. ثانيا: وضع سياسة
الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها لتأمين
حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه. ثالثا : رسم السياسة
المالية والكمركية واصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود
الاقاليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم
السياسة النقدية وانشاء بنك مركزي وادارته. رابعا: تنظيم امور المقاييس
والمكاييل والاوزان. خامسا: تنظيم امور الجنسية والتجنس والاقامة وحق
اللجوء السياسي. سادسا: تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد. سابعا:
وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية. ثامنا: تخطيط السياسات
المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق وضمان مناسيب تدفق المياه الى
العراق، على وفق القوانين والاعراف الدولية. تاسعا: الاحصاء والتعداد
العام للسكان. المادة (109):
النفط والغاز هما ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
المادة (110):
اولا: تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من
الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع
وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد،
مع تحديد حصة لفترة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة
مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية
المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون. ثانيا: تقوم
الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم
السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطويرثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى
منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.
المادة (111):
تكون الاختصاصات الاتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات
الاقاليم: اولا: ادارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات
غير المنتظمة في اقليم، وينظم ذلك بقانون. ثانيا: تنظيم مصادر الطاقة
الكهربائية الرئيسة وتوزيعها. ثالثا: رسم السياسة البيئية لضمان حماية
البيئة من التلوث والمحافظة على نظافتها بالتعاون مع الاقاليم
والمحافظات غير المنتظمة في اقليم. رابعا : رسم سياسات التنمية
والتخطيط العام. خامسا: رسم السياسة الصحية العامة بالتعاون مع
الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم. سادسا: رسم السياسة
التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات غير
المنتظمة في اقليم.
سابعاً : رسم سياسة الموارد المائية الرئيسية وتنظيمها بما يضمن
توزيع عادل، وينظم ذلك بقانون. المادة (112):
كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية تكون من
صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والصلاحيات الاخرى
المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم تكون الأولوية فيها لقانون
الاقليم في حالة الخلاف بينهما. الباب الخامس سلـطـات الاقاليــم الفصل
الأول (الاقاليم) المادة (113):
يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات
لامركزية وادارات محلية.
المادة (114):
اولاً: يقر هذا الدستور عند نفاذه اقليم كردستان، وسلطاته القائمة
اقليماً اتحادياً.
ثانياً: يقر هذا الدستور الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لاحكامه.
المادة (115):
يسن مجلس النواب في مدة لاتتجاوز ستة اشهر من تاريخ اول جلسة له،
قانوناً يحدد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم بالاغلبية
البسيطة.
المادة (116):
يحق لكل محافظة او اكثر تكوين اقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه،
يقدم بأحدى طريقيتين:
اولاً: طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم
تكوين الاقليم.
الثاني: طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم
تكوين الاقليم.
المادة (117):
يقوم الاقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته،
وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لايتعارض مع هذا الدستور.
المادة (118):
اولاً: لسلطات الاقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية
والتنفيذية والقضائية وفقا لاحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من
اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية.
ثانياً: يحق لسلطة الاقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في
الاقليم، في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون
الاقليم بخصوص مسألةٍ لاتدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.
ثالثاً: تخصص للاقاليم والمحافظات حصة عادلة من الايرادات المحصلة
اتحادياً، تكفي للقيام باعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار
مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.
رابعاً: تؤسس مكاتب للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات
الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية.
خامساً: تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم، وبوجه خاص
انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم كالشرطة والامن وحرس الاقليم.
الفصل الثاني (المحافظات التي لم تنتظم في إقليم) المادة (119):
اولاً: ـ تتكون المحافظات من عدد من الاقضية والنواحي والقرى.
ثانياً: ـ تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات
الادارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدأ
اللامركزية الادارية، وينظم ذلك بقانون.
ثالثاً: ـ يُعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي
الاعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس.
رابعاً: ـ ينظم بقانون، انتخاب مجلس المحافظة، والمحافظ،
وصلاحياتهما.
خامساً: ـ لايخضع مجلس المحافظة لسيطرة او اشراف اية وزارة او أية
جهة غير مرتبطة بوزارة، وله مالية مستقلة.
