|
صرح مسؤول في صندوق النقد الدولي بأن وتيرة إعادة الإعمار في العراق
وإنعاش اقتصاده سيتوقفان إلى حد كبير على إقرار دستور وطني ومدى التقدم
في الإصلاح الاقتصادي.
وفي إفادته إلى المراسلين الصحفيين يوم 16 آب/أغسطس عن التقرير الذي
كان الصندوق أصدره للتو عن اقتصاد العراق، قال لورنزو بيريز إن الاتفاق
في الرأي والإقرار الرسمي للدستور سيكون "خطوة مهمة في عملية التطور
السياسي والاقتصادي" وسيكون له "تأثير له مغزاه الكبير والإيجابي على
العراق."
وقد جاءت تصريحات بيريرز -- وهو مسؤول كبير في قسم الشرق الأوسط
ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي بعد يوم واحد من موافقة الجمعية الوطنية
الانتقالية في العراق على تمديد الموعد النهائي المحدد لاستكمال وضع
مسودة الدستور الجديد للبلاد بأسبوع واحد.
أما تقرير صندوق النقد الدولي فهو أول تقييم يضعه الصندوق لاقتصاد
العراق منذ 1980 حينما قطع صدام حسين علاقاته بالصندوق.
وذكر تقرير الصندوق أن العراق حقق بعض الاستقرار الاقتصادي وشرع في
إجراء إصلاحات هيكيلية "في ظل ظروف بالغة الصعوبة." وأوصى التقرير
المسؤولين العراقيين بتحقيق تقدم بالنسبة لوضع نظام جديد للأجور،
وتحسين إطار العمل المنظم للبنوك، ووضع إطار عمل قانوني يهدف إلى
القضاء على تمويل الإرهاب وعمليات تبييض الأموال.
وقال التقرير إن اقتصاد العراق ما زال رغم ذلك "هشا" وأن البلاد ما
زالت تواجه مخاطر كبيرة.
وقال "إن هناك الكثير مما ينبغي عمله لتحويل الاقتصاد العراقي إلى
اقتصاد يعتمد على قوى السوق، وأن يكون مستندا بصورة حاسمة على انتهاج
طريق النمو المستديم."
وذكر التقرير أن القضاء على تشويه الأسعار وإيجاد مصادر إضافية
للميزانية لدعم الخدمات الاجتماعية تعد من أهم التحديات التي تواجه
العراق. وبناء على ذلك فإن مديري صندوق النقد الدولي دعوا السلطات
العراقية إلى البدء في تخفيض الدعم الحكومي الكبير لمنتجات البترول،
الذي يؤدي هو وأساليب الدعم الحكومي الأخرى إلى وجود صورة غير حقيقية
أو مشوهة للأسواق ويعتبر فرصة سانحة لممارسة الفساد.
كما دعا مديرو صندوق النقد الدولي إلى إجراء مزيد من الإصلاح في
قطاع البترول، خاصة فيما يتعلق بتعزيز السيطرة الموحدة للقطاع وتحسين
سبل مراقبة صادرات البترول. كما دعوا إلى إعادة هيكلة بنوك الدولة
والشركات المملوكة للدولة مع الأخذ في الحسبان تخفيض دور الدولة في
الاقتصاد.
وأعلن مديرو صندوق النقد الدولي أن ردهم على طلب السلطات العراقية
الحصول على مبالغ من حساب الائتمان الذي خصص لهم بحلول آخر العام
الحالي 2005 سيتوقف على مدى ما يتحقق من تقدم بالنسبة للإصلاحات
الهيكلية بالإضافة إلى التحسن في أساليب الحكم والإدارة وفي البنية
الأساسية للإدارة والمؤسسات.
ودعوا العراق إلى الشروع في المفاوضات الخاصة بإعادة هيكلة الديون
مع الجهات المقرضة التي لم تكن ضمن اتفاقه مع مجموعة نادي باريس لكبار
الدول الدائنة للعراق.
يذكر أن عدد الدول الأعضاء في نادي باريس هو 19 دولة (أستراليا
والنمسا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا
العظمى وأيرلندا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وروسيا وأسبانيا
والسدويد وسويسرا والولايات المتحدة ) ، وأن تلك الدول اتفقت في تشرين
الثاني/نوفمبر 2004 على تخفيض ديون العراق بنسبة 80 % بحلول 2008 .
وطبقا لتقديرات صندوق النقد الدولي فإن اقتصاد العراق نما بنسبة
تقارب الـ50 % في العام 2004، وتعود معظم الزيادة إلى عائدات البترول.
غير أن الصندوق خفض توقعاته بالنسبة لنمو الاقتصاد العراقي في العام
2005 إلى 4 % بعد أن كانت 17 % بسبب التوقعات بأن استمرار التمرد
والهجمات الإرهابية على البنية الأساسية للبترول في العراق قد تؤدي إلى
تقييد إنتاج البترول. |
