|
قالت المنظمة المصرية لحقوق الانسان يوم الثلاثاء ان 22 مصريا ماتوا
تحت التعذيب في أقسام الشرطة عام 2004 مقابل ثمانية في عام 2003.
ودعت منظمة هيومان رايتس ووتش الرئيس حسني مبارك لتشكيل لجنة مستقلة
للتحقيق في ضرب متظاهرين يوم السبت في القاهرة وأن يشمل التحقيق وزير
الداخلية حبيب العادلي.
وقالت المنظمة المصرية لحقوق الانسان في تقريرها السنوي عن حالة
حقوق الانسان في مصر "رصدت المنظمة... وفاة 22 شخصا في أقسام ومراكز
الشرطة نتيجة لممارسات التعذيب في حين بلغ عدد الوفيات العام الماضي
(2003) ثماني حالات."
وأضافت أن هذا "يوضح مدى استشراء ظاهرة التعذيب داخل أقسام ومراكز
الشرطة وتردي الاوضاع الصحية والمعيشية داخل السجون."
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من وزارة الداخلية على التقرير
الذي قال حافظ أبو سعدة الامين العام للمنظمة ان الوزارة أرسلت يوم
الثلاثاء في طلب نسختين منه.
وفي مؤتمر صحفي في مقر المنظمة بمناسبة صدور التقرير قال أبو سعدة "التقرير
لا يرصد على سبيل الحصر كل انتهاكات حقوق الانسان في مصر" ولكن يقدم
أمثلة منها.
وأضاف "أظن أن التغطية الكاملة تحتاج الى امكانيات ضخمة. مصر تحتاج
الى عدد أكبر من منظمات حقوق الانسان."
وتراقب انتهاكات حقوق الانسان في مصر منظمات عربية ودولية بينها
المنظمة العربية لحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان
رايتس ووتش ومقرها نيويورك.
وجاء في تقرير المنظمة المصرية الذي صدر في 500 صفحة وحصلت رويترز
على نسخة منه "شهد عام 2004 توسعا في ممارسات العقاب الجماعي التي طالت
قطاعات واسعة من المواطنين في اطار الاجراءات المشددة التي قامت بها
الاجهزة الامنية وشملت...الاعتقالات العشوائية الواسعة النطاق واحتجاز
الرهائن وحظر التجول واطلاق النار بصورة عشوائية وترويع أمن
المواطنين."
وأضاف التقرير "تجلت أبرز مظاهر العقاب الجماعي في محافظة (شمال
سيناء وعاصمتها مدينة) العريش حيث اعتقل ما يقرب من نحو 3000 شخص."
وألقت السلطات المصرية القبض على أعداد كبيرة من سكان شمال سيناء
بعد تفجيرات وقعت في أكتوبر تشرين الاول في منتجع طابا الواقع على
الحدود المصرية الاسرائيلية ومنتجعين في منطقة نويبع القريبة وقتل فيها
34 بينهم 12 سائحا اسرائيليا.
وقال أبو سعدة ان القبض على أعداد كبيرة من الاشخاص فيما يتصل
بالاعمال التفجيرية مثل تفجيرات طابا وانفجارات شرم الشيخ التي لقي 64
على الاقل حتفهم فيها الشهر الماضي يعبر عن "عجز في كفاءة الاجهزة
الامنية في مواجهة هذه الاحداث."
وأضاف "لسنا في حاجة الى تشريع جديد بقدر ما نحن في حاجة الى تطوير
أجهزة الامن وأساليبها في البحث والتقصي وجمع المعلومات."
وقال "ماذا تريد (السلطات) أكثر من هذا.. هل تريد أن تعتقل الناس 22
سنة.. ثم ماذا بعد..
"في ظل اعتقال أشخاص 22 سنة حصلت هذه الاحداث. واذا استمرت هذه
السياسة الامنية سوف نستمر في (توقع) عمليات ارهابية أكثر وأعنف."
وكان الرئيس حسني مبارك قد قال في خطاب اعلان رغبته في الترشيح
لفترة رئاسة جديدة في الشهر الماضي انه سيعمل على وقف العمل بقانون
الطواريء الذي يسمح باعتقال الاشخاص لفترات طويلة ليحل محله قانون
لمكافحة الارهاب.
وقال الامين العام لكبرى منظمات حقوق الانسان المصرية ان "قانون
مكافحة الارهاب لا بد أن يستند الى معايير دولية في حماية حقوق
الانسان... عندنا 20 ألف قنبلة موجودة.. الشبان الذين فقدوا 10 أو خمس
سنوات من حياتهم دون محاكمة."
وحذر من أن أيا من هؤلاء المعتقلين قد يكون مستعدا بعد خروجه من
السجن للتجنيد في أي تنظيم والقيام بأي عمل ارهابي.
وحول احتمال تصاعد انتهاكات حقوق الانسان مع اقتراب انتخابات
الرئاسة قال أبو سعدة "من رأيي أن هناك مؤشرا خطيرا حدث في القبض على
المتظاهرين... في ميدان التحرير (يوم السبت) لانهم أحيلوا الى نيابة
أمن الدولة... واضح أن هناك ضيقا في صدر الحكومة من التظاهر."
وكانت قوات الامن احتجزت لفترة قصيرة أثناء مظاهرة في القاهرة يوم
السبت عددا من قياديي حركات وأحزاب معارضة وصحفيين كما اعتقلت لمدة
يومين 20 اخرين أفرج عنهم بكفالة يوم الاثنين.
وأضاف أبو سعدة "هذا يخيف من أن المرحلة القادمة يمكن أن تشهد تطورا
أسوأ لكننا نحذر من هذا لان المجتمع المصري الان تأهب لاحداث تغييرات
كبرى على مستوى الاصلاح السياسي والديمقراطي والتراجع عن هذا الاصلاح
يمكن أن يكون بمثابة خطر انهيار."
ورشح مبارك (77 عاما) نفسه يوم الجمعة لفترة رئاسة خامسة مدتها ست
سنوات وسط معارضة من حركات وأحزاب سياسية تطالب بانهاء عهده. وستجرى
الانتخابات في السابع من سبتمبر أيلول القادم.
وطالبت منظمة هيومان رايتس ووتش مبارك يوم الثلاثاء بتشكيل لجنة
مستقلة فورا للتحقيق في ضرب المتظاهرين المعارضين لترشيحه يوم السبت
قائلة ان ما حدث يشير الى أن قرارا عالي المستوى صدر بضرب المتظاهرين.
وقالت "لذلك فان أي تحقيق يجب أن يتناول دور وزير الداخلية حبيب
العادلي."
وقال نائب مدير قسم الشرق الاوسط في المنظمة جو ستارك "أصبحت وحشية
الشرطة ضد المحتجين سلميا هي العادة في مصر مرة أخرى."
وأضاف "ما رأيناه في القاهرة مساء السبت يعكس قرارا عالي المستوى
ليس فقط بمنع مظاهرة بل أيضا بانزال عقاب بدني بهؤلاء الذين تجرأوا على
الاحتجاج على ترشيح مبارك." |