المادة (120):
يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات او بالعكس، بموافقة
الطرفين وينظم ذلك بقانون. الفصل الثالث العاصمة المادة (121):
بغداد بحدودها البلدية عاصمة جمهورية العراق،وتمثل بحدودها الادارية
محافظة بغداد،وينظم وضع العاصمة بقانون ولايجوز للعاصمة ان تنضم
لاقليم.
الفصل الرابع الادارات المحلية المادة (122):
يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية
للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والاشوريين، وسائر المكونات
الاخرى، وينظم ذلك بقانون.
الباب السادس الاحكام الختامية والانتقالية الفصل الاول الاحكام
الختامية المادة (123):
اولاـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين او لخمس (1/5) اعضاء
مجلس النواب،اقتراح تعديل الدستور.
ثانياـ لايجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول
والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين
انتخابيتين متعاقبتين، وبناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه،
وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة
ايام.
ثالثاـ لايجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند
(ثانيا) من هذه المادة الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه،
وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة
أيام.
رابعا ـ لايجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور بما ينتقص من
صلاحيات الاقاليم التي لاتكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات
الاتحادية الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني وموافقة
اغلبية سكانه باستفتاء عام.
خامسا ـ أ ـ يعد التعديل مصادقا عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد
انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ( ثانيا) و ( ثالثا) من هذه
المادة في حالة عدم تصديقه.
ب ـ يعد التعديل نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (124):
لايجوز لرئيس الجمهورية ورئيس واعضاء مجلس الوزراء ورئيس مجلس
النواب ونائبيه واعضائه واعضاء السلطة القضائية واصحاب الدرجات الخاصة
ان يستغلوا نفوذهم في ان يشتروا او يستأجروا شيئا من اموال الدولة او
ان يؤجروا او يبيعوا لها شيئا من اموالهم او ان يقاضوها عليها او ان
يبرموا مع الدولة عقدا بوصفهم ملتزمين او موردين اومقاولين.
المادة (125):
تصدر القوانين والاحكام القضائية باسم الشعب.
المادة (126):
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية،ويعمل بها من تاريخ نشرها،مالم
ينص على خلاف ذلك.
المادة (127):
تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ او تعدل وفقا لاحكام
هذا الدستور.
المادة (128):
كل استفتاء وارد في هذا الدستور يكون صحيحا بموافقة الاغلبية
البسيطة للمصوتين مالم ينص على خلاف ذلك.
الفصل الثاني الاحكام الانتقالية المادة (129):
اولاـ تكفل الدولة رعاية السجناء السياسيين والمتضررين من الممارسات
التعسفية للنظام الدكتاتوري المباد.
ثانياـ تكفل الدولة تعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال
الارهابية.
ثالثاـ ينظم ما ورد في البندين (اولاً) و(ثانياً) من هذه المادة
بقانون.
المادة (130):
يعتمد مجلس النواب في جلسته الاولى النظام الداخلي للجمعية الوطنية
الانتقالية،لحين اقرار نظام داخلي له.
المادة (131):
تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا باعمالها بوصفها هيئة
قضائية مستقلة بالنظر في جرائم الحكم الدكتاتوري المباد ورموزه ولمجلس
النواب الغاؤها بقانون بعد اكمال اعمالها.
المادة (132):
اولاـ تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث اعمالها بوصفها
هيئة مستقلة وبالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية في اطار
القوانين المنظمة لعملها وترتبط بمجلس النواب.
ثانياـ لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها بالاغلبية
المطلقة.
ثالثاـ يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس واعضاء مجلس
الوزراء ورئيس واعضاء مجلس النواب ورئيس واعضاء مجلس الاتحاد والمواقع
المتناظرة في الاقاليم واعضاء الهيئات القضائية والمناصب الاخرى
المشمولة باجتثاث البعث وفقا للقانون ان يكون غير مشمول باحكام اجتثاث
البعث.
رابعا ـ يستمر العمل بالشروط المذكورة في البند(ثالثا)من هذه المادة
مالم يلغ بقانون.
المادة (133):
اولاـ تواصل هيئة دعاوى الملكية اعمالها بوصفها هيئة مستقلة
وبالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية وفقا للقانون وترتبط
بمجلس النواب.
ثانياـ لمجلس النواب حل الهيئة باغلبية ثلثي اعضائه.
المادة (134):
يؤجل العمل باحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد اينما وردت في هذا
الدستور الى حين صدور قرار من مجلس النواب باغلبية الثلثين وفي دورته
الانتخابية الثانية التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور.
المادة (135):
اولاـ يحل تعبير (مجلس الرئاسة)محل تعبير(رئيس الجمهورية) اينما ورد
في هذا الدستور ويعاد العمل بالاحكام الخاصة برئيس الجمهورية بعد دورة
واحدة لاحقة لنفاذ هذا الدستور.
ثانيا:
أ. ينتخب مجلس النواب رئيسا للدولة ونائبين له يؤلفون مجلسا
يسمى(مجلس الرئاسة) يتم انتخابه بقائمة واحدة وباغلبية الثلثين.
بـ. تسري الاحكام باقالة رئيس الجمهورية الواردة في هذا الدستور على
رئيس واعضاء هيئة الرئاسة.
جـ. لمجلس النواب اقالة اي عضو من اعضاء مجلس الرئاسة باغلبية ثلاثة
ارباع اعضائه بسبب عدم الكفاءة او النزاهة.
د. في حالة خلو اي منصب في مجلس الرئاسة ينتخب مجلس النواب بثلثي
اعضائه بديلا عنه.
ثالثاـ يشترط في اعضاء مجلس الرئاسة ما يشترط في عضو مجلس النواب
على ان يكون:
أ. اتم الاربعين عاما من عمره.
بـ. متمتعا بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة.
جـ. قد ترك الحزب المنحل قبل سقوطه بعشر سنوات اذا كان عضوا فيه.
د. الا يكون قد شارك في قمع الانتفاضة في عام 1991 والانفال ولم
يقترف جريمة بحق الشعب العراقي.
رابعاـ يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالاجماع ويجوز لاي عضو ان ينيب
احد العضوين الاخرين مكانه.
خامسا:
أ. ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب الى مجلس
الرئاسة لغرض الموافقة عليها بالاجماع واصدارها خلال عشرة ايام من
تاريخ وصولها اليه باستثناء ما ورد في المادتين (115) و(116)
والمتعلقتين بتكوين الأقاليم.
بـ. في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة، تعاد القوانين والقرارات الى
مجلس النواب لاعادة النظر في النواحي المعترض عليها والتصويت عليها
بالاغلبية وترسل ثانية الى مجلس الرئاسة للموافقة عليها.
جـ. في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانية
خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه تعاد الى مجلس النواب الذي له ان
يقرها باغلبية ثلاثة اخماس عدد اعضائه،غير قابلة للاعتراض ويعد مصادقا
عليها.
سادسا: يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في
هذا الدستور.
المادة (136):
اولا : تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال
تنفيذ متطلبات المادة (58) بكل فقراتها من قانون ادارة الدولة العراقية
للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها.
ثانيا : المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة
الانتقالية والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون ادارة الدولة
العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية
المنتخبة بموجب هذا الدستورعلى ان تنجز كاملة(التطبيع،الاحصاء وتنتهي
باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد ارادة
مواطنيها) في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول لسنة
الفين وسبعة.
المادة (137):
يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في اقليم كردستان منذ عام
1992 وتعد القرارات المتخذة من قبل حكومة اقليم كوردستان ـ بما فيها
قرارات المحاكم والعقود ـ نافذة المفعول ما لم يتم تعديلها او الغاؤها
حسب قوانين اقليم كوردستان من قبل الجهة المختصة فيها،مالم تكن مخالفة
للدستور.
المادة (138):
يلغى قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وملحقه عند
قيام الحكومة الجديدة،باستثناء ما ورد في الفقرة(أ) من المادة (53) و
المادة (58) منه.
المادة (139):
يعد هذا الدستور نافذا بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام
ونشره في الجريدة الرسمية وقيام الحكومة المشكلة بموجبه. |
